إخلاء سبيل الناشط العمالي المصري أحمد يحيى بكفالة مالية
قررت محكمة جنح مستأنف شرق الإسكندرية المصرية، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، إخلاء سبيل الناشط العمالي أحمد يحيى بضمان مالي قدره عشرة آلاف جنيه.
جاء ذلك بعد قبول الاستئناف المقدم من المتهم على قرار حبسه 15 يوما في القضية رقم 12834 لسنة 2021 إداري رمل ثان، ويواجه اتهامات بنشر أخبار كاذبة.
قررت محكمة جنح مستأنف شرق الإسكندرية إخلاء سبيل الناشط العمالي أحمد يحيى بضمان مالي قدره عشرة آلاف جنية .
— ECRF (@ECRF_ORG) February 13, 2022
جاء ذلك بعد قبول الاستئناف المقدم من المتهم على قرار حبسه 15 يومًا. في القضية رقم 12834 لسنة 2021 إداري رمل ثان
يواجه اتهامات في القضية بنشر أخبار كاذبة . pic.twitter.com/AqtLDhpQXG
وكانت نيابة المنتزه الكلية بالإسكندرية، قد قررت في الـ6 من فبراير/شباط الجاري، تجديد حبس أحمد يحيى العضو بحزب "العيش والحرية" تحت التأسيس، 15 يوما.
وقد ألقي القبض على يحيى أحمد، أثناء تواجده بالإسكندرية، يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، ومنذ ذلك الوقت يتم تجديد حبسه.
وجاء إلقاء القبض عليه أثناء استخراج تصريح العمل بالسعودية، حيث طُلب منه التوجه إلى أمن الدولة وعند ذهابه تم احتجازه، والتحقيق معه وسؤاله عن نشاطه وعن بعض الأشخاص.
وعقب توجيه الأسئلة والتحقيق معه دون حضور محاميه، تم استخراج إذن من النيابة العامة بناءً على محضر تحريات تم تحريره بتاريخ سابق للقبض عليه، وكذا محضر الضبط وعرضه على النيابة.
وبرزت على مدار السنوات الماضية، ظاهرة تصيّد المعارضين المصريين في الخارج أثناء إنهاء إجراءات السفر، من خلال استهدافهم أمنيا، وبمجرد عودتهم إلى مصر. بل إن الكثيرين منهم ألقي القبض عليهم من قلب مطار القاهرة الدولي.
وسبق أن رصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ظاهرة القبض على المواطنين المصريين العائدين أو المسافرين في مطار القاهرة، في تقرير سمته "المصيدة"، بعدما تنامت خلال السنوات القليلة المنصرمة ظاهرة إيقاف ومنع الجهات الأمنية بمطارات مصر، لبعض المصريين المسافرين إلى الخارج أو العائدين من الخارج، خصوصا هؤلاء المحسوبين على المعارضة أو الحقوقيين والباحثين والصحافيين، دون أسباب قانونية غالبا، ولأسباب تبدو قانونية متعسفة في بعض الأحوال.
وقالت الشبكة العربية، إن هناك العديد من القوائم الموجودة في المطارات التي يمكن أن يجد المسافر أو العائد اسمه ضمن أحدها وأهمها: قوائم المنع من السفر، ترسل لأجهزة المطار دون تحديد السبب ويتم منع المواطن بناء عليها من السفر دون القبض عليه دون إخطاره بالأسباب التي قد لا يعرفها رجال أمن المطار أنفسهم. فضلًا عن قوائم ترصد السفر، وتعني توقيف المواطن خلال إنهاء إجراءات سفره، ويتوقف قرار سفره أو منعه على التليفون والمسؤول أو الجهة التي طلبت إخطارها بسفر المواطن.
بالإضافة إلى قوائم ترصد الوصول، وتعني توقيف المواطن العائد من الخارج، لحين اتخاذ قرار بشأنه، غالبا بعد تليفون لجهة أو شخص ما، هل يقبض عليه أو يسمح بدخوله للبلاد دون القبض. إلى جانب قوائم المنع من الدخول، وهي غالبا لأشخاص غير مصريين، يتم توقيفهم في المطار ومنعهم من الدخول، مثل الصحافيين والحقوقيين الدوليين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
