نتنياهو سعى لوضع كاميرات بالبلدات العربية (Getty)
بموازاة التحريض اليومي لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ضد شرعية النواب العرب في الكنيست، خطا حزب "الليكود"، أمس الثلاثاء، خطوة أخرى إلى الأمام في مسلسل التحريض بشكل عيني ضد حزب "التجمع الوطني الديمقراطي".
ونشر موقع "الليكود"، أمس الثلاثاء، على صفحته في "فيسبوك"، منشوراً، زعم فيه أنّ الحزب خسر فرصة تشكيل الحكومة، والوصول إلى ائتلاف يتمتع بأغلبية 61 صوتاً، بفعل التزوير في الانتخابات في القرى والبلدات العربية في الداخل.
كما زعم "الليكود" أنّه لولا عملية التزييف والتزوير في الانتخابات، لما كان حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، اجتاز نسبة الحسم (3.25%) من مجمل الأصوات الصحيحة ولكان حزب اليمين الجديد دخل الكنيست بدلاً من "التجمع"، ولحصل "الليكود" على 36 مقعداً بدلاً من 35 مقعداً من أصل 120 مقعداً.
بدورها، أشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إلى أنّ "الليكود" أبرز ادعاءه هذا، أمس الثلاثاء، خلال مداولات في المحكمة اللوائية في استئناف قدمه، عميت هليفي المرشح على لائحة "الليكود" في الموقع 36.
ولفتت إلى أنّ حزب "الليكود" بدأ ينشر على صفحاته في شبكات التواصل الاجتماعي، الزعم الجديد وتسويق هذه الادعاءات عبر القول "إنّه لا يمكن تفادي الشعور بأنّ الانتخابات سرقت منا، وإنّه لولا التزوير في صناديق الاقتراع في البلدات العربية، لما فاز التجمع في الانتخابات".
وقام نتنياهو، مساء أمس الثلاثاء، بمشاركة المنشور العنصري المذكور، علماً بأنّ حزب "التجمع" خاض انتخابات الكنيست، في إبريل/نيسان الماضي، عبر تحالف مع "الحركة الإسلامية" ولم يخضها منفرداً.
وكانت الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، في 9 إبريل/ نيسان الماضي، قد تمخضت عن حصول معسكر اليمين المناصر لنتنياهو على 65 مقعداً في الكنيست، منها 5 مقاعد لحزب "يسرائيل بيتينو" بقيادة أفيغدور ليبرمان، إلا أنّ الأخير امتنع عن الانضمام لحكومة نتنياهو، بحجة رفض إملاءات أحزاب اليمين الديني، وجرّ إسرائيل إلى انتخابات جديدة، بعد أن تمكّن نتنياهو من تمرير قانون يقضي بحل الكنيست، إثر انتهاء الفترة التي منحت له لتشكيل الحكومة، بدلاً من نقل تكليف تشكيل الحكومة لزعيم حزب "كحول لفان"؛ الجنرال بني غانتس.
ويأتي منشور "الليكود" وتحريض نتنياهو، أمس الثلاثاء، مكمّلاً لتصريحات الأخير ودعوته وحزبه إلى السعي فيما تبقى من أيام قبل إعادة انتخابات الكنيست المقررة في 17 سبتمبر/أيلول الحالي، لسنّ قانون يسمح بوضع كاميرات مراقبة في صناديق الاقتراع في البلدات العربية.
وكان "الليكود" حاول خلال انتخابات، إبريل/ نيسان الماضي، تصوير ما يحدث في مراكز الاقتراع، عندما زود مندوبيه ومندوبي أحزاب اليمين بكاميرات سرية تم الكشف عنها من قبل لجان الانتخابات، وتم حظر استخدامها بقرار من لجنة الانتخابات المركزية، لأنّها تمسّ بسرية العملية الانتخابية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
