"عمومية الحسم"... أطباء مصر أمام تحديات جديدة
لم يكتمل نصاب الجمعية العمومية الخاص بالنقابة العامة لأطباء مصر، علماً أنّ نصاب الانعقاد الأوّل يُحدَّد بألف طبيب، فكانت دعوة للانعقاد مرّة ثانية يوم الجمعة في 25 مارس/ آذار الجاري مع نصاب قدره 300 طبيب فقط. ونقابة الأطباء تواجه تحديات كثيرة، خصوصاً بعد فوز مرشّحي القوى الوطنية في نقابة المهندسين المصرية مع وصول طارق النبراوي إلى مركز نقيب.
ولفوز النبراوي دلالات مهمة في مصر، أبرزها أنّه ما زال في إمكان مرشّحي القوى الوطنية خوض المنافسة الحقيقية أمام المرشّحين المدعومين من السلطة والجهات الأمنية والفوز عليها، فضلاً عن دلالات أخرى مرتبطة بتحرّك وعي قطاعات واسعة من فئات الشعب المصري ممثّلة بالجمعيات العمومية للنقابات والأحزاب، وسط تغيّرات اقتصادية طاحنة.
أمّا في ما يتعلق بتحديات أطباء مصر وحدهم، فإنّ ثمّة موضوعات مهمة مدرجة على جدول مناقشات الجمعية العمومية المقبلة التي يمكن أن يُطلَق عليها "عمومية الحسم"، نظراً إلى عدد نصابها القانوني القليل. ومن تلك الموضوعات مطلب تسوية الحوافز على أساس ما جاء في إبريل/ نيسان 2017 بدلاً من يونيو/ حزيران 2015، أي بعد زيادتها. وهو مطلب قانوني تحقّق بعدما ربح عدد من الأطباء أحكاماً قضائية في هذا الإطار، لذلك من الحكمة أن تصدر قرارات تعمّم هذا الوضع القانوني الجديد، من دون استنزاف جهد ووقت إضافيَّين أمام المحاكم، بالإضافة إلى أنّ تحقيق هذا المطلب يبعث برسالة اهتمام في اتّجاه تحسين أجور هؤلاء، ولو قليلاً، في ظل الأوضاع المعيشية المتردية وسط الغلاء، والتي تأثّرت بها فئات وطبقات المجتمع المصري بمعظمها.
وقبل نحو عام، رصد المركز المصري للدراسات الاقتصادية هجرة واسعة بين الأطباء منذ بداية أزمة كورونا، مؤكّداً حينها بالأرقام أنّ مصر تواجه موجة ثانية شديدة وحادة، فيما العدوى فيها أوسع انتشاراً من الموجة الأولى نتيجة غياب الإجراءات الاحترازية الكافية وهجرة الأطباء إلى الخارج، التي تزايدت عقب الموجة الأولى. وقد قُدّر عددهم بنحو سبعة آلاف طبيب، فيما سُجّلت وفاة عدد كبير منهم نتيجة إصابتهم بكوفيد-19.
ويطالب الأطباء بأهمية التشاور معهم كأصحاب المصلحة والنقابة في أيّ قرارات جديدة تؤثّر بمستقبلهم ومسارهم المهني، خصوصاً في ظل التسرّع في فرض قرار "غير مدروس" خاص بالتكليف، فنظام الزميل المكلّف أدّى إلى عودة وزارة الصحة والسكان إلى استبيان رأي الدفعة الجديدة فيه بعد سنتَين من فرضه جبراً. يأتي ذلك مع تأكيد عدم وجوب تحميل الأطباء الشباب رسوم الدراسة في البورد نتيجة التحوّل المتوقّع من نظام الزمالة إلى نظام البورد (وفقاً لقانون المجلس الصحي المصري الجديد)، إذ ثمّة نصّ قانوني واضح يقضي بتحمّل جهة العمل لرسوم الدراسات العليا والتدريب، كذلك إنّ أوضاع الأطباء الشباب لا تسمح إطلاقاً بتحميلهم مزيداً من الأعباء المالية.
ويُقدَّر راتب الطبيب المصري عند بداية التعيين بنحو 2500 جنيه مصري (نحو 155 دولاراً أميركياً)، يرتفع عند الحصول على درجة الماجستير إلى أربعة آلاف جنيه (نحو 250 دولاراً)، ليحصل بعد حصوله على شهادة الدكتوراه على نحو خمسة آلاف جنيهاً (نحو 315 دولاراً).
على الرغم من اعتراف المسؤولين في مصر بمعاناة الأطباء المهاجرين ونقص عددهم في الوطن، فإنّ الحكومة لا تبادر إلى أيّ حلول لمعالجة الوضع. وكانت وزيرة الصحة المصرية السابقة هالة زايد قد صرّحت في وقت سابق بأنّ مصر تعاني من نقص كبير في عدد الأطباء، على الرغم من أنّ عدد خريجي كليات الطب فيها يبلغ تسعة آلاف طبيب سنوياً.
في سياق متصل، يشمل جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة لأطباء مصر، مناقشة الميزانيات المالية السابقة للنقابة التي لم تُعتمَد لعدم انعقاد الجمعيات العمومية، نظراً إلى ظروف أزمة كورونا. كذلك يُناقَش تقرير مجلس النقابة عن أعمال العام المنقضي، بما في ذلك تقرير الأمين العام عن أعمال النقابة وأنشطتها وتقرير أمين الصندوق. كذلك يُناقَش تقرير مراقب الحسابات والجهاز المركزى للمحاسبات، إلى جانب عرض مشروع ميزانية عام 2022، وتعيين مراقب حسابات الجمعية العمومية وتحديد مكافأته، ومناقشة تعديل بعض بنود لائحة آداب المهنة، وما يستجدّ من أعمال.
وبحسب الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (جهاز حكومي مصري) حتى عام 2018، يعمل 75 ألفاً و700 طبيب و143 ألفاً و200 ممرّض في 691 مستشفىً حكومياً في مصر، فيما يعمل 25 ألفاً و130 طبيباً و22 ألفاً و800 ممرض في ألف و157 مستشفىً خاصاً. ومع ذلك، تعاني مصر من نقص شديد في أعداد الأطباء لديها ومن هجرة الأطباء والكوادر الطبية منذ سنوات.
ويُقدَّر عدد الأطباء في المستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة في مصر، بنحو 82 ألف طبيب من كلّ التخصصات، من أصل 213 ألف طبيب مسجّلين، بنسبة 38 في المائة من القوى الأساسية المرخّصة بمزاولة المهنة، وفق دراسة أعدّتها أمانات المستشفيات الجامعية والمكتب الفنّي لوزارة الصحة المصرية ومجموعة من الخبراء والمختصّين في أوضاع مهنة الطب البشري واحتياجات سوق العمل من الأطباء البشريين في مصر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
