5 أشهر من التظاهرات العراقية: علاوي رئيساً للوزراء

مع دخول التظاهرات العراقية، أمس السبت، شهرها الخامس، أعلن أحد المرشحين الأربعة لتولي رئاسة الحكومة العراقية الجديدة، محمد توفيق علاوي، في تسجيل مصوّر بث على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الرئيس العراقي برهم صالح كلفه بتشكيل الحكومة الجديدة، في خطوة غير متوقعة، إذ جرت العادة وفقاً للسياقات الدستورية أن يكون التكليف بمحضر رسمي، وخلال اجتماع يشارك به رئيس البرلمان ورئيس مجلس القضاء الأعلى في البلاد. وعقب إعلان تكليفه طالب علاوي العراقيين بمواصلة التظاهر حتى تحقيق جميع مطالبهم. كما طالبهم بالوقوف إلى جانبه من أجل تنفيذ مطالب المتظاهرين، ووعدهم بمحاسبة القتلة وتعويض أسر الشهداء، وتحديد موعد للانتخابات المبكرة ومحاربة الفساد. وذكر أنه سيقوم بمكاشفة الشعب في حال حاولت الكتل السياسية فرض مرشحيها للوزارات، مؤكداً أنه مستعد للتخلي عن هذا التكليف إذا فشل في تشكيل حكومة ترضي الشعب.

" المعارضون يستعدون لتصعيد سيذهل الحكومة وأحزاب السلطة  "

وفي وثيقة مسرّبة حملت توقيع عدد من قادة الكتل السياسية التي توصف بالقريبة من إيران أظهرت اختيار محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء لقاء تعهده بإنفاذ اتفاقية الصين التجارية، والالتزام بقرار إخراج القوات الأميركية من البلاد، وحملت الوثيقة توقيع رئيس تحالف الفتح هادي العامري، إضافة إلى قادة كتل سياسية أخرى. ومن غير الواضح سبب أو طريقة الإعلان التي وُصفت بـ"الغريبة"، لكن مصادر كشفت لـ"العربي الجديد"، بأن صالح عقد اجتماعاً في قصر السلام في بغداد مع عدد من النواب وقادة الكتل البرلمانية، حيث تمّ الإعلان عن النبأ. الحكومة السابعة من عمر العراق ما بعد الاحتلال الأميركي تتشكل بغياب مهندس حكومات ما بعد 2006، قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي سبّب مقتله بغارة أميركية في بغداد الشهر الماضي، بحسب مراقبين، فوضى كبيرة بين الكتل السياسية الرئيسية في البلاد، بفعل تقلّب الآراء والقرارات والأمزجة، رغم وجود ممثل حزب الله اللبناني محمد كوثراني على رأس مهمة التوفيق بين القوى العراقية كوسيط في مهمة يبدو أنها ليست سهلة عليه، على غرار ما كانت على أيام سليماني.

وبحسب مصادر رفيعة في بغداد تحدثت لـ"العربي الجديد"، قبل الإعلان عن تسمية علاوي، فإن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، دخل شخصياً خلال الساعات الأخيرة لتقليص مساحة الخلافات بين قادة الكتل الشيعية الرئيسية في البلاد. وقال قيادي بارز في "ائتلاف دولة القانون"، بقيادة نوري المالكي، لـ"العربي الجديد"، إن الأخير كان لديه اعتراض على تولي محمد توفيق علاوي رئاسة الحكومة، لوجود مشاكل شخصية معه منذ كان علاوي وزيراً للاتصالات في حكومة المالكي الثانية، وقدّم استقالته احتجاجاً على إدارة المالكي للحكومة. وفي السياق، قال عضو مجلس النواب كاظم الصيادي إن القوى اتفقت على تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة، مشيراً إلى أنه تمّ توزيع المناصب، وأن كل كتلة سياسية أخذت حصتها في الحكومة التي سيتم تشكيلها.



وقبيل تكليف رئيس الوزراء الجديد، قال رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، إن المرشح لرئاسة الحكومة ينبغي أن يكون مدعوماً من القوى الوطنية وليس إيران، مضيفاً في تغريدة على "تويتر"، أن "المرشح لرئاسة الحكومة ينبغي أن يستمد شرعيته من دعم الشعب العراقي، بمن فيهم المتظاهرون والنقابات المهنية، والقوى السياسية الوطنية والإسلامية الوطنية، وليس دعم إيران"، مؤكداً أنه يقف مع الشعب المنتفض والرافض لأي مرشح يتم تكليفه من خارج العراق. في المقابل، كان القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، المقرّب من زعيمه مقتدى الصدر، قد ذكر لـ"العربي الجديد"، خلال اتصال هاتفي، أن "التيار الصدري أبلغ مختلف الأطراف السياسية بأنه سيرفض تكليف شخصية لا تنطبق عليها شروط المتظاهرين"، ملوّحاً بالشارع مرة أخرى لترجمة هذا الرفض عبر التظاهرات والاعتصامات. واعتبر أن عودة الصدريين إلى ساحات التظاهر بعد أسبوع من انسحابهم منها، تأتي بسبب "مماطلة القوى السياسية المختلفة في تلبية مطالب المتظاهرين". 

