أحالت النيابة العامة المصرية، الأحد، خمسة أشخاص على محكمة الجنايات بمحافظة الشرقية في دلتا نهر النيل، لاتهامهم بابتزاز طفلة عبر تهديدها بنشر صور خادشة لها، ما دفعها إلى الانتحار.
وقالت النيابة العامة، في بيان، إنها أمرت بإحالة خمسة متهمين محبوسين إلى محكمة الجنايات "لاتهامهم بتهديد المجني عليها، الطفلة هايدي (15 سنة)، وشقيقتها، عبر تطبيق للتواصل الاجتماعي، وإفشائهم صوراً خادشة منسوبة للأولى، واعتدائهم على حرمة حياتها الخاصة، وعلى المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري".
وأفاد بيان النيابة بأنّ التحقيقات وشهادات الشهود توصلت إلى "نشوب خلاف بين والدة الطفلة المتوفاة، ومتهمة جارة لها، وأن ابنتي الأخيرة تحصتلا من متهمين آخرينِ على صور خادشة منسوبة للمتوفاة (..) ثم فُوجئ أهل المجني عليها بانتشار تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، ولما علمت بذلك قامت بقتل نفسها".
واشترت الفتاة الضحية "حبة الغلال" السامة، وتناولتها بغرض إنهاء حياتها، فأصيبت بالإعياء، وتم نقلها إلى المستشفى، لكنها لفظت أنفاسها قبل وصولها.
وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحيل النيابة المصرية على محكمة الجنايات قضية فتاة تقرر أن تنهي حياتها بسبب تعرضها للابتزاز، ففي 18 يناير/كانون الثاني، أحالت النيابة عدداً من الموقوفين بمحافظة الغربية، على محكمة الجنايات بتهمة تهديد الفتاة بسنت خالد، بقصد استغلالها جنسيا، وإجبارها على ممارسة أفعال مخلة، ما أدى إلى انتحارها.
وتتكرر حالات الانتحار المشابهة لقصتي هايدي وبسنت في مصر، على الرغم من عدم توافر إحصائيات دقيقة عن مثل تلك الجرائم. ووفق دراسة أعدّتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب المصري، فقد شهد شهرا سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول عام 2018، تقديم 1038 بلاغاً بجريمة إلكترونية، منها جرائم ابتزاز إلكتروني.
وفيما تزداد أعداد ضحايا الابتزاز الإلكتروني بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في نسبة التبليغ عن هذه الجرائم من قبل الفتيات والنساء، تبقى القوانين المصرية قاصرة عن ردع هذه الجرائم.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، يُعَدّ الانتحار رابع سبب للوفاة بين اليافعين من الفئة العمرية ما بين 15 و19 سنة. وفي عام 2019، انتحر في مصر 3022 شخصاً، وتشكك المؤسسات الحكومية المصرية في هذه الأرقام، وتصفها بالتقديرات غير الدقيقة، لكنّها لا تنفي الظاهرة.