ساعات لحسم هوية رئيس الوزراء العراقي: الكاظمي الأوفر حظاً

وتنتهي المهلة الدستورية الجديدة في العراق لاختيار رئيس للحكومة في 17 مارس/آذار الحالي، الموافق بعد غدٍ الثلاثاء، وسط اختلاف واضح حول التفسيرات للمادة 81 من الدستور، بشأن تولي رئيس البلاد منصب رئاسة الحكومة في حال انقضاء المدة من دون تكليف رئيس جديد لها.

وكشف مفاوضٌ عراقي بارز ضمن تحالف "الفتح" البرلماني، لـ"العربي الجديد"، أن اليومين الماضيين شهدا طرح أسماء عدة لرئاسة الحكومة، جرى إخضاعها جميعها لجملة من الشروط التي تتماشى مع المرحلة الحالية، ورغبة الشارع والأزمة السياسية والاقتصادية السائدة في البلاد، ومدى قدرة هذه الشخصية على عبور الفترة الحالية نحو مرحلة استقرار نسبي تمهد لانتخابات مبكرة. ولفت المصدر، في هذا الخصوص، إلى أن الكثير من الأسماء لم تُقبل، بسبب تحفظات الشارع أو كتل سياسية، فضلاً عن قربها من أحد المحاور السياسية، فيما "لا تصلح بعض الأسماء أن تدير قسماً صغيراً في دائرة حكومية وليس وزارة"، بحسب تعبيره.

وأوضح المفاوض العراقي ضمن تحالف "الفتح"، أن "أوفر الأسماء حظاً الآن هي رئيس جهاز الاستخبارات العراقي مصطفى الكاظمي، خصوصاً أنه مدعوم من قبل تحالف القوى العراقية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وكذلك القوى الكردية، ويحظى بشبه إجماع من الكتل الشيعية، فضلاً عن المستشار في الديوان الرئاسي علي شكري، كما جرى طرح اسم محافظ النجف السابق عدنان الزرفي، واسم قاضٍ ورئيس جامعة، غير أن معيار وجوب أن يتمتع المرشح للمنصب بخلفية سياسية، واطلاع على أبعاد الخلافات الإيرانية – الأميركية، يجعل اختيار شخص من خارج المنطقة الخضراء أو محيطها صعباً جداً". وأضاف المصدر أنه "حتى الآن، فإن الكاظمي يقترب من التسمية، إلا أن تغييرات قد تطرأ في اللحظات الأخيرة". وحول موقف طهران، أشار إلى أن "الإيرانيين لا يعارضون حالياً الكاظمي أو غيره ما دام الاسم يحظى بتوافق القوى السياسية الشيعية حوله"، معرباً عن اعتقاده بأن "ذلك عائد للمشكلات والتحديات داخل إيران وخارجها، وتتعلق بالشخص الذي من الممكن أن يغلق الثغرة التي تركها اغتيال (قائد فيلق القدس) قاسم سليماني".

من جهته، قال القيادي في ائتلاف "دولة القانون"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، سعد المطلبي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "اللجنة السباعية المشكلة بين القوى السياسية الشيعية، توصلت إلى قائمة مصغرة من الأسماء المرشحة لرئاسة الوزراء، تتضمن اسمين، سيجري الاتفاق خلال الساعات المقبلة على أحدهما، على أن يطرح لرئيس الجمهورية قبل انتهاء المدة الدستورية".

وبحسب المطلبي، فإن "القوى السياسية الشيعية فهمت الأزمة وحجم التحدي وخطورة الوضع، ولذلك فهي تبدي جدية بحسم هذا الملف بشكل توافقي سريع، مع وجود بعض الخلافات والاختلافات، إذ إن كل جهة تسعى لتسمية رئيس وزراء مقرب منها، وبعيد في الوقت ذاته عن الجهات السياسية الأخرى". وأكد أن "الاسم المكلف الجديد، سيقدّم من خلال القوى السياسية الشيعية، التي شكّلت اللجنة السباعية، ويكون مرشحها وليس مرشحاً عن جهةٍ أو تحالف محدد".

وفي معرض تقييمه الوضع السياسي السائد، اعتبر الخبير بالشأن السياسي العراقي محمد التميمي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الوضع الذي يشهده العراق على المستوى الأمني والاقتصادي والصحي، بسبب انتشار فيروس كورونا، دفع القوى السياسية الشيعية، إلى التوجه لحسم تشكيل الحكومة الجديدة بسرعة، مراعاة للمصلحة العليا المتمثلة لهم جميعاً بالنظام السياسي الحالي، فلا يمكن للعراق أن يبقى بلا حكومة، مع الأزمات الخطيرة، التي يمر بها".

ولفت التميمي إلى أن التصعيد الأخير بين الفصائل المسلحة والقوات الأميركية الموجودة في العراق، والأزمة الاقتصادية إثر انخفاض سعر النفط وانتشار "كورونا"، كانت عوامل مساعدة في الحد من شدة الخلافات السياسية الشيعية - الشيعية، ولهذا فالملف سيحسم قبل انتهاء المدة الدستورية، كما أن هذه القوى تخشى فعلاً من انتقال السلطة إلى رئيس الجمهورية، لأسباب عدة، على رأسها ملف إدارة محافظة كركوك".

وأضاف الخبير السياسي العراقي أن برهم صالح "أبلغ أن توجهه لاختيار مرشح من دون الرجوع إلى الكتل السياسية، في حال عدم تقديمها مرشحاً له، قبل انتهاء مهلته، جدي ولا رجعة فيه، ولهذا فإن اللجنة السباعية تخوض حوارات واجتماعات مكثفة، لحسم اختيارها".