أخطاء في جوازات السفر تعطّل رحلات روس
- المواطنون مسؤولون عن التأكد من سلامة أوراقهم الثبوتية ولهم الحق في مقاضاة الجهات الصادرة للجوازات في حال وجود أخطاء، بينما تتحمل وزارة الداخلية المسؤولية عن الأخطاء الواردة في الجوازات.
- وزارة الداخلية تعترف بمشكلات عبور الحدود بسبب أخطاء في الجوازات لكن تعتبر الظاهرة غير واسعة الانتشار، وتدعو للتحقق من دقة البيانات، مع تزايد أهمية التأمين ضد أخطاء الوثائق في السفر الدولي.
تفاقمت منذ نهاية العام الماضي ظاهرة اكتشاف أخطاء مطبعية، مثل نقص حرف أو عدم الدقة في كتابة اسم منطقة مسقط الرأس، في جوازات سفر مواطنين روس، وذلك إثر دخول قانون أسباب إبطال سريان جوازات السفر قيد التنفيذ. وأدى ذلك إلى مصادرة مئات الجوازات في المنافذ الحدودية.
ورغم أنه كان يجري رصد أخطاء في جوازات سفر الروس حتى اعتماد القانون، لكن سلطات الجوازات كانوا يكتفون بلفت أنظار المسافرين إليها من دون مصادرتها.
ودفع هذا الوضع الفاعلين في سوق السياحة الخارجية الروسية إلى دق ناقوس الخطر، خاصة أن قسماً من الأخطاء يتعلق بازدواجية المعايير في نقل حرف "يْو" الروسي إلى الأبجدية اللاتينية، أو اعتماد التسميات الروسية لأماكن ميلاد من وُلدوا في عهد الاتحاد السوفييتي.
ويقرّ نائب رئيس اتحاد الشركات السياحية الروسية ديميتري غورين بوقوع حوادث متكررة بسبب الأخطاء في جوازات سفرهم، ويؤكد أن المواطنين يتحملون مسؤولية سلامة أوراقهم من دون المسّ بحقهم في مقاضاة الجهات التي أصدرتها.
ويقول لـ"العربي الجديد": "في حال رصد أي مواطن خطأ في جواز سفره يجب أن يتوجه إلى جهة إصداره للحصول على جواز معدل خلال أيام".
وحول كيفية تصرف سائح في حال مصادرة جواز سفره، يضيف: "لا تتحمّل شركات الطيران والسياحة والتأمين المسؤولية عن سلامة جواز السفر أو عدمها. يجب أن يراجع المواطنون صحة البيانات، وهم يملكون الحق في اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى ضد الجهة المصدّرة لجواز السفر، وتتوفر أدلة كثيرة لوقوف القضاء في صف المدعين".
يحمّل كبير الخبراء القانونيين في موقع "السائح على حق"، ميخائيل جيتنوخين، مديريات وزارة الداخلية المصدرّة لجوازات السفر مسؤولية ورود أخطاء في الجوازات، ويلفت إلى ظاهرة تغيير أسماء العديد من المدن بعد تفكك الاتحاد السوفييتي، ما يعني أن كتابة مكان الميلاد يجب أن تكون مختلفة إذا كان المواطن وُلد قبل عام 1991 أو بعده.
ويقول جيتنوخين لـ"العربي الجديد": "أعتبر مثل غالبية الخبراء القانونيين أن الجهات المصدرة للوثائق تتحمّل مسؤولية الأخطاء الواردة فيها، أي وزارة الداخلية غالباً. وأثبتت الممارسات القضائية أنه في حال عدم إنجاز الرحلة أو تكبد السائح أي خسائر نتيجة منعه من عبور الحدود بسبب خطأ، تتحمّل مديرية وزارة الداخلية المعنية المسؤولية".
ويضرب أمثلة على الأخطاء الأكثر انتشاراً في جوازات السفر، ويقول: "هناك حالات لعدم تطابق البيانات الواردة في الجوازين الخارجي والداخلي، ووجود أخطاء في الأسماء الجغرافية، مثل ذكر اسم مدينة معدلاً بعد تفكك الاتحاد السوفييتي رغم أن حامل الجواز وُلد في عهد الاتحاد السوفييتي، كما الحال بالنسبة إلى مدينة يكاتيرينبوغ التي تقع في منطقة أورال والتي كانت تسمى سفيردلوفسك سابقاً".
ويوضح أن انتشار الظاهرة دفع بعض شركات التأمين إلى إضافة بند "خطأ في الوثائق" إلى قائمة أسباب إلغاء الرحلة التي تغطيها البوليصة، بعدما كانت تقتصر سابقاً على الإصابة بوعكة صحية ورفض القنصلية الأجنبية إصدار التأشيرة وغيرهما من الظروف القهرية الاستثنائية.
أخيراً، أقرّت وزارة الداخلية الروسية بحصول مشكلات لدى عبور الحدود بسبب أخطاء في جوازات السفر، لكن الناطقة باسم الوزارة إرينا فولك اعتبرت أن الظاهرة "ليست واسعة"، ودعت المواطنين إلى تحري الدقة عند تسلم جوازات السفر.
وكانت وزارة الخارجية الروسية أوضحت أن "الاسم ذاته قد يُكتب بالأحرف اللاتينية بطرق مختلفة، ما يعني أن هذا الأمر ليس خطأ أو سنداً لمصادرة جواز السفر".
وفي مايو/ أيار الماضي، حذر اتحاد الشركات السياحية الروسية من تزايد حالات مصادرة جوازات السفر، واستشهد بحوادث نتجت من كتابة اسم مدينة يكاتيرينبورغ بدلاً من سفيردلوفسك في خانة مكان الميلاد، وأخرى شملت اسمي "سيميون" و"فيودور" بسبب احتوائهما على حرف "يْو".
يذكر أن التعديلات على القانون الفيدرالي الخاص بنظام السفر من روسيا وإليها دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وحددت وجود بيانات غير دقيقة من بين أسباب إبطال مفعول جوازات السفر. ويصنّف القرار الحكومي رقم 2090 البيانات غير الدقيقة إذا اختلفت عن تلك الواردة في المنظومة الحكومية لتسجيل الهجرة ومحلات الإقامة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
