فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، عقوبات على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ورئيسها علي أكبر صالحي، فيما اعتبرت طهران أنّ هذه العقوبات "تظهر يأس واشنطن".
وجاء في بيان لوزاة الخزانة، نشر على موقعها الإلكتروني، أنّه تم إدراج المنظمة الإيرانية ورئيسها في القائمة السوداء التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية المعروف اختصاراً بـ"أوفاك".
وقال بريان هوك، المبعوث الأميركي المعني بشؤون إيران، إنّ الوكالة الذرية الإيرانية "لعبت دوراً في انتهاك التعهدات النووية".
وأضاف، في مؤتمر صحافي، أنّ "إيران تجاوزت الحدود بشأن مستويات تخصيب اليورانيوم".
ولفت إلى أن تفعيل آلية "فض النزاع" المدرجة ضمن الاتفاق النووي مع الدول الكبرى "يعكس نفاد صبر المجتمع الدولي إزاء التهديدات الإيرانية".
في المقابل، قال متحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إنّ "العقوبات الأميركية تظهر يأس واشنطن"، مضيفاً أنّ البرنامج النووي المدني لبلاده سيستمر بكامل طاقته.
ونقلت وكالة "فارس" للأنباء عن بهروز كمالوندي قوله: "فرض عقوبات بحق علي أكبر صالحي ومنظمة الطاقة الذرية مؤشر على يأس أميركا، وهي لعبة سياسية تنفذها واشنطن. تلك العقوبات لا قيمة لها وهي إجراءات صبيانية".
وتابع قائلاً "مثل تلك الإجراءات لن يكون لها أثر على برنامجنا النووي، وسيستمر العمل النووي المدني بكامل طاقته طبقا لاحتياجات إيران".
وفي 5 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت إيران تعليق جميع تعهداتها في إطار الاتفاق النووي، على خلفية مقتل قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني، في غارة أميركية بالعراق.
ومنتصف الشهر ذاته، أعلن قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا، تفعيلهم آلية "فض النزاع" المدرجة ضمن الاتفاق النووي مع إيران، على خلفية "فشل" طهران في احترام التزاماتها بموجب الاتفاق.
و"آلية فض النزاع"، هي إحدى الإجراءات التي يمكن لأحد أطراف الاتفاق النووي اللجوء إليها لمعالجة مشكلة تخلّف الطرف الآخر عن التزاماته، وفي حال تعذر ذلك، فإنّ الأمر قد يصل إلى إعادة الملف لمجلس الأمن الدولي، وإمكانية فرض عقوبات مجدداً.
وفي وقت سابق، حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، من أنّ بلاده ستخرج من معاهدة "عدم انتشار الأسلحة النووية" إذا تم نقل القضية إلى مجلس الأمن.
(الأناضول، رويترز)