نتنياهو يعلن من الأغوار تشكيل فريق لفحص فرض السيادة على مستوطنات الضفة

وجاء تصريح نتنياهو اليوم استمرارا لإعلانه، الأربعاء الماضي، أنه يعتزم فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية، ولا سيما "غور الأردن".

وكرر نتنياهو اليوم القول إن خطته تشمل فرض السيادة على كافة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، سواء تلك الموجودة في الكتل الاستيطانية أو خارجها، وإن الحكومة قررت اليوم "تبييض" مستوطنة "مفوؤوت يريحو"، ومنحها مكانة قانونية.
وأشار نتنياهو إلى أن موضوع فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات الإسرائيلية سيطرح ضمن مداولات "صفقة القرن" (خطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية)، وأن السؤال المهم من الذي سيواجه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب؛ هو أم منافسه، زعيم حزب "كحول لفان"، بني غانتس.

وجاءت تصريحات نتنياهو، اليوم، قبل يومين من الانتخابات العامة المعادة في إسرائيل، والمقرر إجراؤها بعد غد الثلاثاء.

وردا على اجتماع الحكومة الإسرائيلية في الأغوار الفلسطينية، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، "إن هذا العمل مدان ومرفوض، ولن يعطي أية شرعية للاستيطان المقام على أراضي دولة فلسطين عام 1967 بما فيها القدس".

وأضاف أبو ردينة، في تصريح صحافي، أن "الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو مصرة على المضي قدما بتقويض أي فرص لتحقيق السلام العادل والدائم القائم على قرارات الشرعية الدولية وفق مبدأ حل الدولتين، من خلال نهجها الاستيطاني، سواء من خلال التهديد بفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، أو عقد اجتماعاتها على أرضنا المحتلة بصورة تخالف الشرعية الدولية والقانون الدولي".

وقال أبو ردينة إن على "المجتمع الدولي التدخل بشكل فوري لوقف الجنون الإسرائيلي الهادف لتدمير كل أسس العملية السياسية".

من جانبها، أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، موقف الرئيس محمود عباس، بأن "القيادة ستعتبر كل الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وما ترتب عليها من التزامات قد انتهت، ولن نبقى الطرف الوحيد الملتزم بهذه الاتفاقيات".

وقالت اللجنة التنفيذية للمنظمة، في بيان لها، عقب اجتماع لها اليوم "إن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، حول ضم مناطق من الأغوار الفلسطينية المحتلة وشمال البحر الميت، تعبر عن استراتيجية الحكومة الإسرائيلية".

وحملت تنفيذية المنظمة، "نتنياهو وأي حكومة إسرائيلية اتخذت هذا القرار المسؤولية كاملة عن إنهاء مسار السلام، ورحبت بـ"إدانة المجتمع الدولي لإعلان نتنياهو حول الضم، واعتباره مخالفا لميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الشرعية الدولية".