دعوات لإدامة زخم التظاهرات العراقية وسط تواصل الانقسام بخصوص تشكيل الحكومة

دعا متظاهرون وناشطون عراقيون في بغداد اليوم السبت، إلى إدامة زخم التظاهر للوقوف بوجه محاولات السلطات العراقية فض التظاهرات باستخدام القوة، بعد ليلة كر وفر بين المتظاهرين والقوات العراقية، إثر تصدي ناشطين لتقدم قوات مكافحة الشغب من ساحة الخلاني باتجاه النفق المؤدي إلى ساحة التحرير.

واستخدم المعتصمون في ساحة التحرير مكبرات الصوت، ومواقع التواصل الاجتماعي لدعوة الطلبة وبقية العراقيين إلى دعم التظاهرات، مجددين رفضهم الحكومة التي تجري الحوارات لتشكيلها برئاسة محمد توفيق علاوي.

وفي محافظة ذي قار، تواصلت الاحتجاجات الرافضة لتكليف علاوي بتشكيل الحكومة في ساحة الحبوبي بعد انضمام أبناء العشائر إلى الاعتصام، فيما أطلق عناصر بالتيار الصدري النار في الهواء في مدينة الرفاعي بعد قيام مجهولين بتمزيق صور لزعيم التيار في المدينة.

كما دعا الاعتصام الطلابي في محافظة المثنى الطلبة إلى استئناف الدوام اعتبارا من يوم غد الأحد من أجل ضمان إكمال العام الدراسي الحالي مع ضرورة الحفاظ على الزخم الطلابي في الاحتجاجات.

وأعلن متظاهرو مدينة العمارة (مركز محافظة ميسان) عن تأييدهم لمطالب ساحات الاحتجاج الأخرى الداعية إلى تسمية رئيس وزراء مستقل بعيدا عن هيمنة أحزاب السلطة، رافضين بشكل قاطع مضي علاوي بتشكيل حكومته التي قالوا إنها لن تختلف عن سابقاتها بشيء.

وقال عضو البرلمان العراقي عن تحالف "سائرون" التابع للتيار الصدري سلام الشمري إن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي أوشك على إكمال تشكيلة الحكومة الجديدة، مؤكدا في بيان أن تصويت مجلس النواب على حكومة علاوي سيتم قبل انتهاء المهلة الدستورية التي تنقضي مطلع الشهر المقبل.

ولفت الشمري إلى أن التشكيلة الحكومية الجديدة ستكون من المستقلين التكنوقراط، وليس فيها أي وزير سابق نزولا عند رغبة مطالب المتظاهرين والمعتصمين السلميين، وتوجيهات المرجعية الدينية، مضيفا أن "اغلب الكتل السياسية مع هذا التوجه وستصوت للحكومة الجديدة وتمنحها الثقة ضمن المدة الدستورية"، وشدد على ضرورة حضور أعضاء البرلمان إلى جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة وبرنامجها الوزاري، والذي يتطابق مع المطالب الشعبية، بحسب قوله.

في المقابل، أكدت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت وجود انقسام داخل "تحالف القوى العراقية" الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بشأن الموقف من دعم حكومة علاوي، مبينة في تصريح صحافي أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني" اشترط تمرير بعض الوزراء المدعومين من الحزب مقابل الموافقة على التصويت لحكومة علاوي.