ائتلاف الخليج ضد التطبيع يبلغ عشر جامعات بريطانية بمقاطعتها

14 اغسطس 2024
معسكر طلاب جامعة ليدز البريطانية لأجل غزة، 17 مايو 2024 (ربيع عيد/ العربي الجديد)
+ الخط -
اظهر الملخص
- **مقاطعة الجامعات البريطانية**: أبلغ ائتلاف الخليج ضد التطبيع عشر جامعات بريطانية بإدراجها في قائمة مقاطعة بسبب دعمها للإبادة في غزة، وتعاونها مع شركات السلاح المصدرة لجيش الاحتلال.

- **الجامعات المستهدفة**: تشمل القائمة جامعات نيوكاسل، مانشستر، ليفربول، كوفنتري، نورثمبريا، لندن كوين ماري، نوتنغهام، مانشستر متروبوليتان، بورتسموث، وليدز، وقد تم تحذيرها من المسؤولية الجنائية.

- **تداعيات المقاطعة**: تواجه الجامعات البريطانية أزمة مالية متوقعة في 2024، مما يزيد من اعتمادها على الطلاب الدوليين، وتتعرض لضغوط مالية متزايدة مع انخفاض أعدادهم.

أبلغ ائتلاف الخليج ضد التطبيع عشر جامعات بريطانية بإدراجها في قائمة مقاطعة مستهدفة بسبب دورها في الإبادة الجماعيّة المستمرة في غزة. وبحسب البيان الصادر عن الائتلاف اليوم الأربعاء، قام الائتلاف بتوجيه رسائل لنواب رؤساء الجامعات العشر بأن المقاطعة تأتي ردًا على إصرار الجامعات على "توثيق العلاقات مع الشركات والمؤسسات التي تلعب دور المستفيد من الإبادة الجماعية والاحتلال".

ويتّهم الائتلاف هذه الجامعات بالمشاركة في "التمويل والتعاون المشترك مع شركات صناعة وتطوير السلاح المصدرة لجيش الاحتلال". كما تأتي المقاطعة نتيجة "لأشكال أخرى من تواطؤ الجامعات مع الإبادة والاحتلال، كرفضها للاعتراف بالإبادة الجماعيّة في غزة، واستخدام العنف لقمع للاحتجاجات الطلابيّة المستمرة، فضلاً عن فشلها في الاستجابة لمطالبهم العادلة".

وتضم قائمة الجامعات كلًّا من جامعة نيوكاسل، جامعة مانشستر، جامعة ليفربول، جامعة كوفنتري، جامعة نورثمبريا، جامعة لندن كوين ماري، جامعة نوتنغهام، جامعة مانشستر متروبوليتان، جامعة بورتسموث، وجامعة ليدز. وتُعتبر هذه الجامعات بحسب البيان من بين الوجهات "الأكثر شعبيّة للطلاب من الخليج العربي، وقد تم إنذارها جميعًا من قبل المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين (ICJP) والذي أصدر تحذيراً بالمسؤولية الجنائيّة عن أي استثمارات في الإبادة والاحتلال".

واعتبر البيان أن موقف مؤسسات التعليم العالي في بريطانيا يُظهر بوضوح "تجاهلاً شديدًا لكرامة وسلامة الطلاب في فلسطين وبريطانيا على حد سواء"، إذ اتخذت الجامعات "من القمع أسلوباً للرد على احتجاجات الطلبة والتي تطالب الجامعات بالتوقف عن دعمها للمؤسسات المستفيدة من الإبادة". وأشار البيان إلى أن الأمر لا يبدو جديداً، إذ "سبق للعديد من الطلبة الدوليين والمحليين والأساتذة الإبلاغ عن دور الجامعات البريطانيّة في حماية الاحتلال من النقد العام، وذلك عبر المصادقة على وثائق تجرّم نقد الكيان الصهيوني".

ائتلاف الخليج ضد التطبيع ينتقد دعم جامعات بريطانيا للاحتلال

وأشار الائتلاف الذي ينشط في مناهضة التطبيع في دول الخليج العربي، إلى أنه في الأشهر الماضية، وخلال احتجاجات الطلبة الرافضة لجرائم الإبادة في غزة "تطاول القمع إلى استخدام العنف مما أدى إلى إصابات عديدة بين الطلبة، منهم من أدخل إلى المستشفى لإصابات خطيرة. وقد أظهرت مقاطع فيديو عدة تعرض الطلاب للاعتداء الجسدي والجنسي وخلع الحجاب باستخدام القوة من قبل قوات الشرطة المخولة من الجامعات، وبمشاركة وإشراف مسؤولي الجامعات"، الأمر الذي يعكس "مدى تورط قطاع التعليم العالي في المملكة المتحدة في الإبادة الجماعيّة، من خلال التعاون البحثي مع الصناعة العسكرية وصناعة المراقبة والتجسس والمرتبطة بعلاقات وثيقة مع قوات الاحتلال".

وذكر البيان قيام شركات مثل  BAE Systems، QinetiQ، Thales، Leonardo،Lockheed Martin وغيرها، على "مشاريع البحث والتطوير داخل المؤسسات التعليميّة البريطانيّة وتدمج نتائج هذه الأبحاث في الأسلحة المستخدمة من قبل قوات الاحتلال".

وأشار متحدث باسم ائتلاف الخليج ضد التطبيع إلى أن الائتلاف "مدرك لدور الأبحاث العسكرية والتجسسية في صفقات التطبيع الحالية بين دول الخليج والكيان الصهيوني، ولخطورتها حيث يتأتى نتاجها في قمع شعوب العالم، بما فيهم الشعب الفلسطيني". كما أوضح بأن الدعوة إلى مقاطعة مستهدفة للجامعات البريطانيّة "تُبرز الدور المرسوم مسبقًا للطالب الخليجي والذي يستطيع من خلاله منع الدعم للاحتلال"، وأن مقاطعة هذه الجامعات هي "حفظًا للكرامة قبل السلامة". ويأمل القيمون على هذه الحملة في "تحقيق خسائر مالية لهذه الجامعات" نتيجة لرفض الطلاب من الخليج العربي للانضمام والتسجيل فيها.

وتحدثت العديد من التقارير أخيرًا عن مواجهة الجامعات البريطانية لأزمة مالية حادة في عام 2024، مما يهدد استقرارها المالي على المدى القريب. وتأتي هذه الأزمة بعد سنوات من تجميد الرسوم الدراسية المحلية وتزايد التضخم، إذ أصبحت العديد من الجامعات تعتمد بشكل كبير على الطلاب الدوليين الذين يدفعون رسومًا أعلى بكثير من الطالب المحلي. ومع ذلك، فإن أعداد الطلاب الدوليين بدأت بالانخفاض بشكل كبير، مما أدى إلى زيادة الضغط المالي على الجامعات.

المساهمون