الأردن: تزايد حالة عدم الرضى عن حكومة الرزاز..و4 أشهر تفصلها عن الرحيل

ويتضح أن الغضب الشعبي الأردني من حكومة الرزاز، له مبرراته الموضوعية عندما تصل حالة عدم الرضا إلى رأس الدولة، لكن من الواضح أن خيارات التغيير الحكومي في الوقت الحالي، لا تتناسب مع الأجندة الدستورية، والأوضاع الإقليمية، في ظل عدم وجود بدائل موضوعية يمكن الرهان عليها بتغير الأوضاع وتحقيق الإصلاح المطلوب.

ودعاء ملك الأردن خلال ترؤسه جانباً من جلسة مجلس الوزراء، أمس الإثنين، إلى ضرورة قيام الحكومة بتنفيذ مشاريعها الاستراتيجية المرتبطة بتحسين الواقع المعيشي للمواطنين، وفقاً للإطار الزمني المعد، مشدداً في هذا السياق، على ضرورة أن تعلن الحكومة للمواطنين مواعيد إنجاز المشاريع، والوضوح في بيان أسلوب العمل، وكذلك توضيح الخطط والبرامج. وقال: "نريد أن نرى نتائج قبل نهاية العام".

كما شدّد العاهل الأردني على أهمية أن يتخذ المسؤولون قراراتهم بشجاعة ودون تردد، وعلى ضرورة تفعيل التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص للمضي قدماً في دعم وتعزيز الاستثمار المحلي وجذب المستثمرين الأجانب، والإسراع في تنفيذ المشاريع قيد الإنشاء، واغتنام الفرص المتاحة، مشيراً إلى أنّ بعض القرارات تؤثر على المستثمرين المحليين والأجانب، وبدلاً من التسهيل عليهم توضع أمامهم الحواجز وهذا الأمر يؤثر على سمعة الأردن، وعلى المسار المأمول لنهضة الاقتصاد الأردني.

لكن من الواضح أنّ العاهل الأردني منح حكومة الرزاز، التي فقدت مبرر وجودها، أربعة أشهر إضافية للحياة، قبل إعلان وفاتها بشكل رسمي مع بداية العام المقبل.

أمّا على المستوى الشعبي فالحكومة فقدت ثقة المواطنين بها منذ فترة غير قصيرة، فقد كشف استطلاع للرأي أعده مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بعد عام على تشكيل الحكومة أن 59 في المئة من الأردنيين يرون أن الحكومة غير قادرة على تحمل مسؤولياتها، وحصل الفريق الوزاري في نتائج استطلاع الرأي العام على أدنى تقييم منذ العام 2011، فيما حصل الرئيس عمر الرزاز على ثاني أدنى تقييم بعد حكومة هاني الملقي.

في هذا الصدد، أوضح الأمين العام للحزب الوطني الدستوري، أحمد الشناق، لـ"العربي الجديد"، أن "ما يمكن استقراؤه من لقاء الملك مع الحكومة أن هناك ترحيلا لرحيل الحكومة"، مشيراً إلى أن "العاهل الأردني لأول مرة يوجه أسئلة للوزراء ولكل وزير بشكل منفرد، بالإضافة إلى الأسئلة الموجهة إلى الحكومة بشكل عام".

وأشار الشناق إلى أن ملك الأردن ركّز على ما يعانيه المواطنون من مشاكل كالبطالة، والوضع الاقتصادي، وضعف الخدمات، والخلل في قضايا الاستثمار، والمشاكل الاقتصادية، ووجه الأسئلة بشكل مباشر لوزراء الحقائب الاقتصادية ليلفت إلى عجز الحكومة عن تقديم المطلوب منها للمواطنين.

وقال إن "العاهل الأردني حدّد مدّة زمنية لتكون هناك نتائج يلمسها المواطن محدّدا إياها بأربعة أشهر، أي نهاية العام"، معتبراً أنه "إذا تم استقراء ذلك بعمق سياسي نجد أن بعض هذه القضايا يصعب إيجاد حلول لها، ومنها على سبيل المثال تراجع إيرادات الموازنة، ولذلك من الواضح أن التغير الوزاري قادم، لكن المسألة مسألة وقت حتى نهاية العام".

بدوره، قال الكاتب والصحافي الأردني أسامة الرنتيسي، لـ"العربي الجديد"، إن التساؤلات التي طرحها الملك على الحكومة تدل على عدم الرضى عن الأداء الحكومي فقط، مستدركاً أنه "لا يمكن القول إنه غضب ملكي".

ومضى الرنتيسي قائلاً إنه "من الواضح أن حالة من الممل، وعدم التفاؤل وصلت إلى الملك ذاته، وإن الإحباط ليس مقتصراً على المواطنين بل وصل إلى قمة الهرم في الدولة".

ورأى أن "طلب الملك من الحكومة القيام بإنجازات تظهر مع نهاية العام، هو طلب له مدلولاته، فالحكومة بعد أكثر من عام لم تستطع عمل إنجاز حقيقي على أرض الواقع، بل اكتفت بالشعارات"، مشيراً إلى أن "القرارات التي اتخذتها الحكومة كانت غير شعبية تعتمد على الجباية وزادت من التأزيم في الشارع، ومثال ذلك أحداث الرمثا".

ولا يتوقع الرنتيسي رحيل الحكومة خلال الفترة المقبلة وقبل نهاية العام، موضحاً أنّ "هناك استحقاقات دستورية مرتبطة بفترة زمنية، ولا يوجد أمر ضاغط ومستجد يدعو إلى تغيير الحكومة بشكل سريع".

غير أنه أوضح أن "التغيير المطلوب، هو ألا يبقى الإصلاح السياسي مجرد شعار، بل واقع حال من خلال قانون انتخاب جديد، ينتج مجلس نواب جيدا، وصولاً إلى حكومة برلمانية تخضع للمحاسبة، فحكومات الشخص الواحد، كما هو الحال حالياً، لا يمكن محاسبتها".

واستطرد قائلاً "يجب على مكونات الدولة، وعلى رأس الدولة تغيير النهج السياسي والاقتصادي، والاقتناع بأن الإصلاح الاقتصادي يتطلب ألا نبقى معلقين بقرارات البنك الدولي".