- رامافوزا يعترف بالتحديات الكبرى التي تواجهها البلاد بعد ثلاثة عقود، مثل الفقر المدقع وعدم المساواة، ويشير إلى انتكاسات رغم الإنجازات، مع توقعات بتراجع شعبية حزب المؤتمر الوطني الأفريقي.
- الدستور الجديد يضمن حقوق جميع المواطنين لكن الأغلبية السوداء لا تزال تعيش في فقر مدقع، مع معدل بطالة يعد الأعلى عالميًا، وتفاوت كبير في توزيع الثروة يعكس تحديات ما بعد الفصل العنصري.
احتفلت جنوب أفريقيا بمرور 30 عاماً على انتهاء نظام الفصل العنصري وولادة ديمقراطيتها وذلك بمراسم أقيمت في العاصمة، اليوم السبت، وشملت إطلاق 21 طلقة تحية والتلويح بعلم البلاد متعدد الألوان.
وترأس الرئيس سيريل رامافوزا التجمع في خيمة بيضاء ضخمة في حدائق المباني الحكومية في بريتوريا بصفته رئيساً للدولة كما تحدث بوصفه زعيماً لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي، الذي كان له الفضل على نطاق واسع في تحرير الأغلبية السوداء في جنوب أفريقيا من نظام القمع العنصري الذي جعل البلاد منبوذة لما يقرب من نصف قرن.
وقال رامافوزا في خطاب ركز على الحنين إلى عام 1994، عندما سُمح للسود بالتصويت لأول مرة "أيام قليلة في حياة أمتنا يمكن مقارنتها بذلك اليوم، عندما ولدت الحرية"، ونجح حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، الذي كان محظوراً إلى السلطة، وأصبح نيلسون مانديلا أول رئيس أسود للبلاد. وأضاف رامافوزا "لقد تغيرت جنوب أفريقيا إلى الأبد. كان ذلك بمثابة فصل جديد في تاريخ أمتنا، وهي لحظة تردد صداها في جميع أنحاء أفريقيا وفي جميع أنحاء العالم" مؤكداً "في ذلك اليوم، تم استعادة الكرامة لجميع شعب جنوب أفريقيا".
واعترف رامافوزا، الذي وقف أمام لافتة كتب عليها كلمة "الحرية"، بالمشكلات الكبرى التي لا تزال تواجهها جنوب أفريقيا بعد ثلاثة عقود من الزمن، مثل الفقر المدقع وعدم المساواة، وهي القضايا التي ستكون مركزية مرة أخرى عندما يصوت الملايين في 29 مايو/أيار القادم، واعترف بوجود "انتكاسات".
واستمر حزب المؤتمر الوطني الإفريقي على رأس السلطة منذ أول انتخابات ديمقراطية لجميع الأعراق في 27 إبريل/نيسان 1994، وهو التصويت الذي أنهى نظام الفصل العنصري رسمياً، ويتوقع المحللون واستطلاعات الرأي أن تراجع شعبية الحزب الذي كان يقوده مانديلا في السابق من المرجح أن يؤدي إلى فقدان أغلبيته البرلمانية للمرة الأولى، إذ يتطلع جيل جديد من مواطني جنوب أفريقيا إلى جعل أصواتهم مسموعة في الشهر المقبل التي ربما تكون أهم انتخابات منذ عام 1994.
بعد سقوط نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا تم اعتماد دستور يضمن حقوق جميع مواطني البلاد بغض النظر عن عرقهم أو دينهم أو جنسهم أو ميولهم الجنسية، لكن هذا لم يحسن حياة الملايين كثيراً، حيث لا تزال الأغلبية السوداء في جنوب أفريقيا، التي تشكل أكثر من 80 في المائة من السكان البالغ عددهم 62 مليون نسمة، تعيش إلى حد كبير في فقر مدقع.
ويبلغ معدل البطالة الرسمي 32 في المائة، وهو الأعلى في العالم، وأكثر من 60 في المائة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً. ويعتمد أكثر من 16 مليون مواطن في جنوب أفريقيا (25 في المائة من سكان البلاد) على منح الرعاية الاجتماعية الشهرية من أجل البقاء.
ولا تزال جنوب أفريقيا هي الدولة الأكثر تفاوتاً في العالم من جهة توزيع الثروة حيث يعتبر العرق عاملاً رئيسياً، وفقاً للبنك الدولي. ورغم أن إصلاح الأضرار التي خلفها نظام الفصل العنصري ما زال أمراً صعباً، يتعرض حزب المؤتمر الوطني الأفريقي على نحو متزايد للمسؤولية عن المشكلات الحالية التي تعانيها جنوب أفريقيا.
(أسوشيتد برس)