في أول يوم من فتح باب الترشح لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني المقبلة في 22 مايو/ أيار، سجلت، اليوم السبت، ثلاث قوائم انتخابية لخوض تلك الانتخابات، وهي: "التغيير الديمقراطي"، و"فلسطين للجميع"، و"كرامتي".
وأعلن الأكاديمي والباحث في الشأن المقدسي منصور سلامة، وهو من مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، اليوم، تسجيل قائمة "كرامتي" لدى لجنة الانتخابات المركزية من مجموعة من المستقلين لخوض انتخابات المجلس التشريعي، لتكون القائمة الثالثة التي تسجل في اليوم الأول لفتح لجنة الانتخابات باب الترشح للقوائم.
وعلم "العربي الجديد" أنّ المحامي حسام حسين يوسف من قطاع غزة، والحاصل على درجة الماجستير في القانون الدولي، هو من يترأس قائمة "كرامتي".
ورفض منصور سلامة، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، الكشف عن أسماء مرشحي القائمة احترامًا لمنع الدعاية الانتخابية خلال الفترة الحالية حسب القوانين.
وأكد سلامة أنّ القائمة فيها قرابة 20 مرشحًا؛ تم تقسيم أول ثمانية أسماء منهم مناصفة بين قطاع غزة والضفة الغربية، مشددًا على أن المرشحين هم من المستقلين ولا يجمعهم توجه سياسي معين.
وقال سلامة: "إن قائمة (كرامتي) مشكّلة من المستقلين، وهي مبادرة بدأت بأربعة أشخاص من قطاع غزة وأربعة من الضفة الغربية"، موضحاً أنّ القائمة تركز على صياغة خطة استراتيجية للنهوض الحضاري الاستراتيجي وإعادة الهيكلة، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم التفريط بالثوابت، كحقوق اللاجئين والقدس، مقترحًا أن تشكل لجنة للخطة الحضارية الاستراتيجية داخل لجان المجلس التشريعي.
وسلامة هو أحد المرشحين في القائمة وباحث في الشأن المقدسي، وله مؤلفات حول القضية الفلسطينية والقدس، وحاضر في عديد الدول العربية، وحاصل على بكالوريوس وماجستير في علم الحاسوب ودكتوراه في المعلومات والإعلام، ويعيش في مدينة طولكرم منذ عدة سنوات بعد عودته من الخارج.
من جانب آخر، أعلن رسمي عبد الغني، مفوض قائمة "التغيير الديمقراطي" المشكّلة من "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" ونشطاء حراكات شبابية ومستقلين، في بيان صحافي، أنه تم تسجيل القائمة اليوم السبت كأول قائمة يتم تسجيلها في المقر المركزي للجنة الانتخابات المركزية في مدينة البيرة، المجاورة لمدينة رام الله وسط الضفة.
وقال عبد الغني: "إن القائمة تقدمت اليوم ببرنامجها وشعارها ورمزها وبقائمة مرشحيها التي تضمنت واحدًا وستين مرشحاً للمجلس التشريعي؛ شملت مرشحين عن الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وبأغلبية مرشحيها من الشباب لإحداث التغيير، كما حمله اسمها قائمة التغيير الديمقراطي".
وأكد عبد الغني أنّ الجهود "مستمرة للوصول مع القوى الديمقراطية الفلسطينية إلى قائمة مشتركة، تجسد ببرنامجها وعملها دور هذه القوى في تقديم البديل الوطني الديمقراطي لحالة الانقسام التي طال أمدها ولمواجهة الاحتلال وإرهابه".
وسجلت قائمة "فلسطين للجميع"، لتكون الثانية، وسجلها الوزير السابق مفيد الحساينة من قطاع غزة، والذي عمل وزيرًا لوزارة الأشغال العامة والإسكان في الحكومة الفلسطينية السابقة التي كان يرأسها رامي الحمد الله، علمًا أن الحساينة كان مُرشحًا مستقلًا للانتخابات التشريعية الفلسطينية السابقة عام 2006 عن مدينة غزة.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أعلنت عن بدء استقبال طلبات الترشح لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني 2021، ابتداءً من صباح اليوم وحتى نهاية الشهر الجاري.
وقالت اللجنة في بيان صحافي "إن الترشح يكون من خلال قوائم انتخابية على أساس التمثيل النسبي الكامل، ولا تقبل طلبات الترشح الفردية، بحيث لا يقل عدد مرشحي القائمة عن 16 ولا يزيد عن 132 مرشحاً".
وشددت لجنة الانتخابات على ضرورة التزام القوائم ومرشحيها بشروط الترشح التي نص عليها القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 وتعديلاته، وأن يتم تقديم الطلبات وفق النماذج اللازمة المتوفرة في المقر العام بمدينة البيرة والمقر الإقليمي في مدينة غزة، ومن خلال مكاتب المناطق الانتخابية بالمحافظات الفلسطينية، ومن خلال موقع اللجنة الإلكتروني.
وبيّنت لجنة الانتخابات أنها ستقوم بدراسة طلبات الترشح خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها، والتأكد من استيفائها الشروط القانونية، لتصدر بناءً عليه قرارها بقبول أو رفض الطلب وتبليغ منسق ومفوض القائمة رسمياً بذلك، كما أنها ستمنح القوائم التي تحتاج لتصويب طلباتها وقتاً لذلك ضمن فترة الترشح القانونية، التي تنتهي مع مساء نهاية الشهر الجاري.
في هذه الأثناء، وجه رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، إلى محافظ سلطة النقد فراس ملحم، رسالة أكد فيها أنّ لجنة الانتخابات تأمل من سلطة النقد التكرم بالإيعاز لكافة البنوك العاملة في فلسطين تسهيل فتح حسابات للقوائم الانتخابية المتنافسة، وذلك من خلال إبراز نموذج إشعار قبول طلب ترشح القائمة الانتخابية والمصادق عليه من قبل لجنة الانتخابات المركزية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
