وأعدت الوساطة جدولاً زمنياً، يبدأ من يوم غد الاثنين وحتى التاسع عشر من يونيو/حزيران المقبل، يتم خلاله حسم عدد من الملفات المتبقية، منها ملف القضايا القومية، على أن ترفع الجلسات خلال عطلة عيد الفطر.
وعلى الرغم من إحراز المفاوضات بين الحكومة والجبهة الثورية تقدماً ملحوظاً في الأشهر الماضية، إلا أن المفاوضات مع قوى الحركات العسكرية، والحركة الشعبية، بزعامة عبد العزيز، لا تزال متعثرة منذ اليوم الأول بسبب إصرار الحركة على مقترح تطبيق النظام العلماني، بينما قاطعت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور المفاوضات كلياً.
والجبهة الثورية وتحالف الحركات المسلحة كانا يقاتلان نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وأبرزها الحركة الشعبية قطاع الشمال بزعامة مالك عقار، وحركة تحرير السودان بزعامة ميني أرك وميناوي، وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم.
وسبق أن توصل الطرفان لاتفاق حول مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير، ضمن اتفاق شامل على العدالة الانتقالية، كما اتُّفق على قسمة الموارد وملكية الأرض، إلى جانب اتفاقات خاصة بوسط وشمال وشرق السودان .
وحددت وساطة جوبا، اليوم الأحد، استئناف جلسات التفاوض في 27 من الشهر الحالي، ولمدة 10 أيام، للتفاوض حول الترتيبات الأمنية بين الحكومة ومسار دارفور، على أن يخصص يوما الـ3 والـ4 من يونيو للتفاوض حول القضايا العالقة بتخصيص يوم لمسار دارفور ويوم لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
وقال كبير مفاوضي مسار دارفور أحمد محمد تقد، لوكالة السودان للأنباء، إن هذه الجدولة جاءت لتأكيد حرص جميع الأطراف على الوصول إلى اتفاق نهائي في أقرب وقت، وحتى لا يترك التفاوض مفتوحاً من دون زمن محدد.
وعن شكل التفاوض، خاصة ما يتعلق بالترتيبات الأمنية، أوضح تقد أن التفاوض سيستمر بالطريقة المتبعة عبر تقنية الفيديو كونفرس، إلا أنه توقع أن يبدأ التفاوض، خاصة حول الترتيبات الأمنية، بصورة مباشرة، بعد عطلة العيد في حال لم يطرأ أي حدث.
وقال إن ذلك يتوقف على الأوضاع الصحية المتعلقة بفيروس كورونا داخل البلدين.