تجدد التظاهرات العراقية الرافضة لتشكيلة علاوي: "خاضعة لإرادة الأحزاب الحاكمة"

لا يبدو على المتظاهرين في العراق أنهم ينتظرون ما سيؤول إليه الوضع السياسي في البلاد، وتحديداً في ما يتعلق بملف منح الثقة لحكومة محمد علاوي من عدمه، إذا يواصل المحتجون في بغداد ومدن جنوب ووسط البلاد هتافاتهم الرافضة للتشكيلة الوزارية الخاصة بعلاوي، معتبرين إياها "خاضعة لإرادة الأحزاب الحاكمة".

وتفجر غضب العراقيين وسخريتهم، أمس الأربعاء، بعدما طرح علاوي أسماء من رشّحهم لتشكيلته الوزارية، وسيرهم الذاتية ليطلع عليها الشعب العراقي، والتي تضمنت أسماء 18 مُرشّحاً لـ18 وزارة، فيما بقيت خمس وزارات شاغرة، ولم يتم ترشيح شخصيات لها، ووزارتان من الوزارات أناطهما بالنساء.

وأخفق البرلمان العراقي، اليوم الخميس، في عقد جلسته الاستثنائية المخصصة للتصويت على منح الثقة لحكومة علاوي، بسبب خلافات حادة حول أسماء مرشحي وزاراته وكذلك برنامجه الحكومي الذي اعتبرته بعض الكتل مجرد إنشاء وغير واقعي، في جلسة أعلن عنها مسبقاً من قبل هيئة رئاسة البرلمان، التي ما زالت منقسمة حيال دعم الحكومة من عدمه، فيما يرى مراقبون أن جلسة السبت التي حددت لإعادة النظر بالحكومة، غير محسومة النتائج ولا يمكن القول إن هناك آمالا كبيرة في تمريرها.

وأصدر المتظاهرون في ساحة التحرير ببغداد، الخميس، بياناً عبروا فيه عن رأيهم بالأسماء المرشحة لنيل مناصب وزارية في حكومة علاوي.

 وذكر البيان أن "القوى السياسية الفاسدة تتبادل الاتهامات بشأن مسؤولية ترشيح المكلف الجدلي لرئاسة الوزراء بعدما تخلت سابقاً عن دعمه، وبهذا نحن أمام موجة جديدة للخلاف السياسي الذي قد تنتج عنه تشكيلة وزارية ضعيفة، أو أنها لن تمرر ما لم ترض الجميع، لذلك نطرح الأسئلة التالية على القوى السياسية المتنفذة، وننتظر إجابات مرضية للشعب والمنتفضين".

وأكمل المتظاهرون في بيانهم: "سمعنا منكم جهاراً بأنكم داعمون للانتفاضة ومطالبها المشروعة، فهل دعمكم لها يأتي من خلال الالتفاف على مطالبها، ولماذا هذا التكالب على الحصص والمناصب، ألم يكفِكم الفشل للـ16 سنة الماضية، وما هو المطلب الشعبي الذي اشتغلتم على تنفيذه عدا قانون المفوضية وقانون الانتخابات الذي لم ينته إقراره بشكل نهائي، وهل أنتم على استعداد لمحاسبة قياداتكم السياسية التي حكمت طيلة الفترة الماضية وعبثت بأموال البلد وبددتها؟".

وطالب البيان بأن "يعرف المتظاهرون أهم الإجراءات التي اتخذتها كتلكم البرلمانية بشأن التحقيق في ما حدث من قمع مفرط للمنتفضين".

وشهدت ساحة التحرير، وسط العاصمة، توافد مئات الطلبة ورفعت شعارات عدة، أبرزها "يسقط علاوي"، و"لا نريد حكومة محاصصة، نريدها مدنية"، كما هتف المتظاهرون ضد توجهات علاوي بتشكيل حكومة وصفها بعضهم بـ"حكومة العجائز" نظراً لأعمار المرشحين للوزارات فيها، فقد تبيَّن أن بعضهم تعدت أعمارهم 70 عاماً.

وفي محافظة النجف، قال الناشط السياسي علي الحجيمي، إن "ساحة الصدرين، وسط المدينة، تشهد منذ صباح اليوم الخميس، تظاهرات حاشدة، بمشاركة طلابية واسعة رفضاً للأسماء التي عرضها محمد توفيق علاوي، ولا سيما أنها لم تكن بالتشاور مع المتظاهرين الذي يمتلكون مشاريع سياسية وخططا واضحة بشأن تشكيل الحكومة".

وبيّن الحجيمي لـ"العربي الجديد"، أن "علاوي يدعي أنه لم يتفق مع الأحزاب الحاكمة بشأن الحقائب الوزارية، ولكن هناك كتلا سياسية تدعمه، وهنا نسأل لماذا تدعم هذه الأحزاب حكومة علاوي إذا لم تكن قد حصلت على مناصب فيها!".

من جهته، أشار الباحث والمحلل السياسي العراقي عبد الله الركابي إلى أن "الحكومة العراقية المؤقتة، سواء جرى التصويت لصالحها في مجلس النواب أو بالضد منها، فإنها فاقدة للشرعية الشعبية، وبالتالي قد لا تستمر مع تصاعد وتيرة التصعيد السلمي للاحتجاجات، وغالبية الأسماء التي تم تسريبها من الوزراء الجدد لم تكن في مستوى طموح المتظاهرين، وكانت غالبيتها من كبار السن، مع العلم أن المتظاهرين كانوا يطالبون بحكومة شابة".

وأوضح الركابي لـ"العربي الجديد"، أن "علاوي أخطأ مع المتظاهرين حين أبعدهم عن كواليس ما يدور في أروقة قصور المنطقة الخضراء، وتنصل من وعوده السابقة بشأن فضح الجهات التي تفرض عليه مبدأ (المحاصصة)، أو التي تساومه في العمل السياسي وتبتزه، وهو يتعرض حالياً لضغوط كثيرة، ولكنه لا يتحدث عنها".