كم كلّف العملاء قطاع غزّة ثمناً باهظاً أثناء الحروب من أرواح مدنيّين ومقاومين؟ كم تسبّبوا في خراب القطاع وتدميره بل ومسح مناطق سكنيّة بأكملها، بعد أن أبلغوا الاستخبارات الصهيونيّة بمعلومات تدّعي وجود أنفاق تحت المباني والمنشآت السكنيّة والصناعيّة حتى؟ كم مرّة تم تحذيرهم وفتح "باب التوبة" لهم من حكومة حماس السابقة، في خطوة لانتزاع أقلّ القليل من الوفاء لفلسطين ومقاوميها؟
تباينت آراء الفلسطينيّين حول قضيّة إعدام العملاء في غزّة، فمعظم من قابلهم "جيل العربي الجديد" أبدوا تأييدهم لقرار الإعدام لما له من مصلحة في ردع العملاء وحماية المقاومة الفلسطينيّة، بشرط وجود محاكم عادلة لتلافي قتل أبرياء بمجرّد الشك بهم، في حالات الحروب خاصّة.
يقول كريم قدورة لـ "جيل العربي الجديد" وهو مؤيّد للقرار: "أنا مع، حتى يكونوا عبرة لغيرهم ولكن بشرط أن يرحم المجتمع ذويهم الذين لا دخل لهم بما فعل أبناؤهم. كما وجود مراقبة للمحاكم الثوريّة وتنفيذ الإعدامات في حال الحرب"، ويتّفق معه هيثم سويرجو مضيفاً: "وجب إعدامهم في ميدان عام رمياً بالرصاص ولكن دون كشف وجوههم وأسمائهم".
في حين قال أحمد أبو ريا: "أنا ضد حكم الإعدام بالأساس، ويمكن للقضاء أن يستخدم أحكاماً أقسى كالسجن مدى الحياة"، مضيفاً: "كيف لإنسان أن يقرّر إنهاء حياة آخر؟ خاصّة في حالة الحرب التي تقتضي وقتاً أكبر للتأكد من أنه عميل أم لا"، يتفق معه أحمد الذي اعتبر قرار الإعدام غير عادل، وأنه بحاجة إلى محاكم عادلة تحمل أدلة لا إعدامات لمجرّد الشك كما يحدث في المحاكم الميدانيّة في فترات الحرب.
ويعقب نور العايدي: "من حيث المبدأ فإن المتأمِّل في الحرب الأخيرة كمثالٍ على ما سببه العملاء من دمار للشعب والمقاومة، لن يتوانى عن اختيار خيار الإعدام لمن ثبت جرمه وعاون عدو شعبه على أبناء شعبه أياً كان السبب، ويجب معاملة كل عميل بحسب جرمه وبتسترٍ شديد لكي لا يطال جرمه من لا ذنب له فيه، والعمل على معاقبة المتورطين في العمالة يجب أن يرافقه عمل حقيقي وحثيث على معالجة، بالأحرى تقليل، المشكلة الخبيثة، والتي تؤذي شعبنا بشدّة".
واعترض محمد قدادة على طريقة الإعدام قائلاً: "يمكن أن تتسبب بإزهاق أرواح أبرياء كون بعض المحاكمات لم تكن عادلة، وتفتقر للإجراءات القانونية السليمة المبنية على مواثيق العهد الدولية تحت حجّة المحكمة الثورية التي لا تنتمي قانونياً للمحاكم الجنائية أو الاستئناف والجلسات الموثقة".
ويقول إسماعيل إن الإعدام يجب أن يتخذ بحق أولئك العملاء الكبار الذين أدى تعاملهم مع إسرائيل لسقوط شهداء مدنيين أو غير مدنيين، وسبب ضرراً بالغاً بالمقاومة وترتيباتها العسكرية على الأرض. وتضيف كيان الفرّا: "أنا مع الإعدام إلا في حال كان العميل مجبراً على هذا ولم يستطع الاعتراف ورضخ للاحتلال. كما أنّني ضد التشهير به حرصاً على عائلته". ويتابع باسل محمد: "أنا مع الحكم كونه حرم أناساً من حياتهم وبذلك فهو يستحق أن يحرم أيضاً".
وكانت حركة حماس قد أطلقت حملة لمواجهة التخابر مع إسرائيل بفتح باب التوبة أمام العملاء بعد الحرب على غزّة عام 2012 مدّة شهر كامل، عام 2013، في خطوة منها لاحتواء من أرادوا التوبة والتستّر عليهم، كما أنها وعدتهم بأن يجدوا العون والكتمان والرعاية لإنقاذهم.
وتقوم قوات الاحتلال بابتزاز المرضى وبعض الطلاب والتجار ممّن أرادوا السفر عن طريق معبر بيت حانون "إيرز"، بغرض التخابر معها ومساومتهم على إعطاء معلومات عن المقاومة الفلسطينيّة أو منعهم من السفر.
(فلسطين)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
