25 امرأة في البرلمان التونسي الجديد.. تراجع الحضور النسوي

أكدت جمعية المرأة والريادة التونسية، أن تمثيل المرأة في البرلمان الجديد تراجع مقارنة بالبرلمانات السابقة، إذ لم تصعد أي نائبة عن ثلث المحافظات التونسية (نحو 8 محافظات)، ما يعني أن صوت هذه الجهات في قضايا مهمة لن يكون موجودا.

وقالت رئيسة الجمعية سناء غنيمة، اليوم الأربعاء، في ندوة حول الموضوع إن "نسبة حضور النساء في البرلمان ضعيفة، فـ15في المائة تعتبر دون المأمول بـ25 نائبة فقط من ضمن 85 في المائة من الرجال"، مبينة أن "القانون الانتخابي لم ينصف النساء من حيث التمثيلية، ولا الشباب كذلك"، وأن طريقة الاقتراع على الأفراد في غياب تأطير حزبي "شكّل عدة صعوبات لأن العمل السياسي يتطلب التأطير".

غنيمة: غياب التمويل العمومي للحملات الانتخابية شكّل عائقاً كبيراً، خاصة أن النساء والشباب وأصحاب الحاجيات الخصوصية من الفئات الهشة، وعدة مترشحين انسحبوا في الدور الثاني بسبب غياب الموارد المالية

وأوضحت أنه "لأول مرة يتم التراجع في مكسب من مكتسبات المرأة التي تحققت منذ 1956، مؤكدة أن التراجع ولو في مكسب واحد مخيف لأنه سيفتح الباب لتراجعات أخرى"، موضحة أن "8 محافظات في تونس لا يوجد فيها امرأة ممثلة في البرلمان، ومنها القيروان والمهدية وتوزر وسيدي بوزيد وجندوبة وباجة وزغوان وقفصة، أي ثلث المحافظات التونسية، وبالتالي صوتها سيغيب خاصة في قضايا النوع الاجتماعي حيث لا يوجد من سيحمل صوت هذه الجهات".

ولفتت إلى أن "غياب التمويل العمومي للحملات الانتخابية شكّل عائقا كبيراً، خاصة وأن النساء والشباب وأصحاب الحاجيات الخصوصية من الفئات الهشة، وعدة مترشحين انسحبوا في الدور الثاني بسبب غياب الموارد المالية، وحتى من صمدن من النساء قمن بعدة تنازلات وتضحيات".

 وأفادت في تصريح لـ"العربي الجديد بأن "لديهم أمل في نوعية المترشحات للعمل على قضايا المرأة ولكي يتم تكريس العدالة والمناصفة التي تم التراجع عنها، وذلك من خلال تعديل القانون الانتخابي"، مضيفة أنهن "سيوفرن الإحاطة للبرلمانيات لتقديم الاستشارة"، مؤكدة أنه ضمن برنامج "رائدات" سعين إلى توفير التكوين والمرافقة لعديد المترشحات منذ الحملة الانتخابية.

وأكدت الخبيرة الدولية في الأمم المتحدة، وأولى القاضيات التونسيات، جويدة قيقة، أن "انتخاب النائبات يعني التفرغ لمجلس نواب الشعب خاصة في ظل القانون الحالي وإمكانية سحب الوكالة، مشيرة إلى أن اللجان القارة تعمل بصفة دائمة وعلى النائبات افتكاك مكانتهن ضمن اللجان".

النائبة شبراك: وجود المرأة في البرلمان سيكون نوعياً، وبرغم أن العدد قليل، نحو 15 في المائة، إلا أنهن سيؤدين مهامهن الرقابية والتشريعية على أحسن نوع

وأوضحت أن "دورهن البت في القوانين والمعاهدات، ويحق لرئيس الجمهورية عرض قوانين على المجلس، ولكن يحق للنواب أيضا عرض مشاريع قوانين وتطويرها، مبينة أن التفاعل مع القوانين يكون بالعودة إلى الدستور وبالعودة الى القانون الأساسي، مضيفة أنه يؤمل أن يكن كتلة موحدة تبني للمستقبل.

تقارير عربية

التحديثات الحية

البرلمان التونسي الجديد: كتل تستعد وتحالفات وشبهات مال سياسي

وقالت النائبة، نورة شبراك عن دائرة قربة في تصريح لـ"العربي الجديد إن "وجود المرأة في البرلمان سيكون نوعيا، وبرغم أن العدد قليل، نحو 15 في المائة، إلا أنهن سيؤدين مهامهن الرقابية والتشريعية على أحسن نوع"، مشيرة إلى أن" التركيز سيكون على تكثيف الأنشطة واللقاء المباشر مع المواطنين".

وبينت أن "تجربة الوصول إلى البرلمان لم تكن سهلة خاصة في غياب التمويل العمومي"، مضيفة أنه مع ذلك "سيحاولن فرض أنفسهن". 

وقالت المترشحة عن محافظة منوبة، نورة دويش، لـ"العربي الجديد، إن المسار لم يكن سهلا وعولن على أنفسهن وعلى مواردهن رغم أنه يصعب على المرأة توفير موارد مالية، مشيرة إلى أنه "رغم التواجد الضعيف للمرأة فإنهن سينسقن العمل داخل البرلمان قدر الإمكان".

 ويشار إلى أن عدد النساء في البرلمان السابق بلغ 26 في المائة، بـ57 نائبة من أصل 217 عضوا.

 وضم المجلس التأسيسي 217 نائبا، منهم 49 امرأة فقط، بنسبة 24 في المائة، من بينهن 42 من حركة النهضة.