أعلن محامون حقوقيون ومنظمات في مصر ظهور الناشط السياسي السابق أحمد جيكا، أمس الجمعة، في النيابة العامة بقليوب، والتي حققت معه في القضية رقم 13034 لسنة 2023 جنح مركز قليوب والمقيدة برقم 869 لسنة 2023 حصر تحقيق نيابة قليوب، ووجهت النيابة لجيكا اتهامات "الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها"، وقررت إخلاء سبيله بضمان محل إقامته.
وجاء ذلك بعد 58 يوما من الإخفاء القسري لجيكا، بعدما ألقت قوات الأمن القبض عليه أثناء أداء المتابعة الأمنية، وكان محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات قد تقدم ببلاغ للنائب العام للمطالبة بالكشف عن مكان احتجاز جيكا غير القانوني.
"جيكا" تعرض للقبض التعسفي في 13 يونيو/حزيران 2023 من منزله من قبل قوة أمنية مكونة من 5 أفراد، وذلك بعد مكالمة هاتفية إلى والدته تخبرها بضرورة حضوره إلى قسم شرطة "ميت نما" للمتابعة الأمنية.
وسبق أن ألقي القبض عليه عدة مرات من قبل على خلفية مشاركته في تظاهرات قضية الأرض (تيران وصنافير ) في 2016، وبعد قرار نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل كافة المعتقلين بكفالة مئة ألف جنيه مصري لكل معتقل، لم يستطع جيكا أن يدفعها، فقضى 3 أشهر حبسا تعويضا عن مبلغ الغرامة لمجرد هتافه "تيران وصنافير مصرية ".
ثم ألقي القبض عليه ثانية في الذكرى السادسة لثورة يناير/كانون الثاني، أو ما يعرف "بمعتقلي مترو دار السلام"، عام 2017، برفقة مجموعة من الشباب.
وبعد فترة حبس دامت أكثر من 17 شهرا، منهم 3 أشهر احتجاز غير قانوني في زنازين الأمن الوطني، تم إخلاء سبيله.
ثم ألقي القبض على جيكا للمرة الثالثة وأخفي قسرا في سبتمبر/أيلول 2021، بعدما تلقى اتصالا تليفونيا من أحد أفراد الأمن الوطني بشبرا الخيمة لحضور المتابعة الدورية، وبالفعل ذهب في منتصف نهار الحادي والعشرين من سبتمبر/أيلول 2021 إلى مقر الأمن الوطني بشبرا الخيمة (الفيلا)؛ ولكنه دخل ولم يخرج، وظل مختفيًا قسريًا أكثر من شهر، حتى ظهر في نيابة أمن الدولة ليواجه اتهامات في قضية جديدة.