نفت قطر، الخميس، أيّ نيّة لديها لمغادرة مجلس التعاون الخليجي بعد سريان شائعات في هذا الصدد مع اقتراب الذكرى الثالثة لبدء الحصار المفروض من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يونيو/ حزيران 2017 على الدوحة.
وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجيّة القطريّة لولوة الخاطر، لوكالة "فرانس برس"، إنّ محاولات ثلاثة من أعضاء المجلس لعزل الدوحة تجعل المنظّمة "موضع تساؤل" بالنسبة إلى البعض.
ويضمّ مجلس التعاون الخليجي كلاً من عمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين.
وخلال الأسابيع الأخيرة، سرت في الخليج شائعات عن انسحاب وشيك لقطر من المنظّمة التي تأسّست العام 1981 ومقرّها الرياض، واعتبر محلّلون ودبلوماسيّون أنّ انسحابها أمر ممكن.
وشدّدت الخاطر على أنّ "المعلومات حول عزم قطر على مغادرة مجلس التعاون الخليجي خاطئة تمامًا ولا أساس لها". واعتبرت أنّ "شائعاتٍ كهذه تأتي بلا شكّ من يأس وخيبة أمل بعض الأشخاص إزاء مجلس تعاون خليجي ممزّق كان في ما مضى مصدر أمل وطموح لشعوب الدول الأعضاء الستّ".
وقالت الخاطر: "مع اقترابنا من السنة الثالثة من الحصار غير القانوني المفروض على قطر من السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، ليس مستغربًا أن نرى أفرادًا من مجلس التعاون الخليجي يُشكّكون ويطرحون التساؤلات" حول المجلس.
وأكدت الدول المحاصرة أنّ الأزمة لن تنتهي دون استجابة الدوحة للائحة من 13 شرطًا، من ضمنها إغلاق قناة "الجزيرة" وإغلاق قاعدة عسكريّة تركيّة في قطر.
وتتمثّل مهمّة مجلس التعاون الخليجي في ضمان التنسيق الإقليمي، على الصعيدين الاقتصادي والعسكري.
وتابعت المتحدّثة باسم وزارة الخارجيّة القطريّة أنّ "قطر تأمل في أن يُصبح مجلس التعاون الخليجي مرّةً أخرى منصّة للتعاون والتنسيق. هناك حاجة اليوم، أكثر من أيّ وقت مضى، إلى مجلس تعاون خليجي فعّال، نظرًا إلى التحدّيات التي تواجه منطقتنا".
وقد أثار مستقبل المجلس الكثير من الأسئلة، خلال نحو ثلاث سنوات من الأزمة التي لم يجد أعضاء المجلس حلًا دبلوماسيًا لها حتى الآن.
(فرانس برس)
