اتفاق بين الجزائر والنيجر حول ترحيل طوعي للمهاجرين

أعلنت السلطات في النيجر استئناف عمليات ترحيل طوعي لرعاياها المقيمين بطريقة غير نظامية في الجزائر، وذلك بعد تفاهم بين البلدَين لتنظيم هذه العملية، من أجل الانتهاء من الجدال السياسي الذي أثير قبل أسبوعَين بشأن هذا الملف والذي أدّى إلى احتجاج رسمي من وزارة الخارجية النيجرية ثمّ ردّ من الخارجية الجزائرية.

وراحت الممثلية الدبلوماسية للنيجر في الجزائر تتّخذ، منذ أمس الأحد، ترتيبات تنظيم عملية ترحيل طوعي لرعاياها بدعم أممي. وقد وجّهت القنصلية العامة للنيجر في الجزائر نداءً‏ إلى الجالية النيجرية أعلنت فيه أنّ الحكومة "تدرس، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة، العودة الطوعية لمواطنينا من تمنراست (جنوب الجزائر) إلى النيجر". وفي هذا الإطار، بدأت المصالح القنصلية تستقبل المهاجرين الراغبين في العودة الطوعية وتسجّل أسماءهم. ودُعي مواطنو النيجر الراغبون في الانضمام إلى هذا البرنامج إلى تسجيل أنفسهم في لوائح خاصة لدى مصالح القنصلية في مدينة تمنراست، علماً أنّ الجزائر سوف تتولّى الأمور اللوجيستية من قبيل توفير الحافلات والطائرات العسكرية التي تسمح بنقل المهاجرين إلى بلادهم في ظروف مريحة.

ويتمركز آلاف من المهاجرين غير النظاميين الوافدين من دولة النيجر في تمنراست وعدد من المدن القريبة منها مثل عين قزام التي تقع على مقربة من الحدود البرية بين الجزائر والنيجر. وقد تزايدت أعدادهم وتوسّع انتشارهم في الشوارع والمساحات العامة في الفترة الأخيرة، الأمر الذي مثّل قلقاً كبيراً للسلم المدني والأهلي في الجزائر، بحسب المعنيين، خصوصاً مع تورّط أعداد منهم في قضايا اتجار بالمخدرات وتزوير وتسوّل وغيرها. وقد دفع ذلك الحكومة الجزائرية إلى اتّخاذ قرار إعادة تجميعهم في مراكز عبور منظّمة ونقلهم إلى الحدود من أجل تسليمهم إلى سلطات النيجر.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

تدفّق المهاجرين يتزايد منذ إلغاء النيجر قانوناً يجرّم تهريب البشر

لكنّ الحكومة النيجرية احتجّت، في بداية شهر إبريل/ نيسان الجاري، على ما وصفته طريقة معاملة غير مقبولة من مصالح الأمن الجزائرية مع رعاياها في خلال تجميعهم ونقلهم إلى ما وراء الحدود. ومن ثم، استدعت خارجية النيجر السفير الجزائري لدى نيامي بخدة مهدي لإبلاغه ذلك، والتعبير عن استيائها إزاء ما وصفته بأنّه ترحيل في ظروف غير مناسبة لرعاياها من المهاجرين غير النظاميين من الجزائر إلى النيجر.

من جهتها، ردّت الخارجية الجزائرية على موقف النيجر من خلال استدعاء مماثل لسفيرها لدى الجزائر أمينو مالام مانزو، وأبلغته أنّ ما صدر عن حكومة نيامي بشأن ترحيل مواطني النيجر المقيمين بطريقة غير قانونية لا يستند إلى أسس، وشدّدت على أنّ ثمّة إطاراً ثنائياً مخصّصاً لهذه المسألة. كذلك لفتت انتباه السفير إلى أنّه لا بدّ من أن يبقى هذا الإطار "الفضاء المفضّل لمناقشة كلّ المعطيات وكلّ التطوّرات المرتبطة بهذه القضية ومعالجتها"، في إشارة إلى رفضها إثارة هذه القضايا إعلامياً وسياسياً من خارج الإطار الثنائي.

وتمثّل هذه المستجدات وإعلان الممثلية الدبلوماسية للنيجر بدء ترتيبات الترحيل الطوعي لرعاياها المقيمين بطريقة غير نظامية في الجزائر مؤشّراً إلى توصّل حكومتَي البلدَين الجارَين إلى تفاهم مشترك وخطة عمل مشتركة لتنظيم العملية بطريقة سلسلة تأخذ في عين الاعتبار التخوّفات التي عبّر عنها كلّ من الطرفَين.