أفاد وزير الطاقة وتغيّر المناخ الأسترالي كريس بوين، اليوم السبت، بأنّ أستراليا سوف تقدّم طلباً مع دول المحيط الهادئ لاستضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 30) في عام 2026، إذ تسعى حكومة العمّال الجديدة إلى وضع البلاد كقوة للطاقة المتجدّدة على المسرح العالمي.
وأعادت الحكومة الأسترالية إحياء دور سفيرتها لتغيّر المناخ، فعيّنت كريستين تيلي التي أوضحت أنّها تملك أكثر من عشر سنوات من الخبرة في مجال سياسة تغيّر المناخ، للعمل مع الدول الأخرى بهدف معالجة أزمة المناخ.
في مؤتمر صحافي في سيدني عن طلب استضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب31)، قال بوين إنّ "هذه فرصة لأستراليا، بالتأكيد، لتذكير العالم بأنّنا عدنا. لقد عدنا إلى الطاولة الدولية"، وأضاف: "إنّها فرصة للعمل بشكل وثيق مع عائلتنا في المحيط الهادئ، وسوف نسعى إلى المشاركة في الاستضافة مع المحيط الهادئ للمساعدة في إثارة قضية المحيط بهدف مزيد من العمل المناخي".
وكانت أستراليا قد تخلّفت عن الدول المتطوّرة في ما يتعلق بعملها المناخي، إذ قاومت حكومة سكوت موريسون السابقة الضغط لوضع أهداف أكثر طموحاً لانبعاثات الكربون في قمّة غلاسكو للمناخ (كوب 26) في العام الماضي.
ويرأس بوين وفد أستراليا لحضور قمّة المناخ (كوب 27) التي تنطلق غداً الأحد في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 في مدينة شرم الشيخ بمصر وتستمرّ حتى 18 منه. وهذه القمّة الأولى من نوعها التي تشارك فيها حكومة حزب العمّال المنتخبة حديثاً والتي تولّت السلطة في مايو/ أيار 2022. يُذكر أنّ الحكومة الأسترالية انضمّت كذلك إلى التعهّد العالمي بشأن الميثان للتقليل من انبعاثات هذا الغاز العالمية بنسبة 30 في المائة.
ورحّب الصندوق العالمي للطبيعة - أستراليا بسعي الحكومة إلى المشاركة في استضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب 31)، على الرغم من تشديده على أنّه يتعيّن على أستراليا كذلك إعادة النظر في موقفها بشأن السماح بإحداث تطوّرات جديدة في مجالَي الفحم والغاز.
تجدر الإشارة إلى أنّ الدول الجزرية المجاورة لأستراليا في جنوب المحيط الهادئ قد اشتكت من أنّ ارتفاع منسوب مياه البحر الناجم عن تغيّر المناخ والعواصف الشديدة بدآ يتسبّبان في تآكل جزرها.
(رويترز)