أعلنت الحكومة الإيطالية، اليوم الاثنين، أنّها سوف تحوّل عشرات آلاف المهاجرين الذين يجرى إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط إلى مركزَين مخصّصَين لهذا الغرض في ألبانيا، في حين تدرس إيطاليا طلبات اللجوء الخاصة بهم.
ويأتي الاتفاق مع ألبانيا، التي ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، في أعقاب اجتماع عُقد في روما بين رئيس الوزراء الألباني إيدي راما ورئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتطرّفة جورجيا ميلوني، التي فازت في الانتخابات العام الماضي مستندة إلى تعهّدها بوضع حدّ للهجرة غير النظامية إلى بلادها.
وأوضح مكتب ميلوني، في بيان، أنّ مبنيَين سوف يُشيّدان لاستيعاب ما يصل إلى ثلاثة آلاف شخص في وقت واحد، من أجل "تسريع معالجة طلبات اللجوء أو الإعادة المحتملة" إلى البلدان الأم لـ"المهاجرين الذي أُنقذوا في البحر".
أضاف مكتب رئيسة الوزراء أنّ بناء المركزَين سوف يكون على نفقة إيطاليا، في ميناء شينغجين وفي منطقة جادر شمال غربي ألبانيا، وسوف يكونان مصمّمَين لاستيعاب نحو 39 ألف شخص سنوياً.
Italia e Albania oggi firmano un importante protocollo d'intesa che si pone gli obiettivi di contrastare il traffico di esseri umani e prevenire i flussi migratori irregolari. Uno storico accordo per il quale voglio ringraziare il Primo Ministro @ediramaal e l’intero governo… pic.twitter.com/1EhVUMfHGn
— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 6, 2023
وصرّحت ميلوني أمام الصحافيين، عقب لقائها راما، بأنّه لن يُصار إلى إرسال القصّر أو النساء الحوامل و"الأشخاص الضعفاء" إلى هذَين المركزَين.
وأشار مكتبها إلى أنّ الاختصاص القانوني في ما يتعلّق بالمركزَين سوف يكون لإيطاليا، في حين أنّ ألبانيا توفّر التأمين الخارجي لهما، علماً أنّه من المتوقع الانتهاء من العمل بهما بحلول ربيع عام 2024.
وفي حال رفضت إيطاليا طلبات اللجوء، ترحّل ألبانيا المهاجرين.
وقد يساعد هذا الإجراء في تخفيف الاكتظاظ المزمن في مراكز معالجة طلبات اللجوء الأولية في إيطاليا، التي وصل إليها مئات آلاف المهاجرين في الأعوام الماضية، بعد رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر عبر البحر الأبيض المتوسط، انطلاقاً من ليبيا وتونس وتركيا ودول أخرى.
وعلى الرغم من تعهّدات ميلوني بوقف عبور قوارب الهجرة غير النظامية من شمال أفريقيا إلى إيطاليا، فإنّ أكثر من 145 ألف شخص وصلوا إلى شواطئها حتى الآن منذ بداية عام 2023، مقارنة بـ88 ألف شخص في الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب ما تفيد البيانات الرسمية.
يُذكر أنّ إيطاليا سعت إلى الحصول على مزيد من التضامن من دول في الاتحاد الأوروبي الأخرى لمساعدتها في التعامل مع أعداد المهاجرين الكبيرة، إنّما من دون جدوى. وبالتالي التفتت إلى ألبانيا.
وعرضت إيطاليا، في البيان الذي أُعلن فيه الاتفاق، دعمها لآمال ألبانيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وعبّرت ميلوني أمام الصحافيين عن امتنانها لنظيرها الألباني لتقديمه المساعدة، قائلة إنّ ألبانيا "ليست فقط صديقة إيطاليا وإنّما صديقة الاتحاد الأوروبي أيضاً". وذكرت أنّ ألبانيا "تتصرّف كما لو كانت عضواً" في الاتحاد الأوروبي.
من جهته، عبّر الزعيم الألباني عن امتنانه نيابة عن الألبان الذين وجدوا ملجأ في إيطاليا، بعد أن فرّوا "من الجحيم إلى حياة أفضل"، في إشارة إلى تدفّق الألبان على إيطاليا في تسعينيات القرن الماضي.
في مقابل ذلك، قال النائب المعارض وزعيم حزب الخضر أنجيلو بونيلي إنّ الاتفاق بين اإيطاليا وألبانيا يُعَدّ "انتهاكاً صارخاً للاتفاقات والقانون الدولي". أضاف في مذكّرة أنّ الحكومة "تستعين بمصادر خارجية لتحمّل مسؤولياتها، في ظلّ خطر إنشاء مراكز اعتقال لا تضمن معايير الاستقبال واحترام الكرامة الإنسانية بصورة كافية".
(فرانس برس، أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
