أهالي قرية مصرية في الفيوم يتظاهرون احتجاجاً على انقطاع المياه

26 اغسطس 2024
بحيرة قارون في محافظة الفيوم، مصر، يناير 2022 (إكس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- تظاهر عشرات من أهالي قرية عزبة رحيل بمحافظة الفيوم احتجاجاً على انقطاع المياه الصالحة للشرب منذ عام، مما أجبرهم على البحث عن بدائل غير آمنة أو مكلفة.
- قطع الأهالي طريق بحيرة قارون السياحي مطالبين بتدخل محافظ الفيوم لحل الأزمة، حيث يضطر أكثر من عشرة آلاف شخص للذهاب إلى قرى أخرى للحصول على المياه.
- تعاني مصر من عجز مائي كبير، حيث تعتمد بنسبة 97% على مياه نهر النيل، وتخصص الحكومة استثمارات ضخمة لمشاريع غير مفيدة للمواطنين.

تظاهر عشرات من أهالي قرية عزبة رحيل التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم المصرية، اليوم الاثنين، احتجاجاً على استمرار انقطاع المياه الصالحة للشرب عن القرية منذ قرابة عام، وتفاقم معاناتهم اليومية بحثاً عن بدائل تكون غير آمنة أو مكلفة لتلبية احتياجاتهم الأساسية من المياه.

وقطع الأهالي طريق بحيرة قارون السياحي وسط هتافات "عاوزين المياه"، مطالبين محافظ الفيوم أحمد الأنصاري بالتدخّل لحلّ أزمتهم، لا سيّما أنّ أكثر من عشرة آلاف شخص يضطرون إلى التوجّه إلى قرى أخرى بعيدة للحصول على المياه، بسبب أنّ القرية التي يقطنون فيها "نائية" وتواجه مشكلات في توصيل مياه الشرب.

وقد تفاقمت أزمة انقطاع المياه عن قرى مصرية كثيرة في الفترة الأخيرة، خصوصاً في محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسوان ومطروح، بحجّة أعمال إصلاح محطات مياه الشرب وصيانتها، الأمر الذي يجبر الأهالي على شراء المياه بأسعار مرتفعة، وتحمّل تكلفة نقلها وتخزينها.

وتعتمد مصر على مياه نهر النيل بنسبة 97%، وتعاني عجزاً قدره 54 مليار متر مكعّب سنوياً، إذ تبلغ احتياجاتها الفعلية من المياه نحو 114 مليار متر مكعّب في مقابل 60 مليار متر مكعّب سنوياً من الموارد المتاحة.

وكانت الحكومة المصرية قد خصّصت مبلغ 40 مليار جنيه مصري (نحو 820 مليون دولار أميركي) لإنشاء محطة مياه شرب خاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الواقعة على بعد 60 كيلومتراً من العاصمة القاهرة، ما يقرب من إجمالي حجم الاستثمارات العامة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي البالغة 43 مليار جنيه (نحو 882 مليون دولار).

ويعاني المصريون، في ظلّ حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، من موجة تضخّم كبرى ومن انهيار غير مسبوق في قيمة الجنيه، بفعل التوسّع في الاقتراض الخارجي لإقامة مشاريع تجميلية لا تعود بالنفع على الاقتصاد ولا على المواطن، من قبيل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذي قُدّرت كلفته المبدئية بقيمة 58 مليار دولار (نحو 1.2 مليار دولار).

المساهمون