تعهّد رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي، في أول خطاب له بعد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، الثلاثاء، بإجراء انتخابات مبكرة، وملاحقة قتلة المتظاهرين، ومحاربة الفساد، ومواجهة تفشي وباء كورونا، والعمل على رسم سياسة خارجية عراقية متوازنة.
وبدأ الزرفي خطابه بتقديم شكره لـ"المرابطين منذ شهور في سوح الاعتصام والتظاهر بحراكهم السلمي من أجلِ التغيير والمطالبة بالحقوق المشروعة لبناء دولة المؤسسات"، مضيفا "أنحني إجلالاً لأرواح الشهداءِ وإكراماً لدماء الجرحى من المتظاهرين السلميين وقواتِنا المسلحة، ممن استرخصوا أرواحَهم ودماءَهم لبلوغِ الحياةِ الحرة والكريمة التي يستحقها منا العراق العزيز وتليق بالعراقيين الغيارى".
وأوضح أن حكومته ستعمل على حماية أمن المتظاهرين والناشطين، والتأكيد على حرمة التعرض لهم، والاستجابة لمطالبِهم المشروعة في تحقيق العدالةِ الاجتماعية، وتوفيرِ فرص العمل وتحسينِ مستوى الخدمات الأساسية، والعمل بجد على ملاحقة القتلة والكشفِ عن هوية من كان وراء سقوطِ آلاف الجرحى من المتظاهرين السلميين ومن القوات المسلحة، وتقديمِهم للقضاء، متعهدا بأن تقوم حكومته بالتحضير لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، بالتعاون مع ممثلية هيئة الأممِ المتحدة العاملة في العراق، وخلال مدة أقصاها سنة واحدة من تشكيل الحكومة القادمة.
ولفت الزرفي إلى أن حكومته ستبذل جهدا كبيرا لمواجهةِ خطرِ تفشي وباء كورونا، وتقوية ودعم خلية الأزمة بكل مفاصلها، والتعجيل بإرسال موازنةِ سنة 2020 إلى مجلس النواب للمصادقةِ عليها.
كما تعهد رئيس الوزراء المكلف بـ"العمل على حصر السلاح بيد الدولةِ والقضاءِ على كلِّ المظاهر المسلحة، وبسطِ سلطةِ الدولة، وتعزيزِ استعادةِ السلمِ الأهلي التام والتعايشِ المشترك بين الجميع على اختلافِهم وتنوعِهم، الجميع على حدٍّ سواء ومن دون تمييز"، مبينا أن حكومته "ستعتمد سياسة خارجية قائمة على مبدأ العراق أولاً والابتعادِ عن الصراعات الإقليميةِ والدولية التي تجعل من العراقِ ساحة لتصفية الحسابات، فضلا عن السعي للانفتاحِ على جميع دول الجوار والمنطقة وعمومِ المجتمع الدولي، بما يحفظ استقلال العراق كدولة ذات سيادة".
ووعد بإعادة النازحين والمهجرين إلى مدنِهم وقراهم، وتوفير سبل العيش الآمن ومتطلبات الحياة الكريمة، والتصدي بحزم للفساد المستشري في وزارات الدولة والمؤسساتِ المختلفة وقطع دابر المفسدين، والحرص على ملاحقتهم قضائيا واستعادة الأموال المنهوبة، والسعي إلى حل المشاكل العالقة مع حكومة إقليم كردستان، وتقديم الدعم اللازم للمحافظات والحكومات المحلية، والوصولِ إلى حلول ومعالجات جدية لتخطي كل العقبات.
وأوضح أن حكومته ستعمل على تطوير المؤسسات الأمنية والعسكرية ودعم "هيئة الحشد الشعبي" وقوات البيشمركة باعتبارهما جزءا من المنظومة العسكرية للبلاد، والاستمرار في التصدي لفلول "داعش" الإرهابي، وضبط الحدود بما يحفظ أمنَ العراق وسيادته.
وفي السياق، استقبل رئيس الحكومة المستقيلة عادل عبد المهدي رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي.
وأكد عبد المهدي استعداده لتسهيل عمل المكلف، وتسخير كافة الإمكانيات من أجل إنجاح مهمته، فضلا عن الاتفاق بين الجانبين على إنجاز متطلبات التكليف وفقا للسياقات الديمقراطية.
كما التقى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بالزرفي، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، نقل عن الحلبوسي تأكيده على ضرورة تشكيل حكومة تتبنى الخطوات الإصلاحية، وتضع برنامجا حكوميا واقعيا يلبي متطلبات المرحلة.
في المقابل، علم "العربي الجديد" بأن اجتماعا ضم قيادات سياسية عدة ضمن تحالف "الفتح"، الذي يوصف عادة بقربه من إيران، انتهى من دون اتفاق على دعم رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، واعتبار خطوة التكليف من قبل الرئيس العراقي غير دستورية، وهو ما قد يشير إلى أزمة أكبر داخل البلاد، قد تنتهي بسيناريو مشابه لمحمد توفيق علاوي الذي أخفق في تشكيل الحكومة بسبب الخلافات السياسية.
وقال مصدر نيابي في تحالف الفتح لـ"العربي الجديد"، إن الاجتماع انتهى برفض دعم الزرفي أو مباركة تكليفه بتشكيل الحكومة، كاشفا عن وجود حراك جديد بالساعات المقبلة أملا بتسوية سياسية في هذا الإطار.