المرصد المصري: انتهاكات الجيش في سيناء ترقى لجرائم الحرب

كشف "المرصد المصري للحقوق والحريات"، عن وجود انتهاكات وجرائم ارتكبت في العام الأول من العمليات العسكرية في سيناء، وترقى إلى جرائم الحرب بحق المدنيين، خصوصاً في شمال سيناء.
وأكد المرصد، في تقريره، الذي يحمل اسم "ما وراء الستار.. عام من جرائم الحرب في سيناء"، بمناسبة مرور عام على بدء العمليات العسكرية في سيناء، "عدم وجود أي معايير قانونية ضابطة للعمليات التي تجري من قبل القوات المسلحة المصرية في سيناء، مما شكل تهديداً مباشراً للحق في الحياة والحقوق الأساسية للمواطنين في هذه المنطقة".

ووثقت وحدة الرصد "انتهاكات تم ارتكابها من قبل قوات الجيش والشرطة خلال الحرب على الإرهاب في سيناء في الفترة ما بين يوليو/تموز 2013 إلى نهاية سبتمبر/أيلول 2014، بما يمثل أكثر من عام كامل من العمليات العسكرية، والتي أطلق عليها الجيش المصري لأول مرة مفهوم الحرب على الإرهاب في سبتمبر/أيلول 2013.

ولفت التقرير إلى أن "ما تم رصده من انتهاكات من قبل باحثي المرصد وما اعترفت به القوات المسلحة ذاتها في بياناتها الرسمية، توزعت بين 549 جريمة قتل خارج إطار القانون، و7365 جريمة اعتقال تعسفي، و493 جريمة هدم للبيوت والتهجير القسري للسكان، فضلاً عن 314 حالة اختفاء قسري".

وأوضح المرصد أن "العمليات العسكرية في سيناء في إطار الحرب على الإرهاب مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية والتي تحيلها إلى جرائم للحرب، وانتهاك واضح لاتفاقية جنيف الرابعة".

وتدخل عمليات الجيش في سيناء في دائرة الجرائم الدولية في إطار النزاع المسلح غير الدولي، والذي يقع تحت مظلة القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع الموقعة عليها مصر، لكن كل هذه الاتفاقيات يتم انتهاكها تحت مسمى "الحرب على الإرهاب".

وأكد المرصد أن "ما يقوم به الجيش من تهجير قسري لسكان القرى بعمق يتراوح بين 1 و5 كيلومترات من الشريط الحدودي لسيناء يعدّ جريمة حرب، وفقاً للمواد 2، 7، و8 من نظام روما الأساسي".

ولفت إلى أن "بيانات المتحدث العسكري نفسها أصبحت أداة يشرعن بها الانتهاكات التي تتم، إذ يتهِم فيها المتحدث من يشاء ويحكم على من يشاء بالتكفير والإرهاب والخطورة وشديدي الخطورة، من دون أن يوضح أيا من الأطر القانونية التي يستند إليها في إصداره الأحكام".

وشدد المرصد على أن "الأوضاع في شمال سيناء شديدة الخطورة لعمل الإعلاميين والصحافيين والباحثين الحقوقيين، في ظل القمع الأمني والاستهداف المباشر لكل من يتحدث حول الانتهاكات التي ترتكب من قبل الجيش، في ظل تفرد الجيش وأجهزته الإعلامية بإخراج المعلومات إلى الرأي العام وفقط".

ودعا المرصد الجيش المصري إلى "وقف الجرائم التي يرتكبها بحق الإنسانية أثناء الحرب على الإرهاب، وأن يفتح المجال للإعلام والباحثين الحقوقيين لإطْلاع الرأي العام على ما يحدث في سيناء".

كما طالب بتشكيل لجان لتقصي الحقائق يكون المجتمع المدني وممثلون عن قبائل سيناء طرفاً فيها للتحقيق فيما تم من جرائم، وتقديم المسؤولين عنها إلى المساءلة القانونية.

ودعا المرصد النظام المصري إلى "البحث عن خيارات بديلة للحل الأمني، والعمل على إحداث تنمية حقيقية في شبه جزيرة سيناء، وإشراك أهلها في الثروات العظيمة التي تذخر بها الجزيرة، والتصالح مع الأهالي والقبائل التي تضررت من الأحداث السابقة، وتعويض الأسر والأهالي عن أي أضرار قد لحقت بهم خلال الأحداث الماضية".

من جهته، قال الخبير العسكري، اللواء عادل سليمان، إن "الأوضاع في سيناء باتت متدهورة للغاية ولا نعرف عنها شيئاً، ولا أحد يتحدث عن نتائج العمليات".

وطالب سليمان، بعقد مؤتمر صحافي، لعرض نتائج العمليات العسكرية، في ضوء التأكيدات من قيادات عسكرية بالقضاء على الإرهاب بنسبة 90 بالمئة.

من جهته، شدد القيادي في الجبهة السلفية، هشام كمال، على "ضرورة محاسبة كل من ارتكب جرائم في سيناء خلال عمليات الجيش والشرطة على أهالي سيناء، تحت دعوى مواجهة الإرهاب".

وأوضح أن "الجيش والنظام الحالي يختلقان أزمة لإمكان سحق المعارضين، لكسب تأييد شعبي. ولكن في حقيقة الأمر فإن من يواجه الجيش والشرطة هم أهالي سيناء، الذين ارتكب الجيش بحقهم وأهاليهم جرائم من القتل والتعذيب وهدم المنازل والتهجير القسري".