سد النهضة: مقترح إثيوبي جديد وخلافات سودانية

وكشفت المصادر أن المقترح الإثيوبي الجديد يتضمن اللجوء للاتحاد الأفريقي كوسيط معني بحل الأزمة وفقاً للبند العاشر لاتفاق المبادئ الموقع في مارس/آذار 2015 بين كل من مصر وإثيوبيا والسودان، على أن يكون الاتحاد الأفريقي بديلاً عن الولايات المتحدة، نظراً لفقدان الأخيرة حيادها في الأزمة في البيان الأخير الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، مطلع الشهر الحالي.

من جهته، نوّه مصدر سوداني مطلع على مسار الأزمة، إلى أن أديس أبابا أطلعت الخرطوم على المقترح الجديد، الذي يتضمن محاصصة مائية للدول الثلاث ترتفع معها حصة السودان لاستخدامها في التنمية الزراعية، بخلاف الحصول على الكهرباء بأسعار مدعومة من إثيوبيا بعد تشغيل السد، بالإضافة لحصول أديس أبابا على حصة، استناداً لبند ضمن اتفاق المبادئ يجيز لها استخدام مياه النيل في "التنمية الاقتصادية" من دون تحديد أشكال تلك التنمية. وأوضح المصدر السوداني، أن "هذا البند يعدّ من الأسس الرئيسية في الخلاف بين مصر وإثيوبيا، فالقاهرة عندما وقّعت على اتفاق المبادئ وبداخله هذا البند، كانت تقصد الكهرباء الصادرة عن السد أو استخدامه في توليد الكهرباء، في حين أن مصطلح التنمية الاقتصادي فضفاض ويشمل كافة الأوجه، لذلك ترى أديس أبابا أن موقفها سليم للغاية".

بدوره، كشف مصدر دبلوماسي مصري عن خلافات حادة داخل المعسكر السوداني بسبب الموقف الأخير للخرطوم في أزمة السد، وانحيازها بشكل مطلق لإثيوبيا على حساب مصر، قائلاً: "هناك صراع كبير وتضارب في وجهات النظر، إذ يرفض الشق العسكري في مجلس السيادة السوداني التعامل السياسي مع الأزمة من جانب الحكومة"، مشيراً إلى تلقي مصر اعتذاراً رسمياً من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي" الذي زار القاهرة للتحفظ على قرار مجلس وزراء الخارجية العرب الأخير الصادر في 4 مارس/آذار الحالي، الداعم لمصر. ولفت إلى أن هناك تداركاً للموقف السوداني خلال الفترة المقبلة.
في المقابل، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن المفاوضات مع الجانب الإثيوبي في ما يتعلق بأزمة سد النهضة متوقفة تماماً حالياً. وقال شكري أول من أمس إن "المفاوضات مع إثيوبيا متوقفة، ولكننا على اتصال دائم بشركائنا العرب والولايات المتحدة، باعتبارها راعية المفاوضات التي وضعت الاتفاق"، لافتاً إلى أن "هناك نشاطاً لدى إثيوبيا في الساحة الإعلامية بأطروحات تحمل الكثير من المغالطات ولا تدعو إلى التهدئة وطرْح الأمور بغير حقيقتها".

ورأى شكري، أن هناك تفهّماً من قبل دول الاتحاد الأوروبي لخطورة التعنت الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة، وتداعيات ما يسفر عنه من توتر في منطقة القرن الأفريقي، مؤكداً أن "موقف مصر عادل، وشعب مصر يستحق الوصول إلى نتائج تحمي مصالحه المائية". وأشار إلى أن جولته الأوروبية شهدت تقديراً للمرونة التي أبدتها مصر منذ بداية المفاوضات، مضيفاً أن أوروبا ترى أهمية في أن تؤدي دوراً يحدّ من إحداث أي توتر في منطقة القرن الأفريقي.

" بدأ شكري جولة أفريقية لتطويق الحراك الإثيوبي "

وكان شكري قد بدأ جولته الأفريقية، أول من أمس الأحد، التي تتضمّن زيارة جنوب أفريقيا بصفتها رئيسة الاتحاد الأفريقي، كينيا، الكونغو، بوروندي، جنوب السودان، والنيجر، كما أن هناك زيارات أخرى لباقي دول القارة السمراء سيقوم بها نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، حمدي سند لوزا.

من جانبه رد وزير الري المصري الأسبق محمد نصر علام أخيراً على المحاولات الإثيوبية لإشراك دول حوض النيل في الأزمة، قائلاً إن إثيوبيا لا ترتبط مائياً مع دول الهضبة الاستوائية لحوض النيل، ولكنها تلجأ لدولها للاستقواء بهم، كما فعلت سابقاً أثناء مفاوضات اتفاقية عنتيبي الموقّعة في 10 مايو/أيار 2010 والمتعلقة بملف نهر النيل، وهو اتفاق رفضته مصر والسودان. وتستفيد إثيوبيا في موضوع الاستعانة بهذه الدول (أوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا)، استناداً إلى رغبة هذه الدول في الحصول على جزء من حصتي مصر والسودان من مياه النيل.

من جهتها، دعت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري الحكومة المصرية، لوقف التعامل مع كافة الشركات العاملة في سد النهضة الإثيوبي، والتي تتعامل مع مصر. ومن المفترض أن تعقد اللجنة اجتماعاً طارئاً اليوم الثلاثاء، لتوجيه الحكومة بضرورة إيقاف التعامل مع الشركات العالمية التي تتعامل في بناء سد النهضة والتي لها مصالح في مصر. وطالبت اللجنة في بيان مقتضب صادر عنها، بمنْع أية تعاقدات مستقبلية مع هذه الشركات، وذلك في إطار التحرك البرلماني والشعبي في حماية الأمن المائي المصري والتمسك بالحقوق والثوابت المصرية في هذا الشأن.