حراك سياسي كردي لاحتواء أزمة إيقاف بغداد مرتبات موظفي إقليم كردستان

وقالت مصادر سياسية كردية مقربة من وفد الإقليم الذي يزور بغداد، إن الهدف الأول للزيارة يتمثل بمحاولة إقناع حكومة بغداد بالعدول عن قرار وقف صرف مرتبات موظفي الإقليم بأسرع وقت ممكن، مع فتح ملفات أخرى عالقة أخرى، كتصدير نفط الإقليم، وبقية مستحقات كردستان، والأوضاع في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.

وأكدت المصادر لـ"العربي الجديد" وجود رغبة كردية للتخفيف من حدة الأزمات في الوقت الراهن الذي يشهد حراكاً موازياً لتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي.

وأكد نائب رئيس البرلمان العراقي، بشير الحداد، وهو من القيادات الكردية، أن وفد إقليم كردستان، الذي يضم وزيري المالية والتخطيط بكردستان، إلى جانب نائب رئيس حكومة الإقليم، سيناقش في بغداد قضايا مالية واقتصادية، فضلاً عن مسألة المناطق المتنازع عليها، مبيناً خلال تصريح صحافي أن حكومة كردستان مستعدة للاتفاق مع بغداد لتسليم كمية النفط المتفق عليها من النفط شريطة ضمان مستحقات الإقليم المالية كافة.

وبيّن أن الوفد الكردي سيلتقي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ووزير المالية الاتحادي، فضلاً عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لبحث استكمال الملفات العالقة منذ أواخر السنة الماضية بين حكومتي بغداد وأربيل، والتوصل إلى اتفاق نهائي وحاسم في مجالات الطاقة والمالية والمناطق المتنازع عليها، وصرف المستحقات المالية لموظفي الإقليم.

وخلال زيارته إلى بغداد، التقى وفد إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، السفير الأميركي في بغداد، ماثيو تولر، وبحسب بيان لمكتب نائب رئيس حكومة الإقليم قال إن الاجتماع ناقش المسائل العالقة بين حكومتي بغداد وأربيل، وسبل مواجهة وباء كورونا.

كما قالت وسائل إعلام كردية إن وفد كردستان، والسفير الأميركي، شددا على ضرورة أن تساهم أميركا وبريطانيا في عملية التهدئة، وحل المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية، وحكومة إقليم كردستان.

ووجهت حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، رسالة إلى حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد المهدي طالبتها بصرف مرتبات موظفي الإقليم.

وجاء في الرسالة أن "الدستور ضمن حق المشاركة كمبدأ لتأسيس النظام الاتحادي الفيدرالي للأقاليم، والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وفقا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص"، موضحةً أن الإيعاز بوقف تمويل مرتبات موظفي إقليم كردستان يُعد تجاوزاً على مبدأ المساواة، وتكافؤ الفرص، خصوصاً أن مرتبات بقية المحافظات العراقية تسير بانسيابية.

وأضافت أن "إقليم كردستان يستحق شهريا نسبة 1/12 من المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية 2019 أسوةً ببقية المحافظات العراقية"، مبينةً أن المستحقات المالية للإقليم لم تُصرف خلال الأشهر التي مضت من العام الحالي، باستثناء تعويضات موظفي الإقليم البالغة 452 مليار دينار عراقي (ما يعادل 376 مليون دولار).

وأوضحت رسالة كردستان لبغداد أن الإقليم يؤيّد تسوية المستحقات المالية مع الحكومة العراقية، وفقاً للآليات المنصوص عليها في قوانين الموازنة الاتحادية، من أجل ضمان حقوق والتزامات الطرفين، مبينةً أن موقف الإقليم ثابت تجاه حسم الملف وفقاً للدستور والقانون وعلى أساس الشراكة، داعيةً إلى إعادة النظر بقرار بغداد وقف تمويل مرتبات موظفي الإقليم.

وقررت الحكومة العراقية منتصف الشهر الحالي، وقف صرف مرتبات موظفي إقليم كردستان، بسبب عدم قيام الإقليم بتسليم الأموال المتفق عليها وفقاً لقانون الموازنة الاتحادية.

ومع تولّي رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، السلطة في الربع الأخير من 2018، جرى الاتفاق بين بغداد وأربيل على قيام الحكومة الاتحادية بدفع مرتبات موظفي الإقليم، مقابل تسلمها مبالغ بيع 250 ألف برميل يومياً من إقليم كردستان، وتم تضمين ذلك كبند في قانون موازنة 2019، إلا أن أربيل لم تلتزم بذلك، بحسب تصريحات متكررة لعبد المهدي، ومسؤولين عراقيين آخرين.