توتر مصري ــ إسرائيلي بسبب صواريخ تأمين سدّ النهضة

وبحسب المصادر، أنكر الجانب الإسرائيلي في بادئ الأمر تلك الصفقة، مؤكداً أنّ الاتفاقات التي تربطه بالجانب الإثيوبي مقتصرة على الأمور الفنية الخاصة بتوليد الكهرباء من السدّ، قبل أن يتراجع أمام معلومات محققة قدمها الجانب المصري بالأدلة تؤكّد وجود الصفقة، ليقول المسؤولون في تل أبيب إنّ الاتفاقية الخاصة بتزويد أديس أبابا بالمنظومة الدفاعية، تأتي ضمن حزمة اتفاقات موقعة في وقت سابق ومنذ فترة ليست بالقليلة، ويصعب التراجع عنها.

وتؤكد التقارير الإسرائيلية ما انفردت به "العربي الجديد" منتصف مايو/أيار الماضي، بشأن رفع جهات سيادية مصرية تقريراً "سرياً للغاية"، لمكتب رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، عن التطورات في سدّ النهضة الإثيوبي، والذي شمل معلومات بشأن تزويد تل أبيب لأديس أبابا بمنظومة صواريخ دفاعية حديثة، لنشرها في محيط سدّ النهضة، وكذلك تزويدها بتكنولوجيا متطورة متعلّقة بعمليات تشغيل السدّ وتوليد الكهرباء.

وقالت مصادر، تحدثت إليها "العربي الجديد" وقتها، إنّ التقرير تضمّن معلومات بشأن عدد من الخبراء الإسرائيليين في مجال الكهرباء استعانت بهم الحكومة الإثيوبية أخيراً، للإشراف على عملية توليد الطاقة الكهربائية من سدّ النهضة عند بدء التوليد وتشغيل التوربينات.

وأعلنت إثيوبيا الخميس الماضي أنّ أعمال البناء في سدّ النهضة ارتفعت إلى 67 في المائة، وأنه سيتم تركيب 11 وحدة كهرباء خلال الفترة المقبلة، وكذلك أنّ الأعمال المدنية بلغت 84 في المائة، بينما بلغت الأعمال الكهروميكانيكية نسبة 28 في المائة. ووفقاً لخطة الحكومة الإثيوبية، فإنه سيتم الانتهاء من العمل بالسدّ في نهاية عام 2022.

وسيكون سدّ النهضة أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، وسابع أكبر سدّ في العالم عند اكتماله. ويبلغ ارتفاعه حوالي 150 متراً وعرضه 1870 متراً. وقد أقيم إلى جانبه خزّان مساحته 1300 كيلومتر مربع. ومن المتوقع أن يتسع بعد اكتماله لنحو 74 مليار متر مكعب، وهو أكثر مما تستهلكه مصر من المياه في سنة كاملة.

وتتمحور نقطة الخلاف الرئيسية بين مصر وإثيوبيا بشأن سدّ النهضة، حول فترة ملء خزان السدّ، إذ ترغب القاهرة أن يتم ذلك في أطول فترة ممكنة، بحيث لا يؤثر بشكل كبير على الحصة المصرية من مياه النيل، أو يدمّر آلاف الأفدنة الزراعية التي تُروى من مياهه. وسبق لمصر أن قدّمت مقترحات خلال جولات المفاوضات السابقة التي عقدت لهذا الشأن، بأن يتم ملء الخزان على مدار 11 عاماً، قبل أن تعود لتقترح 7 أعوام أمام الرفض الإثيوبي، ثم 5 أعوام. وهي المقترحات التي رفضتها، جميعها، إثيوبيا، وتماطل في التفاوض بشأنها، لحين اكتمال بناء السدّ وتشغيله، لتضع الحكومة المصرية أمام الأمر الواقع.