"هيومن رايتس ووتش": تركيا تجبر مئات اللاجئين على العودة إلى سورية

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش''، الإثنين، السلطات التركية باعتقال واحتجاز وترحيل مئات الرجال والفتيان السوريين اللاجئين إلى سورية بشكل تعسفي بين فبراير/شباط ويوليو/تموز 2022.

وقال سوريون مرحّلون للمنظمة، إن المسؤولين الأتراك اعتقلوهم من منازلهم وأماكن عملهم وفي الشوارع، واحتجزوهم في ظروف سيئة، وضربوا معظمهم وأساؤوا إليهم، وأجبروهم على التوقيع على استمارات العودة الطوعية، واقتادوهم إلى نقاط العبور الحدودية مع شمالي سورية، وأجبروهم على العبور تحت تهديد السلاح.

#Turkey arrested, detained, abused and deported hundreds of #Syrian refugees to #Syria. The #EuropeanUnion should acknowledge that Turkey is not a safe third country. Read new @hrw report: https://t.co/ht6ptT3uLR pic.twitter.com/8szJXqUQ3Z

— Eva Cossé (@Eva_Cosse) October 24, 2022

وصرّحت الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة، نادية هاردمان: "في انتهاك للقانون الدولي، اعتقلت السلطات التركية مئات اللاجئين السوريين، حتى الأطفال غير المصحوبين بذويهم، وأجبرتهم على العودة إلى شمالي سورية. رغم أن تركيا قدمت حماية مؤقتة لـ 3.6 ملايين لاجئ سوري، يبدو الآن أن تركيا تحاول جعل شمالي سورية منطقة للتخلص من اللاجئين".

كانت الحكومة التركية قد رفضت في الماضي الاتهامات بإعادة اللاجئين قسراً إلى سورية.

تستضيف تركيا أكبر عدد من اللاجئين السوريين في العالم،(3.6 ملايين سوري)، معظمهم فروا من الحرب التي دامت عقدًا من الزمن في بلادهم.

ركّزت المنظمة على ترحيل اللاجئين السوريين الذين اعترف بهم نظام الحماية المؤقتة التركي، لكن مع ذلك عمدت السلطات إلى ترحيلهم أو تهديدهم بالترحيل إلى سورية في 2022.

وقالت: "جميع اللاجئين السوريين الـ47 الذين دُرِست حالاتهم كانوا يعيشون ويعملون في مدن في كلّ أنحاء تركيا، وأغلبهم في إسطنبول، قبل أن يُعتقَلوا ويُحتجزوا وفي أغلب الأحيان يُرحَّلوا".

ووفقاً لتقرير المنظمة، تمثل عمليات الترحيل نقيضا صارخا لسجل تركيا السخي كدولة استضافت عددا من اللاجئين أكثر من أي دولة أخرى في العالم وحوالي أربعة أضعاف ما استضافه الاتحاد الأوروبي بأكمله، والذي قدم مقابله الاتحاد الأوروبي مليارات الدولارات لتمويل الدعم الإنساني وإدارة الهجرة.

قالت هاردمان: "على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه الاعتراف بأن تركيا لا تفي بمعاييره المتعلقة بدولة ثالثة آمنة، وأن يُعلّق تمويله لاحتجاز المهاجرين ومراقبة الحدود إلى أن تتوقف عمليات الترحيل القسري. تصنيف تركيا كـ"دولة ثالثة آمنة" لا يتماشى مع حجم عمليات ترحيل اللاجئين السوريين إلى شمالي سورية. على الدول الأعضاء ألا تتخذ هذا التصنيف وعليها التركيز على إعادة نقل طالبي اللجوء عبر زيادة أعداد إعادة التوطين".

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

"العفو الدولية" تدعو لبنان إلى وقف الإعادة القسرية للاجئين السوريين

يذكر أن تركيا مُلزمة بموجب المعاهدات والقانون الدولي العرفي باحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يحظر إعادة أي شخص إلى مكان قد يواجه فيه خطرا حقيقيا بالاضطهاد أو التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة أو تهديد الحياة.