بغداد تمتنع عن دفع مرتبات موظفي كردستان: أزمة سياسية جديدة تلوح بالأفق

بالتزامن مع احتدام الخلافات بين قوى سياسية عراقية في بغداد، مع كتل التحالف الكردستاني حيال تشكيل الحكومة، بسبب إصرار الأخيرة على إبقاء وزير المالية الحالي فؤاد حسين في منصبه بالحكومة الجديدة، فضلا عن تضمين شروط جديدة تتعلق بالموازنة المالية وحصة الإقليم منها، قررت حكومة تصريف الأعمال، برئاسة عادل عبد المهدي، وقف دفع مرتبات موظفي الإقليم، البالغ عددهم أكثر من مليون و300 ألف موظف، بمن فيهم قوات البيشمركة وقوات الأمن في الإقليم، وذلك بسبب تنصل أربيل من اتفاق يقضي بدفعها 250 ألف برميل نفط يوميا إلى بغداد لغرض تسويقها من خلال شركة النفط الوطنية، بحسب ما نص عليه الاتفاق.  

وبحسب وثيقة حكومية صادرة عن الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد الغزي، وموجهة إلى وزارة المالية، نقلتها وسائل إعلام عراقية محلية، وجهت خلالها بـ"وقف صرف مرتبات موظفي إقليم كردستان، واسترجاع المبالغ المصروفة منذ مطلع العام الحالي، بسبب عدم قيام حكومة إقليم كردستان بتسليم الأموال المتفق عليها وفقا لقانون الموازنة الاتحادية". 

وأوضحت الوثيقة أن قانون الموازنة الاتحادية يلزم كردستان بـ"تصدير ما لا يقل عن 250 ألف برميل من النفط الخام يوميا من حقولها لتسويقها عن طريق شركة سومو (التابعة للحكومة الاتحادية)، على أن تسلم الإيرادات النفطية إلى الخزينة العامة للدولة حصراً"، مؤكداً أن الشركة (سومو) لم تتسلم الكمية المتفق عليها. 

ومع تولي رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي السلطة في الربع الأخير من عام 2018، جرى الاتفاق بين بغداد وأربيل على قيام الحكومة الاتحادية بدفع مرتبات موظفي الإقليم، مقابل تسلمها مبالغ بيع 250 ألف برميل يومياً من إقليم كردستان، وتم تضمين ذلك كبند ضمن قانون موازنة 2019 الذي صوت عليه مجلس النواب، وأصبح ملزما للجميع، إلا أن أربيل لم تلتزم بذلك، بحسب تصريحات متكررة لعبد المهدي ومسؤولين عراقيين آخرين. 

وقال عبد المهدي العام الماضي إن حكومته مستمرة في دفع مرتبات الموظفين في إقليم كردستان، على الرغم من أن حكومة الإقليم لم تسلم أي برميل نفط للحكومة الاتحادية كما نصت عليه بنود الموازنة العامة للدولة.  

وبحسب مصادر سياسية في العاصمة بغداد، فإن قرار الحكومة جاء بضغوط سياسية مورست على حكومة تصريف الأعمال، لأسباب لها علاقة بمفاوضات تشكيل الحكومة الحالية، وللضغط على رئيس الجمهورية برهم صالح الذي يمثل بالنهاية المكون الكردي.

وبحسب عضو في البرلمان العراقي، قال لـ"العربي الجديد"، إن "القرار هدفه الضغط على قيادات الإقليم لخفض سقف مطالبها خلال مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الحالية"، لافتاً إلى أن "الأزمة المالية وانهيار أسعار النفط وتراجع وارادات العراق المالية سبب آخر، لكن الضغوط السياسية هي من قادت إلى اتخاذ هذا القرار".

وأعرب البرلماني ذاته عن اعتقاده بأن "الخطوة في حال إصرار الحكومة الحالية عليها ستعقد من مهمة تفاوض رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي مع الكتل الكردية بشأن التصويت لحكومته". 

بدوره، قال النائب عن التحالف الكردستاني شيروان ميرزا، إن "الكتل الكردية لا تريد أن تكون مشكلة في عملية تشكيل الحكومة"، فيما أشار إلى أنها تنتظر البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، موضحاً في تصريحات لوسائل إعلام محلية عراقية، أن "القوى الكردية تريد أن تكون حلاً وليس مشكلة في عملية تشكيل الحكومة، وحصتها معروفة، 3 وزارات واحدة منها سيادية".

إلى ذلك، أكد وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان آوات شيخ جناب توجيه طلب إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي يدعوه إلى إطلاق حصة الإقليم من الموازنة، موضحاً، في مؤتمر صحافي عقده في أربيل، أن قرار وقف مرتبات موظفي الإقليم صدر في السادس عشر من الشهر الحالي، أي قبل زيارة وفد من إقليم كردستان إلى بغداد في التاسع عشر من الشهر ذاته، وتوصله إلى تفاهم مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تضمن قيام سلطات الإقليم بتوجيه طلب إلى عبد المهدي من أجل إطلاق موازنة كردستان.

واشار إلى أن "هذا الطلب وصل إلى رئيس الوزراء المستقيل بالفعل"، معبراً عن أمله بأن يكون الرد إيجابياً خلال الأيام المقبلة.