ميدانياً، حققت التظاهرات في شهرها الخامس، أهم نتائجها بروز هوية وطنية تجاوزت التفرّعات المذهبية والطائفية التي أنهكت بلاد الرافدين منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003. وشهدت ساحات التظاهرات وميادين الاحتجاج في البصرة وكربلاء والنجف وذي قار والقادسية وبابل والمثنى وواسط وميسان، فضلاً عن العاصمة بغداد، خلال الأيام الأخيرة زيادة كبيرة في أعداد المتظاهرين، إذ أدت عودة الصدريين، وهم بالآلاف، إلى ساحات الاعتصام والمشاركة في التظاهرات إلى توسيع رقعة الاحتجاجات في عدة مدن، رغم استمرار عمليات القمع التي تمارسها قوات الأمن.

" التيار الصدري أبلغ مختلف الأطراف السياسية بأنه سيرفض تكليف شخصية لا تنطبق عليه شروط المتظاهرين "

وسرّبت مصادر في وزارة الصحة العراقية بالعاصمة بغداد لـ"العربي الجديد" أمس السبت، أرقاماً جديدة لضحايا قمع التظاهرات منذ بدايتها، مشيرة إلى أنها تجاوزت 600 قتيل، كأرقام مثبتة في سجلات الوزارة من جميع مدن خريطة الانتفاضة في جنوب ووسط البلاد وبغداد. وسقط العدد الأكبر من الضحايا في العاصمة، ثم الناصرية فكربلاء والبصرة. ودخل المستشفيات ما لا يقلّ عن 25 ألف جريح، أُصيب أكثر من نصفهم بقليل اختناقاً بقنابل الغاز، وأُصيب الآخرون باستخدام الذخيرة الحيّة والقنابل الصوتية، وأخيراً بنادق الصيد المحشوة بالكرات الحديدية في بغداد والكوت والناصرية. وغادر أغلب المصابين المستشفيات، ومنهم من عاد إلى ساحات التظاهر مجدداً، لكن نحو 2300 متظاهر سترافقهم إعاقة دائمة بفعل القمع المفرط للقوات الأمنية.

في المقابل، لا يزال 31 ناشطاً في عداد المفقودين، فضلاً عن آلاف المعتقلين الذين أطلق سراح أغلبهم، لكنهم اضطروا للتوجه إلى أقرب المستشفيات للعلاج نتيجة الضرب والتعذيب. الناشط البارز في ساحة التحرير ببغداد، وأحد أعضاء لجان التنسيق مع المحافظات المنتفضة عبد الحسين الطائي، كشف لـ"العربي الجديد" أنهم "يستعدون لتصعيد سيُذهل الحكومة وأحزاب السلطة في حال تسمية رئيس وزراء فاسد أو من بطانة الأحزاب". وأضاف: "استمعنا إلى خطاب (الرئيس العراقي) برهم صالح في دافوس عندما قال إن هناك 600 شهيد بالتظاهرات ونريد ثمنهم الآن، بحكومة نظيفة بلا سرقة ولا فساد". وأشار إلى أن "الرهان على القوة مرة أخرى أو الوقت، يثبت أن أحزاب السلطة معزولة عن الشارع العراقي، وفعلياً العودة إلى مربع التظاهرات الأول أفضل، لأن خبث السلطة جعلنا ننشغل بأزمة تسمية رئيس الحكومة، وكأن المشكلة كانت برئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وليست من مخلفات السنوات الماضية بفسادها وظلمها". ونجحت أحزاب السلطة في تحويل الأنظار عن مطلب إسقاط الرئاسات الثلاث وتشكيل حكومة طوارئ وتأسيس محكمة خاصة بجرائم وانتهاكات ارتكبت خلال السنوات الماضية، تحديداً انتهاكات الفساد، إلى جرّ البلاد لأزمة جديدة منذ شهرين، غن طريق الخلافات على اسم رئيس الحكومة الذي حسم أمس بانتظار ما إذا كان سيتمكن من تشكيل الوزارة.