عاد اتحاد المعلمين الفلسطينيين، صباح الثلاثاء، إلى تعليق الدوام في المدارس الحكومية بالضفة الغربية بشكل جزئي بعد الحصة الثالثة، ومغادرة مكان عملهم، رغم وعود تلقاها الاتحاد بحل الأزمة، احتجاجا على عدم صرف الرواتب بشكل كامل، أمس الإثنين.
ويتواصل تعليق الدوام غدا الأربعاء، على أن يقتصر الدوام يوم الخميس على الحصة الثانية، فيما يقلص الدوام في مديريات التربية إلى الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى يوم الخميس.
وغادر الطلبة المدارس الحكومية قبل حلول الحادية عشرة صباحا، تنفيذاً للقرار الصادر عن الاتحاد، والذي يطالب بصرف رواتب كاملة، إذ تصرف الحكومة الفلسطينية 80 في المائة من الراتب منذ أشهر بسبب الأزمة المالية، إضافة إلى مطالب أخرى طرحها الاتحاد.
وقال عضو الأمانة العامة لاتحاد المعلمين، عنان دعنا، لـ"العربي الجديد": "الأزمة الأخيرة التي مرت بها الحكومة راكمت أعباء المعلمين، وأثقلت كاهلهم بالمصاريف، ومع دخول شهر رمضان، كان الاتحاد على تواصل مع الحكومة ووزارة المالية، وحصل الاتحاد على وعود شفوية بصرف راتب كامل قبل رمضان، وقبل عيد الفطر؛ لما تحتاجه تلك الفترة من مصاريف".
وأضاف دعنا: "تفاجأنا أمس أن وزارة المالية قررت صرف الراتب المنقوص، رغم أن الوعود كانت صرف راتب كامل، وجزء من المستحقات المتراكمة طوال الأشهر الماضية".
ويطالب الاتحاد كذلك برفع علاوة طبيعة العمل من 50 إلى 80 في المائة، وتحويل العلاوات الإشرافية إلى طبيعة عمل، وصرف علاوة غلاء المعيشة المتبقية منذ عام 2013، وحل جميع الملفات العالقة منذ 2016، بما فيها المستحقات المالية.
ويؤكد دعنا: "الاتحاد يطالب بإقرار تلك المطالب إدارياً أسوة بنقابات أخرى، مثل الأطباء والمهندسين، وتأجيل الاستحقاق المالي. هذه المطالب قديمة، وإذا تمت مراجعة بيانات الاتحاد السابقة فستجد معظم هذه المطالب فيها، ومن المفترض أن تعقد قيادة اتحاد المعلمين اجتماعاً، السبت المقبل، لدراسة ما آلت إليه الأمور، ونأمل باستجابة الحكومة، وإلا فسينتقل الاتحاد إلى تصعيد الاحتجاجات".
ويأتي الإضراب الجزئي للمعلمين بعد تنفيذ الممرضين إضراباً خلال الفترة الماضية، وكذا احتجاجات الأطباء.
واعتبر الصحافي الاقتصادي، جعفر صدقة، أن تتالي الاحتجاجات "لا يخص النقابات وحدها، وإنما تعبير عن أزمة عامة تطاول جميع القطاعات".
ويضيف صدقة لـ"العربي الجديد"، أن أزمة معيشية خانقة تراكمت بسبب عدة أزمات، من جائحة كورونا، إلى ارتفاع الأسعار بسبب الحرب في أوكرانيا، إضافة إلى أزمة هيكلية ناتجة عن بروتوكول باريس الاقتصادي بين السلطة الفلسطينية والاحتلال. فـ"هذه الاحتجاجات تعبر عن قناعة لدى الشارع الفلسطيني بأن الأمور وصلت إلى طريق مسدود، فالحل يجب أن يكون سياسيا، وعلى الحكومة التحرك بشكل أكثر جدية مما مضى".
وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية نتيجة خصم الاحتلال جزءاً من أموال المقاصة، بما يوازي رواتب الأسرى والشهداء، إضافة إلى ضعف كبير في الدعم الدولي لموازنة السلطة الفلسطينية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
