إضراب عام في الداخل الفلسطيني: تظاهرات تندد باستشهاد حمدان

عقدت "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية"، اجتماعاً في المجلس المحلي في كفر كنا، مساء اليوم السبت، خلص إلى إعلان الاضراب العام والشامل في كل الداخل الفلسطيني غداً الاحد، تعبيراً عن الغضب الكبير الناجم عن الجريمة الإسرائيلية بحق الشاب خير حمدان. كما دعت إلى تنظيم مسيرات محلية في مختلف البلدات. وقررت اللجنة أن تبقى في حالة انعقاد دائم، والتوجه بتسجيل الفيديو الى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يتسحاق اهارونوفيتش، لفضح ممارسات قائد شرطة الشمال ومختلف الوحدات التي تستخدم العنف المفرط الذي وصل حد القتل بدم بارد.
وشارك نحو 10 آلاف متظاهر من أبناء الداخل الفلسطيني، عصر اليوم السبت، في "تظاهرة الغضب" في قرية كفركنا في الجليل شمال فلسطين المحتلة، التي دعت إليها اللجنة الشعبية والمجلس المحلي في البلدة، احتجاجاً على تصفية الشرطة الإسرائيلية الشاب خير رؤوف حمدان (أمارة) في ساعات ما قبل فجر السبت، إذ أطلق أحد أفرادها النار عليه بدم بارد.

وسبق تشييع حمدان، إلى مثواه الأخير بجنازة حاشدة، مواجهات عند مخل قرية كفر كنا بين عدد من الشبان والشرطة الإسرائيلية، ألقيت خلالها الحجارة وأحرقت الإطارات.

واعتبرت القرية ابنها شهيداً، ضمن قافلة شهداء الداخل الفلسطيني، الذين تستسهل الشرطة الإسرائيلية إطلاق النار عليهم، وقتل 33 منهم ما بعد انتفاضة القدس والأقصى في العام 2000. وظهر شريط فيديو التقط بكاميرا مراقبة، فند مزاعم الشرطة بأن الشاب شكل خطراً على افرادها.
وعبر المتظاهرون عن غضبهم الشديد حيال هذه الحادثة وحيال سياسة القتل عموماً.

وقال رؤوف حمدان، والد الشهيد في حديث لـ "االعربي الجديد"، إن ابنه قتل بدم بارد، "فكان يمكن اعتقاله من قبل الشرطة لكنها اختارت إطلاق النار عليه، على الرغم من أنه لم يشكل خطراً على افرادها كما تزعم. ما أقدمت عليه الشرطة هو جريمة، ليس بحق ابني فحسب ولكن بحق جماهيرنا العربية، فهذا يندرج ضمن القتل المتعمد، الذي يستهدف وجودنا، وهذه الحادثة ليست بمنأى عما يحدث في الأقصى وعن قضيتنا بالعموم. اسرائيل فشلت في مواجهة (حماس) خلال العدوان على غزة وهي اليوم تنتقم منا نحن. ولكن ما حدث لن يمر مر الكرام".     

أما رئيس المجلس المحلي مجاهد عواودة، فقال خلال اجتماع بمشاركة اللجنة الشعبية في البلدة ووسائل اعلام، إن "خير حمدان، هو الشاب الثالث من سكان القرية الذي تطلق عليه النار من قبل الشرطة، وهو الحالة الثالثة والثلاثون على صعيد الداخل الفلسطيني، ما بعد العام 2000، فضلاً عن شهداء هبة القدس والأقصى".   

وأضاف عواودة، أن "ما حدث ليس مجرد حادثة قتل عابرة. هذا أثّر حتى في الاطفال الذين يعانون من الخوف من الشرطة، بعد أن شاهدوا فيديو القتل الذي فضح كذب الشرطة، التي زعمت أن حمدان، شكل خطراً عليها. ما حدث أكثر من جريمة. وهو عار في جبين شرطة إسرائيل، التي تقتل مواطنيها العرب بدم بارد، وعار على الديمقراطية الزائفة المزعومة، بل هذا ارهاب تمارسه إسرائيل ضد شعبنا".

 وأكد أن "المجلس واللجنة الشعبية سيطالبان بإقالة وزير الامن الداخلي والضباط المسؤولين في وحدة الشرطة التي ارتكبت الجريمة ومعاقبة الشرطي الذي أطلق النار". 

من جهته، أشار المحامي عمر خمايسي، عضو اللجنة الشعبية والمحامي في مركز "ميزان الحقوقي"، إلى أن "مقطع الفيديو الذي رصدته كاميرا مراقبة في مكان الجريمة، أكد الكذب الذي تمارسه الشرطة. الشاب فقد الحياة في الطريق الى المستشفى. من متابعتنا للموضوع كمؤسسة حقوقية ولجنة شعبية توجهنا للشرطة لبدء تحقيق. فهناك مخالفة حتى لقوانين وتعليمات استخدام العيارات النارية، فالشهيد لم يشكل خطراً على رجال الشرطة. واتضح لنا تزييف الحقيقة، ولذلك زودنا الشرطة بمقطع الفيديو ونحن نحمل الشرطة ووزير الأمن الداخلي مسؤولية قتل خير. لا نستكفي فقط بملاحقة الشخص الذي أطلق النار، بل هذه الوحدة كاملة. هذه العملية تمت برأينا بموافقة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، الذي يعطي شرعية لقتل الفلسطينيين من خلال تصريحات بعد حادثيّ دهس الجنود في القدس المحتلة، خلال الاسبوعين الماضيين. وسنتوجه الى المحكمة العليا فهذه قضية المجتمع العربي كاملا وليس فقط كفر كنا".