بخلاف أميركا... أوروبا تتمسك بالاتفاق النووي مع إيران وتؤجل آلية العقوبات

وقال ميروسلاف لايتشاك، للصحافيين، لدى وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "الخطوات التي أعلنوها يمكن التراجع عنها، ولا تزال عمليات التحقق من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمرة، لكننا لسنا سعداء بالخطوة الخامسة التي أعلنت".

وأضاف "هذه ليست نهاية اللعبة. نأمل أن نتمكن من مساعدة إيران على العودة إلى اللعبة".

تردد بشأن آلية تتيح عودة العقوبات

وقال دبلوماسيون، بحسب "رويترز"، إنّ ألمانيا وبريطانيا وفرنسا اتفقت على البدء في آلية فض المنازعات بمقتضى اتفاق عام 2015 يمكن أن تفضي إلى تجديد عقوبات الأمم المتحدة على إيران، لكن الدول الثلاث ترددت بشأن التوقيت، خشية أن ترد إيران بشكل سيئ.

وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي: "نحن نخطط لفعل ذلك، لكنه سيعتبر الآن إجراء تصعيدياً. ما زلنا نحتاج إلى تركيز الانتباه، لكن من المحتمل أن يأتي قريباً".

وعلى الرغم من خطواتها، قالت إيران إن بإمكان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تواصل عمليات التفتيش في مواقعها النووية، تاركة مجالاً كبيراً للمناورة الدبلوماسية.

وحدة الاتحاد الأوروبي

ويؤكد الدبلوماسيون أن الاجتماع أظهر وحدة الاتحاد الأوروبي، بشأن دعم الاتفاق النووي الإيراني على الرغم من دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هذا الأسبوع، لأوروبا إلى الانسحاب منه. 

لكن نتيجة الاجتماع بدت متناقضة، مع التعليقات العلنية لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إذ حذّر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، قبل الاجتماع، من أن إيران قد تمتلك سلاحاً نووياً، خلال عام أو عامين، إذا جعلت إيران نفسها في حل تماماً من قيود اتفاق الاحتواء النووي الذي توصلت إليه مع القوى العالمية عام 2015.

وتزامناً مع زحمة التطورات الساخنة بعد اغتيال قائد "فيلق القدس"، أعلنت الحكومة الإيرانية، الأحد، المرحلة الخامسة و"النهائية" من تقليص تعهداتها النووية. وجاء الإعلان عشية انتهاء مهلة الـ60 يوماً الرابعة، التي كانت طهران قد منحتها سابقاً للأطراف الأوروبية للوفاء بتعهداتها الاقتصادية، لدعم موقفها في مواجهة العقوبات الأميركية.

وأكدت الحكومة الإيرانية، في بيانٍ، أنها، خلال هذه المرحلة، ستوقف الالتزام بالقيد الوارد في الاتفاق النووي حول عدد أجهزة الطرد المركزي الـ5060، المسموح باستخدامها وفق الاتفاق. وكانت طهران تستخدم قبل التوقيع على الاتفاق النووي عام 2015 نحو 19 ألف جهاز للطرد المركزي.

بالإضافة إلى ذلك، شدّدت الحكومة الإيرانية على أنه، بهذه الخطوة، تكون قد كسرت كافة القيود التي فرضت على برنامجها النووي "في المجال العملياتي"، أي في مجالات كمية تخصيب اليورانيوم ومستوى التخصيب وإنتاج اليورانيوم المخصب والتطوير والبحث النووي. 

وأشارت إلى أنّ البرنامج النووي الإيراني سيتقدّم "وفقاً لاحتياجات البلاد الفنية"، ما يعني أن الاتفاق النووي الذي فرض قيوداً صارمة على هذا البرنامج لم يعد له دورٌ في رسم ملامحه ومستقبله.

ورغم ذلك، تشدّد إيران على أنها يمكن أن تعدل عن الخطوات التي اتخذتها وتعود إلى الاتفاق إذا عادت واشنطن إليه ورفعت العقوبات. لكن واشنطن فرضت مزيداً من العقوبات على طهران، اليوم الجمعة.