آلاف الأساتذة في المغرب يتظاهرون لإسقاط "النظام الأساسي"

تظاهر آلاف الأساتذة في المغرب، اليوم الخميس، في مسيرة حاشدة انطلقت من أمام مقر البرلمان في اتجاه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مطالبين بإسقاط النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التعليم، ومعبرين عن رفضهم لاتفاق 10 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والذي كان من أهم مخرجاته زيادة 1500 درهم ( نحو 150 دولارا) في أجور موظفي التعليم.

وغصّ شارع محمد الخامس بالعاصمة المغربية بآلاف الأساتذة الذين قدموا من مدن مختلفة للاحتجاج والتعبير عن رفضهم للنظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم ولنظام التعاقد، ومطالبهم بتحسين أجورهم وتخفيض ساعات العمل ورد الاعتبار للمدرسة العمومية، وسط حضور أمني لافت.

الأساتذة ينددون بالحكومة ويطالبون بالكرامة

وردّد المحتجون خلال المسيرة شعارات مُنددة بالحكومة ووزارة التربية الوطنية وبالنظام الأساسي وأخرى مطالبة بالكرامة والعدالة الاجتماعية من بينها "بنموسى ( وزير التعليم شكيب بنموسى) اسمع مزيان ( أنصت جيدا) الأستاذ لا يهان" و"لا ثم لا لنظام المهزلة". كما رفعوا الأعلام المغربية والفلسطينية ولافتات كتب عليها: "لا لإذلال الأستاذ والزخف على حقوقه"، و"لا للنظام الأساسي"، و"لا للمهام الإضافية".

وتأتي الخطوة الاحتجاجية الجديدة بالتزامن مع الإضراب الوطني الذي تخوضه الشغيلة التعليمية منذ أول من أمس الثلاثاء ولمدة 4 أيام، من أجل إسقاط النظام الأساسي، الذي يعتبره موظفو التعليم انتكاسة في حق هذا القطاع. في حين شهدت العديد من المناطق صباح اليوم، تنظيم آلاف الأساتذة وقفات ومسيرات احتجاجية جهوية وإقليمية.

كما تأتي المسيرة في وقت تسابق فيه اللجنة الحكومية الثلاثية والنقابات الأربع الأكثر تمثيلية، الزمن من أجل الحسم في التعديلات الواجب إدخالها على النظام الأساسي، على أمل أن يتم التوافق بين الطرفين نهاية الأسبوع الحالي.

غضب حكومي من الإضرابات المتواصلة

في حين كان لافتا، تعبير رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أول من أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي) عن غضبه إزاء الإضرابات المتواصلة للأساتذة، مؤكدا بأنه لا يمكن ترك التلاميذ رهينة، وأن الزيادة في الأجور وصلت لأعلى سقف ممكن، وأن هناك سقفا في الحوار لا يمكن تجاوزه.

وبحسب عضو لجنة الإعلام لـ"التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد"، مصطفى الكهمة، فإن مسيرة اليوم تأتي في سياق مواصلة الاحتجاجات جراء عدم استجابة الحكومة ووزارة التربية الوطنية لمطالب الشغيلة التعليمية وفي مقدمتها إلغاء النظام الأساسي وإسقاط التعاقد وإدماج الأساتذة وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية، وكذلك العمل على الاستجابة لكافة مطالب نساء ورجال التعليم سواء من المزاولين أو المتقاعدين.

وأضاف في تصريح لـ"العربي الجديد": "هذه المطالب لم تتم الاستجابة لها إلى حدود الساعة من قبل الوزارة التي تناور فقط من خلال حوارات مغشوشة تروم إعادة الأساتذة إلى فصول الدراسة وليس حل الملفات، وهو ما تأكد لنا وبالملموس، من خلال ما توصلنا به من تقارير جلسات الحوار مع النقابات التعليمية، حيث طالبت الحكومة والوزارة من خلال اللجنة الوزارية الثلاثية النقابات بالعمل على إقناع التنسيقيات والشغيلة التعليمية بالعودة إلى المدارس دون الاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة. الهدف ليس هو الاستجابة للمطالب وحل الملفات بقدر ما هو ضرب وحدة الشغيلة التعليمية".

قضايا وناس

التحديثات الحية

الأسبوع السادس لإضراب أساتذة المغرب.. إصرار على إسقاط النظام الأساسي

وقال الكهمة إن " على الحكومة والوزارة أن يتحملا مسؤوليتهما بخصوص الاحتقان الذي تسببا فيه داخل قطاع التعليم وحرمان التلاميذ من حقهم في التعلم وضياع الزمن المدرسي". وتابع:" لا نحتج من أجل حقوقنا، وإنما نحتج كذلك على ضياع الزمن المدرسي للتلاميذ، ونطالب الحكومة والوزارة بتدارك الموقف قبل فوات الأوان لأن ما يحصل ليس ببوادر سنة دراسية بيضاء وإنما سنة سوداء تعيشها المنظومة التعليمية بالمغرب بسبب تعنتهما في عدم الاستجابة لملفات الشغيلة التعليمية".

وشدد على أنه "لا يمكن الحديث عن استقرار الزمن المدرسي وتعلّمات التلاميذ بدون وضع مستقر للأساتذة الذين بدأوا يتعرضون لمجموعة من أساليب الترهيب والتحويل من طرف مسؤولي الوزارة على المستوى المحلي وبعض مديري المؤسسات التعليمية، ما يؤشر على أن الوزارة لا ترغب في حل المشكل، وإنما تصب المزيد من الزيت على النار".

ويخوض العاملون في قطاع التعليم منذ 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إضرابات واحتجاجات أسبوعية رفضا لـ "النظام الأساسي"، الذي كان قد صادق عليه المجلس الحكومي في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، ونشر في الجريدة الرسمية في 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويثير استمرار الإضرابات والاحتجاجات حفيظة جمعيات آباء وأولياء أمور التلاميذ، الذين يستنكرون الوضع، وتعطيل الدراسة، وهدر الزمن المدرسي، ويطالبون الحكومة والوزارة الوصية بالتعجيل بإيجاد حل للوضع، وإنقاذ الموسم الدراسي.