وتتألف أول حكومة بعد سقوط الرئيس المعزول عمر البشير، في إبريل/نيسان الماضي، من 18 وزيراً، في حين أعلن حمدوك عن تأجيل تسمية وزيري الثروة الحيوانية والبنى التحتية.
ومن أبرز الأسماء التي أعلنها حمدوك؛ تعيين أسماء محمد عبد الله وزيرة للخارجية، وكذا تعيين الفريق جمال عمر وزيراً للدفاع والفريق شرطة الطريفي إدريس وزيراً للداخلية.
وجاء التشكيل الوزاري كالتالي:
- وزير رئاسة مجلس الوزراء عمر منيس
- وزارة المالية إبراهيم أحمد البدوي
- وزارة الصحة د.أكرم التوم
- وزارة الخارجية أسماء محمد عبد الله
- وزارة الإعلام فيصل محمد صالح
- وزارة التجارة والصناعة مدني عباس مدني
- وزارة الشباب والرياضة ولاء البوشي
- وزارة العدل نصر الدين عبد الباري
- وزارة التربية والتعليم محمد الأمين التوم
- وزارة التعليم العالي انتصار صغيرون
- وزارة التنمية الاجتماعية والعمل لينا الشيخ
- وزارة الزراعة عيسى عثمان شريف
- وزارة الري والموارد المائية ياسر عباس محمد علي
- وزارة الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح
- وزارة الدفاع جمال عمر
- وزارة الداخلية الطريفي إدريس
- وزارة الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم
- وزارة الحكم الاتحادي يوسف آدم الضي
وقال حمدوك للصحافيين بعد إعلان المرسوم الدستوري الخاص بتعيين وزراء المرحلة الانتقالية، إن أولويات الحكومة في المرحلة الانتقالية تتمثل بإيقاف الحرب وبناء السلام المستدام.
وأضاف "رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب هو مفتاحنا نحو العالم وبدأنا اتصالات لتحقيق هذا الغرض".
وأكد حمدوك أن الحكومة الجديدة ستبدأ العمل بشكل جماعي لمجابهة تحديات المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة مصغرة مع المجلس السيادي لوضع تصور لتحقيق السلام.
وفي 22 أغسطس/ آب الماضي، أدّى حمدوك اليمين الدستورية رئيساً للحكومة السودانية، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهراً، وتنتهي بإجراء انتخابات.
وفي 17 أغسطس/ آب الماضي، توصّل المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير" التي قادت حركة الاحتجاجات الشعبية في السودان، منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى اتفاق قضى بنقل الحكم إلى سلطة مدنية، تتألف من مجلس سيادة ومجلس وزراء وبرلمان انتقالي.
وفي أول خطاب له، عقب أدائه اليمين الدستورية، قال حمدوك إنّ "الأولوية لإيقاف الحرب وبناء السلام في السودان وإصلاح المؤسسات ومحاربة الفساد"، مضيفاً: "سأعمل على تحقيق شعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة".
وأكد أنّ "من أولويات المرحلة أيضاً العمل على معالجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة وبناء اقتصاد قوي يقوم على الإنتاج وليس على المنح والهبات. وإصلاح مؤسسات الدولة وبناء دولة القانون والشفافية"، مشدداً على أنّ "هدفنا كيف سيتم حكم السودان وليس من سيحكم السودان".