أول زيارة بعد إزالة الحواجز... فرحة العيد المكسورة في سجون مصر

عبر عدد من أهالي السجناء السياسيين في مصر، عن سعادتهم الغامرة بعد إزالة الحواجز في المنطقة المخصصة للزيارات، فلأول مرة منذ أعوام، استطاع الأهالي احتضان ذويهم المسجونين، واستشعار دفء اللقاء.
وأزالت السلطات المصرية الحواجز السلكية التي كانت تفصل بين السجناء وذويهم في الزيارات من بعض السجون، وذلك بعد فرضها قبل نحو عامين، بحجة مكافحة انتشار فيروس كورونا، وما صاحبه من إجراءات عزل مشددة، إذ تقرر تقليص مدة بقاء الزائر في صالة الزيارة، وإبعاد السجناء عن زائريهم بنحو ثلاثة أمتار باستخدام الأسلاك المعدنية.
يودع الأهالي ذويهم في السجون بحضن طويل، وعيون باكية، ومشاعر متناقضة، وهم يغادرون بعد انتهاء الزيارة الاستثنائية بمناسبة عيد الفطر، في انتظار فرحة مؤجلة، وعيد سيأتي بخروج ذويهم من السجون.
ويتعلق أهالي السجناء السياسيين في مصر حاليًا بأمل الإفراج عن ذويهم ضمن قوائم العفو التي أعلن عنها الرئيس المصري، وشكل من أجلها لجنة من خمسة أعضاء لدراسة حالات السجناء المستحقين للعفو، وذلك على هامش لقائه بعدد من الرموز السياسية والحكومية في "إفطار الأسرة المصرية" في 26 أبريل/نيسان الماضي.

وتأتي هذه الخطوة في محاولة من النظام لتجميل صورته أمام الغرب بشأن ملف حقوق الإنسان، في ظل عدد السجناء الكبير، واستعان الرئيس المصري بشخصيات سياسية وأسماء محسوبة على المعارضة، لمشاركته تلك الخطوة، واعتبر البعض ذلك استجابة لضغوط خارجية. 
وأصدرت لجنة العفو الرئاسي بيانًا، أعلنت فيه أنها تعد قائمة عفو عاجلة للإفراج عن محتجزين بمناسبة العيد، وقررت أن تتلقى طلبات العفو من خلال "استمارة طلب العفو عبر موقع المؤتمر الوطني للشباب"، أو إرسال بريد إلى لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب أو الشيوخ، أو لجنة شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان، أو أعضاء لجنة العفو الرئاسي، وأنها ستعقد مجموعة من اللقاءات مع الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني لبحث طلبات العفو.

الأرشيف

نصب على أهالي المعتقلين باسم "العفو الرئاسي" في مصر

وأكدت تقارير حقوقية دولية تزايد عدد السجناء بشكل كبير منذ إطاحة الرئيس الأسبق الراحل محمد مرسي في 2013، مما أدى إلى اكتظاظ شديد في السجون. 
وبينما ترفض السلطات المصرية الإفصاح عن عدد السجناء؛ تشير تقديرات إلى أن العدد يبلغ نحو 114 ألف سجين، أي ما يزيد عن ضعف القدرة الاستيعابية للسجون، والتي قدّرها السيسي في ديسمبر/كانون الأول 2020، بـ55 ألف سجين.

وتقدر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عدد السجناء والمحبوسين احتياطيا والمحتجزين في مصر، حتى مارس/آذار 2021، بنحو 120 ألف سجين، من بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، وحوالي 54 ألف سجين ومحبوس جنائي، ونحو ألف محتجز لم تتم معرفة أسباب احتجازهم، وبلغ عدد السجناء المحكوم عليهم نحو 82 ألف سجين، وعدد المحبوسين احتياطيا نحو 37 ألف محبوس.