غادر 46 جنديًا من ساحل العاج محتجزين في مالي منذ نحو ستة أشهر، باماكو، بعد ظهر السبت، غداة إصدار رئيس المجلس العسكري في مالي أسيمي غويتا عفواً عنهم، وفق مصادر ملاحية ودبلوماسية.
وكان حُكم على الجنود بالسجن لمدة 20 عامًا.
وقال مسؤول في مطار العاصمة المالية، لوكالة "فرانس برس"، طالباً عدم الكشف عن هويته، إن "الطائرة التي تقل 46 جندياً من ساحل العاج أقلعت من باماكو".
وكان الجنود اعتُقلوا في مطار باماكو في 10 يوليو/تموز 2022 واتهمتهم مالي بأنهم "مرتزقة" يحاولون تقويض أمن الدولة. وطالبت ساحل العاج بالإفراج عنهم، مؤكدة أنهم كانوا في مهمة للأمم المتحدة.
وتسببت القضية في توتر كبير بين "دولتين شقيقتين" وجارتين تربطهما علاقات معقدة.
وكانت مالي اتهمت ساحل العاج بتحريض شركائها في غرب أفريقيا على تشديد العقوبات على العسكريين الذين نفذوا انقلابين في مالي أحدهما في أغسطس/آب 2020 والثاني في مايو/أيار 2021، ورُفعت العقوبات أخيرًا في أوائل يوليو/تموز.
وقال مصدر مقرب من الرئاسة في ساحل العاج لوكالة "فرانس برس": "نتوقع وصولهم بعد ظهر اليوم"، الأمر الذي أكده مصدر عسكري.
قبل عودتهم إلى أبيدجان، سيمرّ الجنود الـ46 عبر لومي حيث سيسلمهم الرئيس التوغولي فور غناسينغبي رسميًا إلى وزير دفاع ساحل العاج تيني براهيما واتارا
وقبل عودتهم إلى أبيدجان، سيمرّ الجنود الـ46 عبر لومي، حيث سيسلمهم الرئيس التوغولي فور غناسينغبي رسميًا إلى وزير دفاع ساحل العاج تيني براهيما واتارا، الذي سيعيدهم إلى بلادهم.
وأدى الرئيس غناسينغبي دورًا حاسمًا كوسيط بهدف الإفراج عنهم، وأشادت كل من السلطات في مالي وساحل العاج بوساطته. وفي أبيدجان، سيُستقبل الجنود في الجناح الرئاسي في المطار "بحضور أهم الشخصيات"، وبينهم رئيس الدولة الحسن واتارا، بحسب رئاسة الجمهورية.
وحكمت محكمة في باماكو في 30 ديسمبر/كانون الأول على الجنود بالسجن لمدة 20 عاماً. وكان أفرِج عن 3 نساء من بينهم في منتصف سبتمبر/أيلول، وحكم عليهن بالإعدام غيابياً.
وأُدينوا جميعهم بتهم من بينها "جرائم الاعتداء والتآمر ضدّ الحكومة، والاعتداء على الأمن الخارجي للدولة، وحيازة وحمل ونقل أسلحة وذخائر حربيّة".
وأصدر رئيس المجلس العسكري في مالي الكولونيل أسيمي غويتا مساء الجمعة عفوا عنهم "مع إسقاط كامل التهم" ضدهم، حسبما جاء في مرسوم رئاسي.
ومنذ توقيفهم، تؤكد أبيدجان أن هؤلاء العسكريين كانوا في مهمة للأمم المتحدة ضمن عمليات الدعم اللوجستي لبعثتها في مالي (مينوسما) وتطالب بالإفراج عنهم.
وتؤكد ساحل العاج والأمم المتحدة أن هؤلاء الجنود كان يفترض أن يشاركوا في ضمان أمن الكتيبة الألمانية العاملة ضمن قوة حفظ السلام الدولية في مالي.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
