أكاديميون مصريون معتقلون.. مطالبة حقوقية بإخلاء سبيل أستاذ جامعي

طالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، النيابة العامة المصرية، بسرعة إخلاء سبيل أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، أحمد التهامي عبد الحي، والذي ألقى القبض عليه في 3 يونيو/حزيران 2020، وظل قيد الاختفاء القسري في مقر للأمن الوطني بالقاهرة لمدة 17 يوماً، قبل عرضه على النيابة، والتي قررت حبسه بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وركز تحقيق النيابة مع التهامي على اتهامه بالتعاون مع الناشط المصري المقيم في الولايات المتحدة، محمد سلطان، في الدعوى التي أقامها ضد رئيس الوزراء الأسبق، حازم الببلاوي، فيما نفى مقربون منه حدوث ذلك.

واعتبرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن "حبس التهامي يأتي ضمن تدخلات الأجهزة الأمنية في العمل الأكاديمي، إذ تعرض عدد من الأساتذة والباحثين إلى الحبس الاحتياطي نتيجة هذه التدخلات"، ودعت السلطات المصرية إلى وقف تلك التدخلات.

ويعاني التهامي من ظروف الاحتجاز السيئة منذ القبض عليه، إذ يقيم في غرفة احتجاز بها 30 شخصاً، ويتم حرمانه من التريض، كما منع من زيارة الأسرة حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتجدد نيابة أمن الدولة العليا حبسه من دون حضوره إلى مقر النيابة، أو تمكينه من التواصل مع محاميه.

ويعمل أحمد التهامي أستاذا مساعدا للعلوم السياسية بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية منذ عام 2014. وعمل سابقا باحثا، ثم أستاذا في المعهد القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة بداية من عام 2000، وباحثاً في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية منذ عام 1996، وفي 2019 كان أستاذاً زائراً في جامعة برلين الحرة، ونشر العديد من الأبحاث في دوريات علمية.

الأرشيف

التحديثات الحية

جامعات مصر.. ثلاثة أعوام من التضييقات الأمنية

وشددت مؤسسة حرية الفكر والتعبير على ضرورة تحرك النيابة العامة لإخلاء سبيل التهامي، وتمكينه من العودة إلى عمله الأكاديمي، إذ لا تستند الاتهامات الموجهة إليه على أدلة، كما جددت الدعوة إلى إخلاء سبيل جميع الأكاديميين المحبوسين احتياطيًا، سواء على خلفية ممارسة عملهم، أو التعبير عن آرائهم الناقدة لبعض السياسات الحكومية.

وسبق أن أحالت جامعة حلوان، الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم في جامعة حلوان، يحيى القزاز، إلى مجلس تأديب بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، في حين لا يزال هناك تحقيق قديم بتهمة إهانة رئيس الجمهورية؛ ليواجه تحقيقين فى مجلسين للتأديب في وقت واحد.

وتعود سلسلة الانتهاكات بحق القزاز إلى شهر يوليو/تموز 2019، حين تم التحقيق معه في جامعة حلوان، بسبب انقطاعه عن العمل من شهر أغسطس 2018 حتى 26 مايو/أيار 2019، وهي الفترة التي كان محبوسا فيها احتياطيا بقرارات من نيابة أمن الدولة العليا في قضية رأي تتعلق بانتقادات سياسية، ورغم وجود الدليل القانوني على أنه كان محبوسا، إلا أن التحقيق استمر.

كما تم التحقيق مع أستاذ الرياضيات بكلية العلوم جامعة القاهرة والأكاديمية اليسارية البارزة، ليلى سويف، بعد القبض عليها مع كل من شقيقتها الأكاديمية أهداف سويف، والأكاديمية رباب المهدي والناشطة منى سيف لتنظيمهن وقفة أمام مجلس الوزراء للمطالبة بالإفراج عن السجناء في ظل تفشي وباء فيروس كورونا.