أهالي قرية عراقية يحتجون على كثرة حوادث الدهس

على مدى ثلاثة أيام متتالية، خرج أهالي قرية نهر سعد في محافظة ميسان، جنوبي العراق، في تظاهرات احتجاجاً على كثرة حوادث المرور في قريتهم، والتي تؤدّي إلى وقوع ضحايا كثيرين. ويحمّل هؤلاء المحتجّون السلطات المحلية في المحافظة مسؤولية ما يحصل.

وتشهد شوارع بغداد وبلدات ومدن المحافظات العراقية عدم التزام واضحاً بقواعد السير. وتُسجَّل يومياً مخالفات بالآلاف، وعدد كبير منها يتسبّب في تسجيل حوادث مرور ووقوع ضحايا، وسط صعوبات تواجه رجال المرور في ما يتعلّق بتطبيق القانون ومحاسبة المخالفين.

وتُعَدّ قرية نهر سعد، التي تقع في شمال محافظة ميسان الجنوبية، من بين المناطق الأكثر تسجيلاً لحوادث الدهس في البلاد، الأمر الذي استنفر الأهالي بعدما أثار امتعاضهم عدم تطبيق قوانين المرور ومحاسبة المخالفين في منطقتهم.

وقد عمد عشرات من الأهالي أخيراً، على مدى ثلاثة أيام، إلى قطع طريق بغداد-ميسان. وطالبوا بوضع إشارات مرور وإقامة مطبّات في الشوارع الرئيسة بالقرية، من أجل الحدّ من سرعة المركبات، بالإضافة إلى نصب حاجز مروري لمحاسبة السيارات المسرعة والتي تتسبّب في وقوع حوادث متكرّرة.

وقد سُجّل في القرية، في شهر أغسطس/ آب الماضي والأيام الأولى من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، أكثر من 30 قتيلاً وجريحاً، من بينهم نساء وأطفال، في حين لم تستجب مديرية مرور المحافظة لمناشداتهم تنظيم حركة السير في قريتهم وتحديد السرعة. ويرى سكان القرية أنّ حوادث المرور صارت المسبّب الأوّل للوفيات في قريتهم.

ولا تقع القرى والأرياف والمناطق النائية ضمن خطط مديرية المرور العراقية، إذ إنّها تُعَدّ من المناطق الأقلّ ازدحاماً مقارنة بالمدن المكتظة التي تحتاج إلى اهتمام أكبر من خلال تنظيم حركة السير والمرور.

قضايا وناس

التحديثات الحية

العراق: تدابير لـ"حماية"رجال المرور من الاعتداءات "المغطاة سياسياً"

وفي هذا الإطار، قال الرائد في مديرية مرور ميسان علي الساعدي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "مديرية المرور تلقّت شكاوى ودعوات من الأهالي الذين طالبوا بنشر دوريات مرور في الشارع الرئيس في القرية والشوارع الأخرى". وأضاف أنّ "خطط المديرية لا تشمل القرى، بل فقط المدن وعدد من البلدات المهمّة"، مشيراً إلى "عدم توفّر إمكانيات ولا عناصر كافين من رجال المرور لتغطية كلّ المناطق النائية".

وأوضح الساعدي أنّ "مديرية المرور سوف تسعى إلى وضع خطة للحدّ من الحوادث في تلك القرية التي باتت مقلقة"، داعياً الأهالي إلى "منع أبنائهم القصّر من قيادة المركبات".

وسجّل العراق أكثر من ستّة آلاف و678 حادثاً مرورياً في العام الماضي، بحسب ما أعلنت مديرية المرور التي شرحت أنّ 70 في المائة من تلك الحوادث وقعت بسبب عدم التزام أصحاب المركبات بتعليمات السير، وأنّ 15 في المائة منها بسبب الطرقات، و15 في المائة بسبب عدم توفّر شروط الأمان في المركبات.

وصارت المخالفات المرورية مشهداً مألوفاً في شوارع البلاد، من بينها قيادة المركبات من دون رخص قيادة ومن قبل أفراد قصّر، وعدم الالتزام بقواعد السير، بالإضافة إلى عدم التمكّن من أصول قيادة المركبات وإرشادات المرور في الشوارع وغير ذلك.

تجدر الإشارة إلى أنّ البرلمان العراقي كان قد صوّت على قانون مرور في مطلع مايو/ أيار 2019، نصّ على مضاعفة الغرامات المفروضة على السائقين الذي يرتكبون مخالفات مرورية، غير أنّ ذلك لم يحدّ من ارتكاب المخالفات.