احتجاجات على سياسة الهجرة الصارمة في اليونان

احتجّ مئات المتظاهرين في أثينا، اليوم السبت، على سياسات الهجرة المتشدّدة التي تعتمدها اليونان، متّهمين الحكومة المحافِظة بـ"قتل" المهاجرين طالبي اللجوء عبر عمليات صدّ غير قانونية.

وفي خلال التجمّع الذي شارك فيه لاجئون أمام مقرّ البرلمان اليوناني، رُفعت لافتات كُتب عليها "أوقفوا الصدّ.. لتسقط حكومة القتلة" و"دم الأبرياء يصرخ من أجل العدالة"، وغيرها من الشعارات. كذلك ضمّن محتجّون آخرون لافتاتهم تواريخ غرق زوارق مهاجرين في بحر إيجة.

أمّا آخرون فربطوا ما بين مقتل مهاجرين في البحر ومأساة القطار التي وقعت باليونان، في 28 فبراير/ شباط الماضي، والتي أودت بحياة 57 شخصاً وأُلقي اللوم فيها على حكومة الرئيس كيرياكوس ميتسوتاكيس. وهتفوا: "متسوتاكيس.. يداك ملطّختان بالدماء.. أطفال قتلى في البحر.. أطفال قتلى في القطارات".

ومنذ تولّيها السلطة قبل أربعة أعوام، عزّزت الحكومة اليونانية المحافِظة حدودها البرية والبحرية مع تركيا، في محاولة لوقف تدفّق المهاجرين غير النظاميين. وقال وزير الشرطة تاكيس ثيودوريكاكوس، هذا الأسبوع، إنّه سوف يُصار إلى توقيع عقد لبناء امتدادٍ بطول 35 كيلومتراً للسور الفولاذي المشيَّد على الحدود مع تركيا، في الأيام المقبلة.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

أثينا تطلب من الاتحاد الأوروبي المساعدة لمواجهة الهجرة السرية

وفي حادثة الهجرة الأخيرة التي وقعت في المياه اليونانية، قُتلت امرأة ورجل في مارس/ آذار الجاري، بعدما غرق زورق سريع كان يقلّ على متنه نحو 30 مهاجراً غير نظامي بالقرب من جزيرة كوس. وقبل ذلك بشهر، غرقت امرأة ورجل عندما تحطّم زورق يحمل على متنه 41 مهاجراً غير نظامي، عند ساحل صخري في جزيرة ليسبوس.

وفي سياق متصل، كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن أنّه يعمل مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتنظيم عودة طوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم، ولنقل اللاجئين إلى مخيّمات قبل إعادة توطينهم في دول الاتحاد الأوروبي أو في أخرى. كذلك أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، في يناير/ كانون الثاني الماضي، أنّ الاتحاد الأوروبي يعتزم إبرام اتفاقيات بشأن الهجرة مع دول مثل بنغلادش وباكستان ومصر والمغرب وتونس ونيجيريا بهدف "تحسين عودة (مهاجرين) ومنع مغادرة" آخرين.

تجدر الإشارة إلى أنّ اليونان أعادت أكثر من ثمانية آلاف شخص في العامَين الماضيَين إلى أوطانهم، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، بحسب ما أفاد وزير الهجرة نوتيس ميتاراخي هذا الأسبوع.

ولطالما نفت الحكومة اليونانية الاتّهامات بشأن صدّ المهاجرين غير النظاميين، على الرغم ممّا يدلي به مهاجرون بالإضافة إلى اتهامات صادرة عن منظمات حقوقية وعن المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق المهاجرين فيليبي غونزاليس موراليس. فالأخير كان قد صرّح في العام الماضي بأنّ "عمليات الصدّ على الحدود البرية والبحرية باتت سياسة الأمر الواقع المعمّمة في اليونان".

(فرانس برس)