أهالي عفرين السورية يشكون من تفاقم خطر الرصاص العشوائي

يشتكي السكّان في عفرين بريف حلب شمال سورية من تفاقم مشكلة الرصاص العشوائي الذي تسبب سقوط قتلى ووقوع إصابات بين المدنيين، في حوادث تتكرر باستمرار في المدينة، التي يطالب سكّانها بوضع حلّ لهذه الآفة المجتمعية.

وينتشر إطلاق الرصاص بشكل عشوائي في المناسبات الاجتماعية كحفلات الزفاف، وأيضاً خلال الخلافات سواء بين الفصائل العسكرية أو حتى العوائل، كون امتلاك السلاح أمراً سهلاً بالنسبة للمدنيين، والعسكريون لا يلتزمون بعدم إدخال السلاح للمدينة، رغم اتخاذ وزارة الدّفاع في الحكومة السوريّة المؤقتة إجراءات تمنعهم من إدخاله إلى الأماكن العامّة في المدن.

غير أنّ مشكلة الرصاص العشوائي ليست طارئة في مدينة عفرين، كما أكّد الناشط الإعلامي صلاح فارس، إنما تعود لخمس سنوات مضت، والتجاوزات غالباً ما تكون من العسكريين باستخدام الأسلحة. وأوضح لـ"العربي الجديد" أنه "منذ خمس سنوات نعاني من الانفلات الأمني في عفرين، ومن الانتهاكات بحقّ المدنيين، وسلبهم أرزاقهم، ودائماً ما تكون الحجة وجود أقارب لهم في مليشيا "حزب العمال الكردستاني، اليوم أغلب التجاوزات تحدث من طرف العسكريين، في حفلات الأعراس يطلقون الرصاص بشكل عشوائي، والمتضرر الأكبر هم سكّان المخيمات بسبب سقوط المقذوفات عليهم".

وتابع "هناك من يجرّب السلاح داخل المدينة، وهو يعلم تماماً أنّ لا أحد سيحاسبه، في كلّ فترة يصدر قرار بمنع حمل السلاح ضمن المدن، ولكن لا يوجد تطبيق له، بالإضافة إلى ذلك، فمع حدوث أي مشكلة يكون استخدام السلاح وإطلاق النار العشوائي واحداً من المظاهر المخيفة، لا أحد يكترث للنساء والأطفال، ويكون هناك رعب لدى الأهالي".

خالد الحلبي المقيم في مدينة عفرين أوضح لـ"العربي الجديد" أنه منذ يومين قتلت قدرية الإبراهيم بسبب الرصاص العشوائي في مدينة عفرين، وسجلت القضية ضدّ مجهول، وقال: "نخاف من السير في الشارع عند سماع أصوات إطلاق النار. إذا لم نمت بانفجار سنموت بسبب الرصاص العشوائي، للأسف هذه التجاوزات ليس لها رادع ولا محاسبة بشأنها".

يذكر أنه في مارس/ آذار الماضي أصدرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة قراراً بمنع المقاتلين التابعين لها في تشكيلات "الجيش الوطني" من حمل السلاح ضمن المناطق المأهولة من غير مهمة رسمية، مشدّدة على حصر حمل السلاح خارج تلك المناطق. وأكدت الوزارة في القرار الصادر أنه "على جميع التشكيلات والوحدات في الجيش الوطني السوري منع حمل المقاتلين للسلاح داخل الأسواق الشعبية والمناطق المأهولة بالسكان، إلا من خلال مهمة رسمية، وحصر وجود السلاح في الأماكن المخصّصة على جبهات القتال وداخل المعسكرات".

عدنان أبو الطيب قال لـ"العربي الجديد" إن "أي مشكلة تحدث في المدينة بسبب غياب القانون يستخدم فيها الرصاص العشوائي، ويكون هناك ضحايا من المدنيين، أيضاً في الاحتفالات أو الأعراس يستخدمون الرصاص الحي، منذ فترة حدث اقتتال بين عائلتين في المدينة وتسبب إطلاق النار العشوائي بمقتل طفل يعمل في جمع البلاستيك، يجب وضع حدّ لهذه المشكلة المتفاقمة".

ورغم القوانين التي تمنع استخدام الأسلحة النارية في الاحتفالات والأعراس، التي كانت تطبقها حكومة النظام السوري قبل الثورة، إلا أن استخدام الرصاص كان من الأمور التي تتغاضى الجهات الأمنية عنها، وهذا من التقاليد السيئة التي تحدث في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، رغم السعي للحد منها.