تبدأ مبعوثة الأمم المتحدة إلى ميانمار جولة دبلوماسية في آسيا في محاولة لإيجاد حل للأزمة، فيما تجاوزت حصيلة القمع الذي يقوم به المجلس العسكري في ميانمار الجمعة 600 قتيل.
وتأتي جولة كريستين شرانر بورغنر في إطار من القلق المتزايد لدى المجموعة الدولية حول الوضع في ميانمار، التي تشهد تظاهرات يومية منذ الانقلاب في 1 فبراير/ شباط، الذي أطاح رئيسة الحكومة المدنية أونغ سان سو تشي.
وينتظر وصول الدبلوماسية إلى تايلاند في هذه الأيام، في إطار هذه الجولة التي ستقودها أيضا إلى الصين، الحليفة التقليدية لجيش ميانمار، فيما لم تعرف بعد تفاصيل زيارتها.
وقتل 614 مدنيا على الأقل على أيدي قوات الأمن خلال التظاهرات، بحسب "جمعية مساعدة السجناء السياسيين"، لكن الحصيلة قد تكون أعلى، لأنه تم توقيف 2800 شخص، فيما كثيرون ممن لم يتمكنوا من لقاء أقربائهم أو محام يعتبرون مفقودين.
وتواصل القمع مجددا صباح الجمعة. وبحسب رجال الإنقاذ، فإن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا حين دمرت قوات الأمن حواجز للمتظاهرين في بلدة باغو، على بعد حوالى 65 كيلومترا شمال شرق رانغون. ولا يزال القمع يثير تنديدا واسعا من المجموعة الدولية.
إلى ذلك، قالت بريطانيا، اليوم الجمعة، إنها ستسمح لسفير ميانمار الذي عزله الجيش بالبقاء لحين تحديده خطواته المستقبلية بعد منعه من دخول السفارة.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية "نندد بالطريقة التي منع بها جيش ميانمار سفير البلاد من دخول السفارة"، مضيفة "نقدر شجاعة كيو زوار مين في مساندة شعب ميانمار. وفي ظل التنمر الذي تعرض له السيد مين، نسعى لضمان عيشه بأمان في المملكة المتحدة إلى أن يقرر مستقبله في المدى الطويل".
وكان السفير قد انشق على النظام العسكري الحاكم في ميانمار مطالبا بالإفراج عن أونغ سان سو تشي، قبل أن يمنعه نائبه من دخول المبنى متوليا هو القيام بأعماله باسم النظام العسكري الحاكم.
Today I met #Myanmar Ambassador Kyaw Zwar Minn.
— Nigel Adams (@nadams) April 8, 2021
I pay tribute to his courage and patriotism.
We will support him to ensure his safety and security in the United Kingdom 🇬🇧 pic.twitter.com/D4C988UM9n
من جهتها، أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، عن عقوبات على شركة حكومية بميانمار تنتج الأحجار الكريمة، قائلة إنها تريد حرمان المجلس العسكري من هذه الموارد.
تطالب مبعوثة الأمم المتحدة بلقاء مع الجنرالات منذ الأول من فبراير/ شباط، لكنها لم تحصل على إذن للتوجه إلى ميانمار. وبدعم من مجلس الأمن، ترغب أيضا في لقاء القادة المدنيين المحتجزين وبينهم الرئيس وين مينت وأونغ سان سو تشي.
وأعلن الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، الخميس، "من الواضح أنها مستعدة لاستئناف الحوار مع الجيش للمساعدة على عودة ميانمار إلى طريق الديمقراطية والسلام والاستقرار".
وردا على سؤال لمعرفة ما إذا كانت الاتصالات قد قطعت، قال إنها متواصلة خطيا، لكن لم يحصل اتصال هاتفي منذ أسابيع.
وقال دوغاريك إن المبعوثة "ستبدأ جولتها في بانكوك، حيث ستلتقي السلطات ومسؤولي الأمم المتحدة في المنطقة وسفراء معتمدين لدى بورما".
وهناك محادثات جارية بشأن زيارة إلى دول أخرى أعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومن المنطقة.
وأضاف الناطق باسم الأمم المتحدة "كما أكدت عدة مرات، فان الاستجابة الدولية القوية للأزمة الحالية في ميانمار تتطلب جهدا إقليميا موحدا يشمل الدول المجاورة التي يمكنها التأثير على استقرار بورما".
ومن المقرر عقد قمة لآسيان مبدئيا في نهاية الشهر في ميانمار.
وبمبادرة من بريطانيا، من المرتقب عقد اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي الجمعة للاستماع إلى داو زين مار أنغ، العضو المدني المنتخب في البرلمان بميانمار، والجامعي ساي سام خام.
وسيتحدث داو باسم مجموعة مقاومة معروفة باسم "لجنة تمثيل بيداونغسو هلاتو" الهيئة التشريعية بميانمار.
وتؤكد اللجنة أنها جمعت حوالي 270 ألف عنصر تثبت حصول انتهاكات "واسعة النطاق" لحقوق الإنسان، وقد بدأت هذا الأسبوع محادثات مع محققي الأمم المتحدة.
من جهته، يتهم رئيس المجلس العسكري الحاكم، الجنرال مين أونغ هلاينغ، المتظاهرين بالسعي إلى "تدمير البلاد"، مؤكدا أنه يسعى لحل الأزمة "بشكل ديمقراطي".
حين تولى السلطة، فرض المجلس العسكري حالة طوارئ لسنة، لكن الناطق باسمه زاو مين تون قال لشبكة "سي أن أن" إنها يمكن أن تمدد، مؤكدا في الوقت نفسه أنه سيتم تنظيم انتخابات.
(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
