إضراب عام لمعلمي تونس احتجاجاً على توقيف زملائهم

أعلنت الجامعة العامة للتعليم الأساسي في تونس، اليوم الجمعة، تنفيذ إضراب عام بكافة المدارس الابتدائية يوم 14 مارس/ آذار الجاري، احتجاجاً على تواصل توقيف معلمة ومدير مؤسسة تعليمية، عقب إصابة تلميذ بآلة حادة في عينه من قبل زميل له بالفصل.

وقالت نقابة المدرسين في بيان لها، إنّ المعلّمين سينفذون إضراباً حضورياً بكافة مدارس البلاد، رفضاً لقرار سجن المعلمة ومدير المدرسة رغم قيامهما بما يتعيّن القيام عقب إصابة تلميذ وفقاً للإجراءات الجاري بها العمل.

والأسبوع الماضي، شهدت إحدى المدارس الابتدائية بمحافظة صفاقس حادثة اعتداء تلميذ على زميله بمقصّ على مستوى العين، أثناء خروج المعلمة من قاعة التدريس، وتم على أثرها اتخاذ قرار بالاحتفاظ بالمعلمة ومدير المدرسة، عقب شكاية تقدمت بها أسرة التلميذ المتضرر.

وخلّف رفض الإفراج عن المعلّمة والمدير غضباً كبيراً في صفوف المدرّسين في كافة مدارس البلاد الذين أطلقوا حملة تحت شعار يد "المعلم تقبّل ولا تكبّل".

وأمس الخميس، قرّر القضاء التونسي الاحتفاظ بالمعلّمة ومدير المدرسة بمنطقة مركز السبعي بمحافظة صفاقس رغم تقديم مطالب للإفراج عنهما.

وقررت الدائرة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، تأجيل النظر في قضية مدير مدرسة "المنى" مركز السبعي بساقية الدائر ومعلمة إلى جلسة يوم 14 مارس/آذار الجاري ورفض مطالب الإفراج عنهما.

واحتجّ المدرسون على قرار سجن المعلّمة ومدير المدرسة وتحميلهما مسؤولية تعرّض الطفل لإصابة بمقصّ من قبل زميل له داخل الفصل، بينما اعتبرت النقابة أن مدير المدرسة قام بواجب الإسعاف والإعلام عن الحادثة، وفق ما تنص عليها الإجراءات المعمول بها في المؤسسات التعليمية بتونس.

وقال الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي، توفيق الشابي، إنّ "دعوة النقابة لتنفيذ إضراب قطاعي جاءت احتجاجاً على تواصل توقيف المعلمة ومدير المدرسة اللذين يواجهان تهمة إلحاق أضرار بدنية للغير عن غير قصد والناتج من إهمال وتقصير وشؤون قاصر رغم قيامهما بكل ما يتعيّن القيام به من أجل إسعاف الطفل المصاب".

طلاب وشباب

التحديثات الحية

أساتذة ومعلمو تونس يحتجون طلباً للترسيم وتفعيل الاتفاقيات السابقة

وأفاد الشابي في تصريح لـ"العربي الجديد"، بأنّ "مدير المدرسة كان حريصاً على القيام بواجبه على أكمل وجه في إسعاف الطفل والإحاطة به"، مشيرا إلى أن" المرافعات التي قام به المحامون أمام هيئة المحكمة أثبتت عدم وجود أي تقصير من قبل إدارة المدرسة ولا المعلمة، غير أن القضاء ارتأى تأجيل القضية وتمديد الاحتفاظ بالمتهمين".

واعتبر أنه "كان من المفروض توجيه تهم التقصير والإهمال لوزارة التربية التي لا توفر الموارد البشرية اللازمة لإدارة المدرسة والسهر على شؤون التلاميذ على أفضل وجه".