أعداد السوريين في تركيا إلى تراجع

أعلنت هيئة الإحصاء التركية أنّ عدد السوريين في تركيا زاد 18.076 شخصاً بالمقارنة مع العام الماضي، وهو الرقم الأقل  منذ فتحت تركيا حدودها أمام اللاجئين عام 2011، قبل أن تفرض تأشيرة على السوريين الراغبين في دخول البلاد نهاية عام 2015.
وقالت هيئة الإحصاء التركية إن العدد الإجمالي للسوريين المقيمين على أراضيها تجاوز 3 ملايين و645 ألفاً و557 شخصاً، مبينة أن 47.5 في المائة منهم ما دون الـ 18 عاماً، في وقت يبلغ عدد النساء والأطفال نحو مليون و583 ألفاً و373 أي بنسبة 70.9 في المائة من العدد الإجمالي. أما الأطفال تحت سن 10 سنوات فيشكلون 28.9 في المائة. ويبلغ عدد اللاجئين ما بين 15 و24 عاماً نحو 789 ألفاً، ويشكل هذا العدد 21.6 في المائة من العدد الإجمالي للاجئين السوريين في تركيا.
وأعلنت هيئة الإحصاء التركية، وصول عدد السوريين المقيمين في ولاية غازي عينتاب الحدودية إلى أكثر من 450 ألفاً بنسبة 21.7 في المائة من السكان، مع ارتفاع عدد السوريين في تركيا خلال شهر واحد فقط 4187 شخصاً.

قضايا وناس

التحديثات الحية

معلمون سوريون في تركيا يخشون فصلهم

وبينت الإحصائية التركية الحديثة، أن ولاية إسطنبول تضم النسبة الأعلى من السوريين بواقع 519 ألفاً و171 نسمة، في وقت حلت ولاية هاتاي ثالثة بعد غازي عينتاب بعدد 436 ألفاً و384 سورياً، ثم شانلي أورفة في المرتبة الرابعة بنحو 422 ألفاً و54 سورياً، تلتها ولاية أضنة بـ 249 ألفاً و477، ومرسين بـ 218 ألفاً و737، ثم بورصة بـ 177 ألفاً و436، وولاية إزمير بـ 147 ألفاً و47، وقونيا بـ 116 ألفاً و450، فيما حلت ولاية كليس بالمرتبة العاشرة بـ 109 آلاف و117 سورياً. ولم يزد عدد السوريين في ولاية باي بورت عن 23، وولاية تونجلي عن نحو 38، وأرتفين عن 41.
كما تراجع عدد السوريين في المخيمات بحسب مصادر صرحت لـ "العربي الجديد"، إذ لم يبق من اللاجئين بالخيم سوى 59 ألفاً و785 سورياً بعد نقل السوريين إلى المدن وصرف تعويضات مباشرة لهم.
ويقول رئيس تجمع المحامين السوريين بتركيا، غزوان قرنفل: "لا زيادة حقيقية للسوريين بتركيا منذ فرض التأشيرة نهاية عام 2016 وصعوبة الشروط المفروضة على السوريين القادمين من خارج سورية"، معتبراً أن الزيادة لهذا العام تأتي من جراء دخول بعض المرضى ومرافقيهم عبر المعابر البرية، وأهمها باب الهوى، أو تسجيل السوريين غير الحاصلين سابقاً على بطاقة الحماية المؤقتة والداخلين أصلاً بطرق غير شرعية. 
وحول سبب الزيادة بولاية غازي عينتاب، يشرح قرنفل في حديثه لـ "العربي الجديد" أن تشديد السلطات التركية العام الماضي على مطابقة إصدار بطاقة الحماية "الكيملك" لمكان الإقامة، غيّر من توزيع السوريين في كثير من الولايات، خصوصاً إسطنبول، فتوجه البعض إلى ولاية غازي عينتاب التي تعد مركزاً لأعمال السوريين ومعظم المنظمات، كما أنها توفر فرص عمل أكثر من غيرها من الولايات التركية.

وساهم قرار فرض طلب تأشرة على السوريين كشرط لدخول تركيا نهاية عام 2015 في الحد من تدفق اللاجئين، بسبب شروطه الصعبة كما يقول عدد من السوريين، رغم أنه استثنى أولئك الذين يدخلون إلى تركيا عبر منافذها البرية مع سورية من الحصول على تأشيرة. 
ويستنكر سوريون ما تضمنه القرار من شروط صعبة، منها أن يكون جواز السفر صالحاً لمدة ستة أشهر، علماً أن تركيا كانت تسمح سابقاً حتى بجواز سفر منتهي الصلاحية، مع تصريح إقامة ساري المفعول من قنصلية الدولة التي تطلب منها التأشيرة، وبيان عن حساب مصرفي، إضافة إلى حجز في فندق يغطي مدة الإقامة في تركيا، ودفع مبلغ 60 دولاراً تقريباً، للتأشيرة الواحدة، ونحو 200 دولار للتأشيرات المتعددة، وشروط أخرى.
ومنع القرار دخول سوريين إلى تركيا، علماً أنهم كانوا قد هجروا إليها قبل انتقالهم إلى دول أخرى. ويقول محمد أبو دن إن قرار فرض التأشيرة "منعني من الذهاب إلى تركيا ورؤية عائلتي". ويوضح أنه حاول وبكل الوسائل دخول تركيا، إلا أن صعوبة الحصول على تأشيرة حال دون ذلك. يقول: "أعمل في السعودية، وكنت آتي كل سنة إلى ولاية هاتاي. لكن قرار الحصول على تأشيرة يمنعني من دخول البلاد منذ خمسة أعوام".

تحقيق متعدّد الوسائط

سرقة البيانات الشخصية... سوريون ضحايا انتهاك الخصوصية في تركيا

يضيف: "حالي حال آلاف السوريين في السعودية، لا يمكننا العودة إلى تركيا لرؤية أسرنا أو العيش، علماً أنني وضعت مبلغاً مالياً في المصرف وجددت جواز سفري في البحرين، وتقدمت بخمس طلبات للحصول على تأشيرة رفضت كلها". 
وامتنعت تركيا مؤخراً عن قبول طلبات تجديد الإقامات السياحية عبر مكاتب الوساطة، كما كان معمولا به سابقاً، وفرضت وفق القرارات الجديدة على كل من يريد الحصول على إقامة أو تجديد إقامته السياحية، الذهاب إلى مديريات الهجرة وتقديم الأوراق المطلوبة.
وعلمت "العربي الجديد" أن مديرية الهجرة في تركيا أوقفت منح الإقامة السياحية للمرة الأولى في منطقتي الفاتح واسنيورت، في ولاية إسطنبول، بهدف التنظيم "بعد كثرة الطلبات المقدمة في هاتين المنطقتين بالمقارنة مع بقية أحياء ومناطق إسطنبول". وفي ما يتعلق بالاستثناءات، كشفت مصادر أن مديرية الهجرة ستستثني فقط طلبات طلاب الجامعة وطلبات الإقامة قصيرة الأمد بهدف الاستثمار.