طالب رئيس اتحاد العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، جمال عبد الله، في إجابة عن سؤال لـ"العربي الجديد" خلال مؤتمر صحافي في رام الله، اليوم الأربعاء، بجهة ضامنة للحوار مع وكالة الغوث وفق سقف زمني، مؤكدا أنه لن يتراجع عن الإضراب حتى الاستجابة لمطلب زيادة أجور العاملين.
ويستمر إضراب الاتحاد منذ ثلاثة أيام على التوالي، في ظل توقف الخدمات بما فيها التعليم والصحة في المخيمات الفلسطينية.
وخلال المؤتمر المشترك مع الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي عقد اليوم الأربعاء، طالب الائتلاف بسحب الوكالة للإجراءات التي اتخذتها في حق اتحاد العاملين التي تمثلت بوقف رئيسه وإنذارات وخصومات لموظفين، كما طالب بفتح حوار جدي ومسؤول مع الاتحاد، ما يسهم في تقليص عمر الإضراب قبل أن تنعكس آثاره على القطاعات الأساسية من صحة وتعليم في المخيمات.
ويخوض الإضراب بحسب اتحاد العاملين 3700 موظف منذ الإثنين 23 يناير/كانون الثاني الجاري، بعد وصول الأزمة إلى ذروتها بوقف رئيس الاتحاد عن العمل وفق إجازة إجبارية، بسبب إجراءات نقابية تمثلت بإغلاق الاتحاد لمقر رئاسة الوكالة في القدس.
وقال جمال عبد الله، إن سبب التصعيد النقابي عدم رفع رواتب العاملين منذ العام 2008، إذ أصبحت رواتب الموظفين أقل من مرتبات السلطة الفلسطينية التي تعتبرها الوكالة "رب العمل المقارن".
وأضاف أن الوكالة أجرت مسحاً دورياً للأجور في شهر مارس/آذار من العام الماضي، أشركت فيه الاتحاد خلال فترة جمع المعلومات، لكنها عملت منفردة في استخلاص النتائج، والخروج بخلاصة أن العاملين في الوكالة يتقاضون رواتب أعلى من رواتب الموظفين في السلطة الفلسطينية بسبعة عشر بالمائة، متهما الوكالة بالتلاعب في النتائج.
ورغم ذلك، فإن 10 وظائف معيارية استحقت الزيادة وفقا لنتائج مسح الوكالة، بحسب المتحدث، مقارناً هذه النتيجة بالعام 2008 حيث تمت زيادة الموظفين بـ8.5% رغم أن وظيفتين فقط ظهرتا في المسح على أنهما أقل من رواتب السلطة.
وحول تسلسل الاحتجاجات، قال إن الاتحاد خاض حوارا استمر سبعة أشهر دون جدوى، وقدّم الدراسات التي تثبت استحقاق الزيادة، إلى أن أعلن في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي نزاع عمل وأعطى الوكالة المدة القانونية وهي 21 يوما، فكان الرد حسب وصفه بالتنكيل بالاتحاد والخروج عن قوانين الأمم المتحدة واستهداف رئيس الاتحاد بالوقف عن العمل والحسم من رواتب أعضاء الهيئة الإدارية.
وأضاف عبد الله أن الاتحاد تجنب الوصول إلى الإضراب للحفاظ على مصالح الأهالي في المخيمات، خصوصا وأنه يعاني ضغطا كبيرا عليهم في ملف التعليم، حيث يدرس في مدارس الوكالة في الضفة قرابة 45 ألف طالب، والصحة، وعدم جمع النفايات ما يعني تراكمها، لكنه اضطر لذلك.
وحول مبادرات الحلّ، قال إن وزارة العمل قدمت مقترحا بتراجع الاتحاد عن إغلاق مقر رئاسة الوكالة في القدس، مقابل تراجع الأونروا عن إجراءاتها، والجلوس لطاولة حوار بسقف زمني وضمانة وزارة العمل، ووافق عليها الاتحاد لكن الوكالة لم توافق.
وأضاف: "ورد إلى مسامعنا أن المفوض العام يريد وقف رواتب الموظفين المستحقة وهذا خرق لجميع الأنظمة، كما توارد لمسامعنا أن الوكالة تريد التعاقد مع شركة حراسة لمواجهة الإجراءات النقابية".
ويؤكد عبد الله أن الاتحاد يطالب بالحد الأدنى من الزيادة وهي 200 دينار أردني على الراتب لثلثي الموظفين، إذ إن الوكالة قامت بإضافة هذه الزيادة لحملة الهوية المقدسية فقط وهم يشكلون الثلث. كما أشار إلى أن الوكالة انتهجت التوظيف بنظام المياومة (بدلا من نظام الموظفين المثبتين)، بمعدل ثلث الموظفين وهو ما اعتبره أمرا خطيرا.
وطالب عبد الله بالضغط على الوكالة من السلطة الفلسطينية بصفتها الدولة المستضيفة، ومن الرئاسة والحكومة والفصائل الفلسطينية، من أجل جلوس الوكالة للحوار الجاد، مؤكدا التواصل مع كل الجهات الفلسطينية من أجل ذلك.
واعتبر ائتلاف عدالة على لسان منسقته ليان كايد خلال المؤتمر الصحافي، أن مطالب الاتحاد نقابية مشروعة، ومسار نزاع العمل الذي اتخذه يتوافق مع القوانين والتشريعات المحلية والدولية، وأنه كان من الممكن تفادي الوصول إلى الإضراب، بفتح أونروا باباً جدياً لحوار فاعل وحقيقي مع موظفيها.
واستهجن الائتلاف ما وصفه بالإجراءات التعسفية من قبل إدارة أونروا بتوقيف العاملين، والإنذارات والحسومات على الرواتب.
وقالت كايد إن "المهمة الرئيسية اليوم، تتمثل في حماية أونروا وحفظ ولايتها، في ظل التوجهات الدولية الرامية إلى "إنهاء ملف اللاجئين"، وما شهدناه في السنوات الماضية من تقليص ميزانية أونروا، وسلسلة من المشاريع والتصريحات، بتقليص الخدمات المقدمة من قبلها، أو تحويل هذه الخدمات إلى وكالات دولية أخرى. إضافة إلى اتفاقيات كاتفاقية الإطار وتبعياتها على حياة اللاجئين الفلسطينيين، وموظفي أونروا الذين فُرضت عليه رقابة مستمرة وقيود أمنية، داخل وخارج ساعات الدوام تحت مبدأ الحيادية".
وكان المستشار الإعلامي للوكالة عدنان أبو حسنة قال لـ"العربي الجديد" الأسبوع الماضي، إن القرار الصادر بحق عبد الله هو إجازة إجبارية مدفوعة إلى حين انتهاء التحقيقات، بسبب قيام مجموعة من الاتحاد في 15 من الشهر الجاري بالسيطرة على مقر أونروا في الشيخ جراح في القدس.
ووصف أبو حسنة العام الجاري، بأنه من أصعب الأعوام ماديا، وتابع: "نحن بالكاد وبجهود خارقة من مفوض أونروا وطرق كل الأبواب استطعنا دفع الرواتب وثمن الخدمات، وخرجنا من العام الماضي بدين قدره 70 مليون دولار، رحّل إلى العام 2023، وهذا عبء على ميزانية الوكالة في سنة خطيرة ماليا".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
