أنهى كابينيت الكورونا لحكومة الاحتلال عند العاشرة من ليلة الأربعاء اجتماعا مطولا استغرق نحو ثماني ساعات للبت في خطة الإغلاق اللازمة لمواجهة جائحة كورونا، وسط خلافات شديدة بين أقطاب الحكومة.
وأقر الكابينيت في ختام جلسته، فرض إغلاق تام ومطلق في إسرائيل ابتداء من يوم الجمعة ولمدة 16 يوما، إلى حين انتهاء عيد العرش.
وبالرغم من اتخاذ القرار في الكابينيت إلا أنه ينتظر أن تصادق عليه الحكومة الإسرائيلية في وقت لاحق الليلة، ليتم عرض القرار غدا على الكنيست للمصادقة عليه من قبل لجنة الدستور والقانون والقضاء.
ووفقا للمعلومات الأولية فإن الإغلاق الذي تم التوافق عليه يفرض قيودا شديدة على الحركة في إسرائيل، وتعطيل النشاط الاقتصاي، وحركة المواصلات العامة، ومنع المواطنين من الخروج من البيت إلا لأغراض التزود بالطعام أو العلاج أو شراء الدواء. إلى ذلك ينص القرار على منع التجمع لأكثر من 10 أشخاص في الأماكن المغلقة و20 شخصا في الأماكن المفتوحة، مع الالتزام بإغلاق الكنس اليهودية ومنع إقامة الصلوات الجماهيرية فيها في يوم الغفران الذي يصادف الأحد القادم.
إلى ذلك ينتظر أن تصوت الحكومة في جلستها اللاحقة الليلة، على إمكانية إعلان حالة الطوارئ مما يمكنها من فرض الإغلاق التام دون الحاجة للحصول على موافقة من الكنيست.
وجاءت هذه الخطوات بعد أن سجلت إسرائيل زيادة في انتشار فيروس كواونا بعد أن بلغ عدد الإصابات التي سجلت منذ أمس الثلاثاء، 5238 إصابة، وارتفع عدد من وصفت إصابتهم بالحرجة إلى 577 مصابا، من بينهم 153 تم وصلهم بأجهزة التنفس، في حين بلغ عدد الوفيات 1169 وفاة.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الأربعاء، وجود خلافات تطورت إلى مشادات خلال جلسة "كابينت كورونا"، وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن الخلافات تتمحور حول مساعي رئيس الحكومة إلى إقرار أمر يمنع تنظيم مظاهرات جماهيرية ضده، فيما يعارض الحريديم إغلاق الكنس اليهودية ومنع الصلوات الجماعية فيها.
