ترقّب لقرار رئيس الكنيست بشأن تطبيق قرار المحكمة العليا

وفي حال رفض إدلشتاين القرار، فإنّ ذلك سيفاقم من حدة الأزمة السياسية في إسرائيل على خلفية نتائج الانتخابات العامة التي جرت، في الثاني من مارس/ آذار الحالي.

وذكرت تقارير صحافية إسرائيلية، أنّ إدلشتاين لم يدرج في جدول أعمال الكنيست، اليوم الأربعاء، بنداً يتعلق بعقد جلسة لانتخاب رئيس للكنيست.
وارتفعت أصوات في صف الحكومة، تطالب إدلشتاين بعدم الانصياع لقرار المحكمة، وجاءت بالأساس من وزير القضاء الإسرائيلي أمير أوحنا، ووزير السياحة يريف لفين، مقابل وزراء طالبوه بالانصياع لقرار المحكمة بينهم الوزير جلعاد أردان، ووزير الأمر نفتالي بينت، والوزير السابق جدعون ساعر. ونقلت صحيفة "معاريف" عن مقربين من رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو الذي يلتزم الصمت حالياً، أنّه وجه وزراء وأعضاء حزبه "الليكود" بدعم كل قرار يتخذه إدلشتاين.
وجاءت هذه التطورات، في ظل تمكن كتل المعسكر المناهض لنتنياهو بقيادة الجنرال بني غانتس، الذي يتمتع بتأييد 61 نائباً في الكنيست، أمس الثلاثاء، من فرض انتخاب لجنة ناظمة لعمل الكنيست، وتشكيل بضع لجان رئيسية أهمها لجان الخارجية والأمن، ولجنة المالية، ولجنة برلمانية لمكافحة فيروس كورونا.

وحاول نتنياهو، أمس الثلاثاء، مواصلة استغلال تفشي جائحة كورونا، للضغط على غانتس لتشكيل حكومة طوارئ وطنية، وترك الخلافات جانباً، مشيراً إلى أنّ الفجوة بين مواقف الطرفين صغيرة، إلا أنّ غانتس رد عليه في تغريدة على "تويتر"، بالقول إنه يريد بداية ضمان تفعيل الكنيست والحياة الديمقراطية، وبعد ذلك فقط التفرغ لمسألة تشكيل حكومة "وحدة وطنية".

ووفقاً لعدة تقارير، فإنّ من شأن غانتس الذي تتضاءل فرص تشكيله لحكومة أقلية (أي تتمتع بتأييد أقل من 61 نائباً في الكنيست، لكن لا يوجد ضدها 61 نائباً)، أن يتجه في نهاية المطاف لحكومة "وحدة وطنية" بعد ضمان فرض سيطرةٍ على لجان الكنيست البرلمانية.

يُشار إلى أنّ "الليكود" يهدد بأنّ إجراء انتخابات لرئيس الكنيست، وتغيير يولي إدلشتاين، يعنيان القضاء على أي فرصة لتشكيل حكومة "وحدة وطنية"، فيما يميل غانتس، بحسب تقارير أخرى، إلى تثبيت حكومة طوارئ لستة أشهر فقط، لحين اجتياز أزمة كورونا.