مصر: بحث قضية زكريا عزمي وإعادة محاكمة متّهمي"خلية السويس"

تواصل، اليوم الخميس، محكمة جنايات القاهرة في مصر، إعادة محاكمة رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، زكريا عزمي، في عهد الرئيس، حسني مبارك، لاتّهامه بالكسب غير المشروع، بمبلغ 42 مليون و598 ألف و513 جنيهاً.

ومن المقرّر أن تضع، لجنة الخبراء تقريرها، بناءً على طلب المحكمة التي أمرت بتشكيل لجنةٍ، لفحص الأوراق والمستندات الخاصة بالقضية، وإعداد تقرير عنها.

وكانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء حكم محكمة الجنايات، الصادر بمعاقبة زكريا عزمي، بالسجن المشدّد سبع سنوات، بتهمة الكسب غير المشروع، وتغريمه 36 مليون و367 ألف جنيه، وإلزامه بردّ مبلغ مماثل.

كما قضت المحكمة بمعاقبة شقيق زوجته، جمال عبد المنعم حلاوة، بالسجن غيابيّاً لمدة سنة، مع الشغل والنفاذ، وإلزامه بالمصروفات الجنائية، بتهمة الكسب غير المشروع.

وتضمّن أمر الإحالة، أنّه ثبت في تحقيقات الجهاز أنّ عزمي حقّق كسباً غير مشروع، بلغت قيمته 42 مليوناً و598 ألف و513 جنيهاً، من جرّاء استغلال نفوذه كرئيس ديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، فيما أخفى زوج شقيقته، بعض الثروات العقارية التي يملكها وزوجته، وقد تنوعت هذه الأموال بين الهدايا العينية والمالية من بعض المؤسسات الصحافية القومية، والعقارات والأراضي، والتحف الأثرية التي عثر عليها داخل منزل المتهم.

من جهةٍ أخرى، تستكمل، اليوم الخميس أيضاً، محكمة جنايات شمال القاهرة، إعادة محاكمة 5متهمين من أعضاء "خلية قناة السويس"، بعدما كانت المحكمة قد قضت "غيابيّاً" بإعدام 26 متهماً، وذلك في التهم المنسوبة إليهم بارتكاب جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية، تستهدف الاعتداء على حرية الأشخاص، وضرب الوحدة الوطنية.

وكان قد تمّ تأجيل الجلسة الماضية، لفض الأحراز في القضية، وتكليف النيابة العامة تقديم كشف عن الأحراز التي تسلّمها المتهمون، وأمرت بعرض المتهم، شريف الفارسي، على طبيب السجن، تمهيداً للسماح له، بإجراء جراحة في الأذن في مستشفى المنيل الجامعي على نفقته الخاصة.

وكان قد صدر الحكم بإعدام المتّهمين، رغم أنها كانت أولى جلسات نظر القضية، وتغيب المتّهمون وهيئة دفاعهم عن حضور الجلسة، التي اقتصرت على تلاوة أمر إحالة المتّهمين إلى المحاكمة، وطالبت النيابة بتطبيق أقصى عقوبة، لتصدر المحكمة قرارها المتقدم، في سابقة هي الأولى في تاريخ القضاء المصري.
 
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد وجّهت للمتّهمين ارتكاب جرائم إنشاء وقيادة خلية إرهابية، بغرض استهداف السفن المارة في قناة السويس، ورصد المقار الأمنية، تمهيداً لاستهدافها، وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية، وتهديد الوحدة الوطنية، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2004 و 2009، في مدينة نصر، والمنصورة، وطلخا بالدقهلية، ودمياط الجديدة، وجاءت هذه الاتهامات، رغم عدم قيام أي من الأعضاء بتنفيذ أية عملية، بينما ادّعت النيابة أنّهم "كانوا ينوون ذلك"، من دون الفعل والتنفيذ بشكل حقيقي.