إحصائيات رسمية: 4 ملايين شخص من ذوي الإعاقة في العراق

كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي أحمد الأسدي، مساء أمس الأحد، عن أرقام وصفها مراقبون بأنها "غير مفاجئة"، تتعلق بعدد ذوي الإعاقة في البلاد ومعالجات الحكومة لهذه الشريحة.

وتتولى الحكومة العراقية التي دخلت عامها الثاني برئاسة محمد شياع السوداني برنامجا واسعا لمعالجة وضع ملايين الأسر الفقيرة وأصحاب الأمراض المزمنة والإعاقات الدائمة، ويقول مسؤولون في الحكومة إن البرنامج متواصل ويستغرق عدة سنوات.

ومساء أمس الأحد، قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، خلال مؤتمر صحافي عقده ببغداد، إنهم أطلقوا مبادرات جديدة تخص شريحة "المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة"، كاشفا عن وجود أربعة ملايين معاق في البلاد".

وأضاف الأسدي خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى الوزارة، أن الوزارة "تطلق اليوم (الأحد) مبادرات جديدة تتعلق بشريحة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء الوطن".

وبيّن أن "هذه الشريحة تشكل نسبة 11% من سكان العراق، حيث النسبة الأولية تشير إلى وجود ما يقارب 4 ملايين معاق"، مشددا على "رعاية هذه الشريحة المهمة لتعزيز ثقتهم بأنفسهم والمشاركة في بناء البلد من خلال دمجهم الكامل في المجتمع".

وأعلن الأسدي خلال المؤتمر "إطلاق مبادرة، بالتزامن مع اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وتتضمن منح قروض لذوي الإعاقة من الذين تم تأهيلهم مهنيا ونفسيا لتأسيس مشاريع مدرة للدخل وزجهم في شركات القطاع المختلط بنسبة 3%، وتشجيع القطاع الخاص على تعيين القادرين على العمل من هذه الشريحة، وتفعيل المادة 16 الخاصة بتعيين 5% من ذوي الإعاقة في دوائر الدولة بالتنسيق مع مجلس الخدمة الاتحادية".

دعم تعليم الطلاب من ذوي الإعاقة في العراق

كما أكد الأسدي على "مساعدة ذوي الإعاقة لإكمال الدراسة الابتدائية والثانوية وتخصيص مقعد دراسي لهم في الدراسات العليا"، معلنا عن "إطلاق برنامج الدعم النفسي للمعاق العراقي والذي يتضمن تدريب 5000 مستفيد من ذوي الإعاقة وذويهم"، مشيرا إلى أن "هذا النشاط يهدف إلى تعزيز الرفاه الاجتماعي والنفسي وتقبل المجتمع والأسرة لذوي الإعاقة".

وأشار الأسدي إلى المباشرة "بتأسيس وحدات خاصة بالدعم النفسي في بغداد والمحافظات وتفعيلها وتجهيزها وتحديد ضوابط ومهام عملها"، مؤكدا توسعة خدمة "نجيك لبيتك"، لتشمل العجزة وكبار السن والمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة ممن يتعذر حضورهم إلى اللجان الطبية.

وأكد على ضرورة "التواصل مع هيئة الإعاقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو شُعب شؤون المواطن في بغداد والمحافظات من أجل زيارة الباحث الاجتماعي إلى سكن المعاق وإعداد تقرير يوضح حالة المعاق مع رفع القرارات الطبية وعرضها على اللجان الطبية"، موضحا أنه "لغرض سرعة إنجاز معاملات المعين المتفرغ، تمت زيادة عدد اللجان الطبية إلى 139 لجنة، بعد أن كانت 60 لجنة في بغداد والمحافظات".

وأشار إلى "تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل ممثلة بهيئة الإعاقة ووزارتي الصحة والعدل، لزيارة السجون العراقية بغية شمول المعاق السجين براتب المعين متفرغ، بالإضافة إلى الحقيبة العلاجية".

كما أعلن الوزير العراقي عن إطلاق خدمة جديدة حملت اسم "جرحك شرف"، تخص الجرحى العسكريين من القوات الأمنية، لافتا الى "شمولهم بامتيازات عديدة، وتخصيص لجنة طبية في مديرية الجرحى العسكريين التي افتتحت في الهيئة لإنجاز معاملاتهم".

وحول إعلان الأسدي وجود 4 ملايين معاق، قال المختص بالشأن العراقي أحمد النعيمي إنها نتيجة 4 عقود من الحروب شهدها العراق منذ عام 1980 ولغاية الآن، مضيفا في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "الحروب خلفت أكثر من نصف هذا العدد والعدد المتبقي هم ضحايا الحوادث العرضية أو الإعاقات الولادية، ومنها أيضا إعاقات ليست جسدية بل عقلية".

ويعتبر النعيمي أن العدد بالنسبة للعراق أرقام غير مفاجئة مع كل ما مر به، لكن المشكلة تكمن في الإهمال الذي يتعرض له أفراد هذه الشريحة، بدءا من العلاج والتأهيل والرعاية وانتهاء بانعدام ثقافة المجتمع في التعامل معهم"، مضيفا أنه لغاية الآن لا توجد مواقف مخصصة لهم ولا مداخل خاصة بهم على أبواب الدوائر الحكومية والشركات والأماكن العامة".

قضايا وناس

التحديثات الحية

عمالة الأطفال تتزايد في العراق

في المقابل، رصد تصريح صحافي سابق لرئيس تجمع المعوقين في العراق موفق الخفاجي قبل أكثر من عام قال فيه إن عدد المعاقين في العراق بلغ أكثر من 5 ملايين، مضيفا أن "البلدان التي فيها معوقون بصورة طبيعية تبلغ نسبتهم في المجتمع 10%، أما التي تضم معوقين نتيجة الحروب والنزاعات والعمليات الإرهابية، مثل العراق، فنسبتهم 13%".

الخفاجي، وهو النائب الأول لرئيس المنظمة العربية لذوي الإعاقة، وفقا لصحيفة العالم العراقية المحلية، أوضح أن أسباب الإعاقة في العراق 30% منها الحروب ومخلفاتها، مثل الألغام والقنابل العنقودية والمتفجرات غير المنفلقة، وأحداث العنف المسلح والعمليات الإرهابية بعد عام 2003، وبقية الأسباب تضم الإعاقة بالولادة أو جراء ظروف العمل وحوادث السيارات وبقية الحوادث اليومية".